معارك ريف حماة أجلت إخراج الدفعة الثانية من مغادري حي الوعر

مخاوف من التعرّض للقوافل كرد فعل على خسائر النظام

صورة التقطت في بلدة اللطامنة في ريف محافظة حماة لعائلة نازحة تحت وطأة المعارك (أ.ف.ب)
صورة التقطت في بلدة اللطامنة في ريف محافظة حماة لعائلة نازحة تحت وطأة المعارك (أ.ف.ب)
TT

معارك ريف حماة أجلت إخراج الدفعة الثانية من مغادري حي الوعر

صورة التقطت في بلدة اللطامنة في ريف محافظة حماة لعائلة نازحة تحت وطأة المعارك (أ.ف.ب)
صورة التقطت في بلدة اللطامنة في ريف محافظة حماة لعائلة نازحة تحت وطأة المعارك (أ.ف.ب)

أجّلت المعارك المحتدمة في ريف محافظة حماة السورية منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي عملية إخراج الدفعة الثانية من «مهجري» حي الوعر في مدينة حمص باتجاه ريف محافظة إدلب، وذلك لخطورة الطريق المتوقع أن تسلكها القوافل، إذ إنها ستمر حُكما بمناطق تشهد اشتباكات عنيفة.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بتأجيل العملية 48 ساعة، أي حتى يوم الاثنين المقبل، ولفت إلى أن سبب التأجيل هو المعارك الدائرة في ريف حماة، والتي تحول دون وصول القوافل إلى مناطق توجهها. في حين قالت «شبكة شام» الموالية للمعارضة إن «تهديدات وصلت لأهالي حي الوعر باختطاف قافلة المهجرين التي ستمر بمناطق مصياف وشين وريف طرطوس وريف اللاذقية وسهل الغاب - وهي مؤيدة للنظام - وصولاً إلى قلعة المضيق. وهذا الطريق وصفه بعض أهالي الحي بـ«طريق الانتحار» نظرا لكثرة عدد القتلى في صفوف النظام إثر المعارك الجارية في ريف حماة»، بإشارة إلى إمكانية إقدام أهالي المناطق المؤيدة للنظام برد فعل من خلال التعرض لقوافل أهالي الوعر. وأوضحت الشبكة أيضاً أن قرار التأجيل اتخذ بعد عدة اجتماعات عقدت بين لجنة تفاوض الحي وقوات النظام بحضور الوسيط الروسي. وهي لم تستبعد تأخير خروج الدفعة الثانية مجددا الاثنين إذا ما استمر زخم المعارك في ريف حماة.
من ناحية أخرى، أفادت وكالة «رويترز» بأن مسؤولين في مدينة حمص نقلوا عن طلال البرازي، محافظ حمص، قوله إن العملية ستستأنف يوم الاثنين بعد أن قال في وقت سابق إنها ستمضي قدما كما هو مقرر لها السبت. ولقد وصلت أكثر من 40 حافلة الأحد الماضي إلى مخيم شمارق التابع لمدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي الخاضع لسيطرة «الجيش السوري الحر» آتية من حي الوعر، وذلك ضمن الدفعة الأولى التي ضمت نحو 1500 شخص معظمهم من النساء والأطفال والمرضى الجرحى، بالإضافة إلى 150 من مقاتلي المعارضة.
جدير بالذكر أن الاتفاق الذي وقّع في الـ13 من مارس (آذار) الجاري بين القيمين على حي الوعر وسلطات النظام بوساطة روسية، وبعد جولات من المفاوضات بين الطرفين، نص على خروج أكثر من 12 ألف شخص من الحي من ضمنهم نحو 2500 مقاتل. وأوضح أن الدفعة الأولى من الراغبين بمغادرة الحي ستخرج بعد أسبوع من توقيع الاتفاق، على أن يبلغ تعدادها نحو 1500 شخص، لتليها دفعة مماثلة كل أسبوع. أما وجهة القوافل، وفق نص الاتفاق، فتتنوع ما بين ريف حمص الشمالي وإدلب وجرابلس، على أن يصار إلى فتح المعابر للدخول والخروج إلى حي الوعر، وأن تشكل لجان تشرف على عملية الخروج.
هذا، ووفق ناشطين في المعارضة، فتحت قوات النظام المعابر لحي الوعر المحاصر سامحة بدخول المواد الغذائية والخضار. كذلك سمحت بدخول وخروج العوائل، بالإضافة لفتح مكتب للأحوال المدنية على أطراف الحي بغرض إكمال الأوراق والمعاملات الرسمية لدى للأهالي، كتسجيل الأطفال وتثبيت الزواج، الأمر الذي أعاد الحياة لشوارع الوعر بشكل كامل. ويذكر أن هذا الحي، كان آخر معاقل المعارضة في حمص، وشهد أعنف الحملات العسكرية مطلع فبراير (شباط) الماضي والتي استمرت حتى مطلع مارس (آذار) الجاري، واستخدمت فيها قوات النظام سلاح الجو بكثافة لم يشهدها الحي منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.
وخلال العام المنصرم تسارعت وتيرة الحملة النظامية، وتعد المعارضة السورية ما يحصل «عملية تهجير ممنهجة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.