ارتفاع بطالة الأتراك إلى 10.9 %

تجميد بيع 600 شركة صادرتها الحكومة بعد الانقلاب الفاشل

أحد الأسواق بمنطقة محمود باشا في اسطنبول (أ.ف.ب)

بلغ معدل البطالة في تركيا 10.9 في المائة خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 0.6 في المائة مقارنة بعام 2015.
وكان معدل البطالة سجل رقما مزدوجا (من خانتين) في 2015 للمرة الأولى منذ عام 2010. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية بلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و33 ألفا في الفئة العمرية 15 عاما فما فوق بزيادة 273 ألفا عن العام 2015. وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع البطالة بين الرجال في 2016 إلى 9.6 في المائة بزيادة 0.4 في المائة عن عام 2015 وإلى 13.7 في المائة بين النساء بزيادة 0.6 في المائة، وارتفع معدل البطالة بين غير العاملين في قطاع الزراعة إلى 13 في المائة بزيادة 0.6 في المائة عن عام 2015. وعن البطالة بين الشباب، أوضحت بيانات هيئة الإحصاء الرسمية أنها بلغت 19.6 في المائة في الفئة العمرية ما بين 15 و24 عاما بزيادة 1.1 في المائة.
وسجل عدد العاملين، الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، 27.2 مليون شخص في عام 2016 بزيادة قدرها 584 ألف شخص عن عام 2015، كما ارتفع معدل التوظيف بنسبة 46.3 في المائة بزيادة قدرها 0.3 في المائة عن عام 2015.
وسجل معدل العمل 65.1 في المائة بزيادة قدرها 0.1 في المائة بالنسبة للذكور، و28 في المائة بزيادة 0.5 في المائة بالنسبة للإناث. وبحسب الإحصائيات، فإن نسبة العاملين في قطاع الزراعة تبلغ 19.5 في المائة ونسبة مماثلة في قطاع الصناعة، و7.3 في المائة يعملون في قطاع البناء، و53.7 في المائة يعملون في قطاع الخدمات.
وبلغت قوة العمل 30.5 مليون شخص في 2016 بزيادة قدرها 857 ألف شخص، وحققت نسبة المشاركة في القوى العاملة 52 في المائة بزيادة 0.7 في المائة في عام 2016 مقارنة مع العام 2015.
على صعيد آخر، جمدت الحكومة التركية خطتها لبيع 600 شركة تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، صادرتها في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو (تموز) الماضي. وقالت مصادر مطلعة إن الخطوة جاءت بسبب مخاوف لدى صندوق تأمين الودائع الادخارية من حدوث نزاعات قانونية حول الملكية؛ حيث يحق لأصحابها الطعن على إجراءات الحكومة في حالة البدء في بيعها سواء داخل أو خارج تركيا. وكانت الحكومة التركية صادرت 850 شركة تقدر أصولها بنحو 48 مليار ليرة تركية (نحو 12.3 مليار دولار) بدعوى دعمها أو صلتها بالداعية فتح الله غولن وحركة الخدمة التي يتزعمها؛ حيث تتهمه أنقرة بأنه مدبر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
في سياق آخر، كلفت تركيا بنوكا بترتيب اجتماعات مع المستثمرين العالميين بشأن إصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي.
واختارت الحكومة التركية بنك «إتش إس بي سي» لترتيب الإصدار. وسيشارك بنكا «دبي الإسلامي» و«ستاندرد تشارترد» بصفتهما مديري اكتتاب، وسيتم تنظيم مؤتمر عالمي عبر الهاتف، غدا الاثنين، بينما تعقد اجتماعات مع المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي.
في سياق آخر، سجلت مبيعات العقارات التركية للأجانب تراجعا بنسبة 18 في المائة في فبراير (شباط) 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016، وهو الشهر الثاني عشر على التوالي من الانخفاض. وكانت الحكومة التركية أصدرت قانوناً في يناير (كانون الثاني) الماضي يتيح منح الجنسية لأي شخص يستثمر بقطاع العقارات، بما لا يقل عن مليون دولار شريطة الاحتفاظ بهذا الاستثمار لمدة ثلاث سنوات.
ولكن بينت الأرقام أن هذا القرار لم يحدث أي تغيير، حيث واصلت مبيعات العقار للأجانب التراجع؛ ما حدا بالحكومة إلى التفكير في تخفيض حد الشراء البالغ مليون دولار. وظل العراقيون أكبر المشترين الأجانب، يليهم السعوديون والكويتيون.