10 مشروعات اقتصادية واجتماعية أمام القمة العربية

أبو الغيط: العرب 5% من سكان العالم و 50% من لاجئيه

جانب من اجتماع وزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العرب في منطقة البحر الميت بالأردن (غيتي)

رفع وزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العرب عشرة مشروعات قرارات إلى القادة في مؤتمر القمة العربية، الذي سيعقد الأربعاء المقبل، تتعلق بالتجارة العربية، وما يتصل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الأزمات والنزاعات المسلحة المتفشية في المنطقة تشكل ضغطاً كبيرا على الموارد المطلوب توجيهها للتنمية، وتضع على كاهل الدول أعباء استثنائية غير مسبوقة، وتضع بلدان المنطقة كلها في مواجهة استحقاقات صعبة في المستقبل، سواء فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، أو إعادة الإعمار، أو تراجع معدلات النمو.
وقال أبو الغيط في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بمشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة في الدول العربية: إن «الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب تستحق منّا كل الدعم والمساندة»، مشيرا إلى أن سكان المنطقة العربية يمثلون 5 في المائة من سكان العالم، بينما عدد اللاجئين العرب يشكلون 50 في المائة من لاجئي العالم، مؤكدا أنه «لن يداوي جراح العرب سوى العرب، وسيظل العرب هم الملجأ الأخير لإخوانهم».
ودعا أبو الغيط إلى الشعور بالمسؤولية الجماعية إزاء هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد مستقبلنا المشترك»، مشيرا إلى أن هناك 2.8 مليون طفل سوري في سن الدراسة لا يرتادون المدارس، محذرا من أن «ينشأ جيل ضائع بلا ذنب اقترفه، ليصبح فريسة سهلة للجماعات المتطرفة ودعاوى العنف والإجرام».
وأكد أن كل جهود التنمية العربية لن تؤتي ثمارها إن لم تصاحبها صحوة فكرية ونهضة ثقافية، منبها إلى أن الفكر المتطرف هو العدو الأول للتنمية في منطقتنا، ووصفه بـ«السوس الذي ينخر في بنيان المجتمعات، وينشر الفرقة بين مكوناتها، ويحول بين الشعوب وبين اللحاق بعصرها».
وقال أبو الغيط: «لقد ثبت بالتجربة أن المسافة بين الفكر المتطرف وممارسة العنف أقصر مما نظن، ومواجهة هذا الفكر، بالثقافة المنفتحة والتعليم العصري الذي يعزز قيم التسامح والمواطنة، هي ما يقطع الطريق على انتشار العنف، ويجفف المنابع التي يتغذى عليها الإرهاب».
ودعا أبو الغيط إلى ضرورة أن تكون هذه المواجهة عربية شاملة، وأن تقوم على استراتيجيات مشتركة وتنسيق مستمر بين الدول والحكومات، ليس فقط على الصعيدين الأمني والعسكري، وإنما أيضا في مجالات التعليم والإعلام والعمل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التطرف وليد اليأس والكراهية وظلام العقل.
وقال أبو الغيط إن «التحديات الاقتصادية والاجتماعية لها مكان الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية، وإن المواطن العربي بشكلٍ عام ما زال يشعر بانعدام الأمن الاقتصادي، وإن ثقته في المستقبل ضعيفة، وشعوره بضغط الأزمات الاقتصادية يتعاظم انعكاساً للتباطؤ على صعيد الاقتصاد العالمي، ولانخفاض أسعار النفط الذي لن تكون آثاره وتبعاته قاصرة على الدول المصدرة للنفط وحدها، وإنما ستمتد إلى أغلب الدول العربية».
وأشار إلى أن الحكومات العربية وضعت التنمية الاقتصادية هدفاً أساسيا لها، وهناك خططٌ طموحة تخاطب المستقبل، وتستهدف تغيير الهياكل الاقتصادية للدول العربية، وإصلاحها، والانتقال بها من مرحلة الركود والنمو البطيء إلى زيادة الإنتاجية والاقتصاد الموجه للتصدير ذي القيمة المضافة العالية، إضافة إلى تنويع مصادر الثروة واستنفار الطاقات الكامنة في المجتمعات، وبخاصة فئة الشباب. وقال إن «الخطط والتوجهات تحمل أملاً حقيقياً للمواطن العربي، وتضع الاقتصادات العربية على أول الطريق السليم، الذي يواجه جوهر الاختلالات القائمة منذ عقود في البنية الاقتصادية للدول العربية، وأخطرها على الإطلاق القطاع العام والعجز عن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفشي النزعة الاستهلاكية، وضعف منظومة الرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف والأكثر فقراً».
وقال إن «ثلث المواطنين العرب تقع أعمارهم بين 15 و29، وهو ما يشكل كتلة ضخمة من السكان يتجاوز حجمها الـ100 مليون إنسان هي الأوثق اتصالاً بالعالم، والأكثر تعليماً، والأشد تطلعاً للمستقبل».
ونبّه إلى أن المجتمعات العربية تعاني من بطالة الشباب بصورة ينبغي أن تشكل مصدر قلق لنا جميعاً، حيث إن 29 في المائة من الشباب العربي لا يجدون وظائف. ورأى أن طريق الإصلاح صعب وينطوي على معاناة، ويتطلب صبراً.. معربا عن الأمل أن تلبي هذه الخطط تطلعات الشعوب وطموحاتها المشروعة في مستقبل أفضل.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، في كلمته، أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، قد ألقت بظلالها السلبية على جهود التنمية ومكتسباتها في الدول العربية. وقال القضاة إنه «على صعيد معدلات النمو، تراجعت تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى ما نسبته 2.7 في المائة في عام 2016، بسبب تزايد حدة تداعيات العوامل التي أثرت سلباً على اقتصادات هذه الدول في الأعوام القليلة الماضية، والتي كان من أهمها تباطؤ النمو العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط والحروب والنزاعات في الإقليم».
وأشار إلى أن التجارة البينية للدول العربية تراجعت عن مستوياتها العامة خلال الأعوام القليلة الماضية، التي تعدّ دون مستوى الطموحات وفقاً للإمكانات المتاحة، لافتا إلى أن نسبة التجارة البينية للدول العربية لم تصل على أقصى تقدير أكثر من 10 في المائة من إجمالي التجارة العربية.
ولفت إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية خلال الفترة 2010 - 2015 انخفض بنسبة 43 في المائة من 70 مليار دولار أميركي إلى نحو 40 مليار دولار أميركي.
من ناحيته، عبّر وزير المالية الموريتاني، المختار ولد أجاي، رئيس الدورة السابقة (الـ27) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري، في كلمته، عن أمله في أن تكون منطقة البحر الميت معلما بارزا في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها للوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي. وقال ولد أجاي: إن «العمل العربي المشترك يتعزز سنة بعد الأخرى»، مؤكدا أن رئاسة الأردن للمجلس ستدعم أعماله، وتعطي إضافة نوعية فيما يخص العلاقات الاقتصادية العربية التي تواجه الكثير من التحديات الراهنة.
وناقش المجلس تقريرا حول متابعة التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومتطلباته باعتبارهما أحد أكبر أهم المشروعات في مجال التكامل الاقتصادي العربي، ووضع استراتيجية تمويلية للتجارة العربية البينية ذات المنشأ العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشترك فيها مؤسسات التمويل العربي كافة ذات العلاقة بالتجارة وائتمان الصادرات، ووضع بروتوكول ينظم أخطار الدول العربية في منطقة التجارة بأي إجراءات تجارية تصدرها الدول الأعضاء لضمان عدم تطبيق الحواجز الفنية أمام التجارة، بما فيها تدابير الصحة والصحة النباتية.
ونظر المجلس في مشروع قرار يتضمن وضع استراتيجية للتعاون الجمركي العربي لتحديث المنافذ الجمركية لتسهيل وتعزيز أمن التجارة العربية في ظل المخاطر الأمنية التي تشهدها الدول العربية والعالم ودعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات القمم العربية التنموية ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة، بما فيها توفير الدعم للدول الأقل نموا (فلسطين واليمن والسودان) وإيجاد «صندوق تعويضي» للدول التي تتضرر إيراداتها الجمركية.
وناقش المجلس أيضا مشروع قرار يتعلق بموضوع اللاجئين والنازحين في الدول العربية؛ وذلك في ضوء النزاعات المسلحة في الدول العربية التي أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين وزيادة أعبائهم على دول الجوار.
وقالت المتحدثة باسم الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، السفيرة ريما علاء الدين، إنه تم تكليف الأمانة العامة بالبدء في إعداد مسودة بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي لأغراض البدء بتطبيقه بحدوده الدنيا على مستوى القانون الجمركي العربي الموحد، إضافة إلى اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وتحقيق الأمن الغذائي، كما وافق الوزراء على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية.
وأشارت إلى أنه وبعد ثلاث سنوات من المداولات أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاجتماع التحضيري للقمة إعلان القاهرة للمرأة العربية، والاستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة 2030 بصفتها وثيقة الاستراتيجية المرجعية في المنطقة العربية للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحمايتها من أشكال العنف كافة، وأثناء النزاعات المسلحة والحروب والإرهاب، تماشيا مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة 2030، وبصفة خاصة الهدف الخامس المعني بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ببلوغ عام 2030.
وفيما يتعلق باللاجئين، أشارت علاء الدين إلى أن الوزراء أكدوا على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وإقامة مشروعات تنموية في هذه الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اللجوء ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الأزمة.
وبحث الاجتماع تطوير آليات عملية لدفع مسيرة العمل الاقتصادي التنموي المشترك وتحقيق مكاسب ملموسة على صعيد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية القومية، وتعظيم الاستفادة من إمكانات وموقع وموارد أمتنا العربية البشرية والطبيعية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي وتنمية الاستثمارات العربية.
ومن أبرز ما تضمنه الاجتماع، التركيز على المنظور الاجتماعي في مكافحة الإرهاب بوصفه أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاجتماعية العربية.