قمة عمان تركز على «لم الشمل» العربي والتوافق على إنهاء النزاع السوري

الملك عبد الله الثاني والرئيسان السيسي وعباس سيحملون القرارات الصادرة عنها إلى واشنطن

اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
TT

قمة عمان تركز على «لم الشمل» العربي والتوافق على إنهاء النزاع السوري

اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)

تبدأ اليوم اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية للتحضير لجدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي للقمة العربية التي ستنعقد في البحر الميت بالأردن يوم 29 مارس (آذار) الحالي.
والبنود المرفوعة للقمة 16 بندا، فيما المطروحة في الاجتماع الوزاري 30 بندا تشمل كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعا على مستوى المندوبين صباح اليوم، لمتابعة المشاورات، وتشمل هذه الهيئة ترويكا القمة العربية (الأردن وموريتانيا ومعها مصر) وترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي تضم تونس والجزائر وجيبوتي.
وذكرت بعض مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الصادرة عن القمة التي تخص القضايا المهمة بالنسبة لفلسطين وسوريا وليبيا، سوف يحملها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته الرسمية لواشنطن، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس اللذان سيزوران واشنطن قريبا للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يحملون تأكيدات ومواقف عربية موحدة تتعلق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية.
وفي نفس السياق توقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، قيام الجانب الفلسطيني بطرح مشروع قرار جديد أمام القمة خاص بالتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان قد صرح لبعض وسائل الإعلام بأن المسؤولين الفلسطينيين لم يتقدموا بعد بمشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية الذي يطرح كل عام على القمة العربية، وأن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تتسلم أي مشروع قرار فلسطيني لطرحه أمام القمة. وأشار إلى أن أبو الغيط يتوقع أن يسعى المسؤولون الفلسطينيون، ربما، لتنقيح بعض كلمات مشروع القرار وضبط صياغات بعض فقراته، ونفى تقديم مشروع قرار جديد مثلما يتردد إعلاميا.
وأكد عفيفي أن رؤية أبو الغيط، التي سبق وأن عبر عنها في مناسبات مختلفة، ترتكز على أهمية التمسك بالموقف الفلسطيني المؤيد عربيا في تأكيد حل الدولتين، وفي قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن مبادرة السلام العربية تظل هي الإطار الأمثل والأنسب للتعامل مع القضية الفلسطينية. من جانبها، رأت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القمة العربية التي تعقد في عمان تأتى في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للأمة العربية بسبب النزاعات المستمرة في العالم العربي والإرهاب الذي ضرب المنطقة العربية بالكامل والذي سيكون من أهم الأولويات الموجودة على قائمة أعمال القمة.
وقالت في تصريحات إن القضية الفلسطينية تعتبر أهم القضايا العربية وكذلك الملف السوري والليبي واليمني وقضايا اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن تلك الملفات تحتاج إلى قرارات حاسمة من قبل القادة والزعماء العرب الذين سيحضرون القمة لإيجاد حلول لتلك القضايا. وشددت على أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تربطه علاقة جيدة بكل الرؤساء والأمراء والملوك العرب، ومن المتوقع أن يكون الحضور العربي كبيرا من قبل الرؤساء والأمراء من أجل اتخاذ قرارات حاسمة في كل الملفات. وقالت إن الأردن «بذل مجهودا كبيرا قبل انعقاد القمة العربية بالتواصل مع الجميع لإنجاح القمة». ولفتت إلى أن القمة العربية ستكون قمة التوافق العربي ولم الشمل خاصة في الملف السوري والجميع مدعو لإنهاء معاناة الشعب السوري.
ومن المتوقع أن تشهد القمة العربية حضورا قياسيا للزعماء العرب، لتصبح واحدة من القمم التي تشهد أكبر نسبة تمثيل عربي على غرار قمتي الرياض والكويت 2007 و2009، حيث من المقرر مشاركة نحو 17 من القادة والرؤساء والملوك العرب، من بينهم ملك المغرب محمد السادس، فيما سيغيب عنها أربعة فقط بسبب الظروف الصحية بجانب رئيس النظام السوري لاعتبارات تتعلق بمشاركة دمشق بأنشطة الجامعة العربية واجتماعاتها إلي حين التوصل إلي تسوية تنهي الصراع القائم منذ مارس 2011. وعلمت «الشرق الأوسط» أن إسماعيل ولد الشيخ لن يحضر القمة العربية ضمن الوفد الأممي برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس. وعزا الناطق الإعلامي ذلك لكون ولد الشيخ سيكون في نيويورك لإحاطة مجلس الأمن حول آخر المستجدات على الأرض بالنسبة لليمن والعملية السلمية.
ومن جانبه تحدث مندوب السودان لدى الجامعة العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم عن اهتمامات القمة، مشيرا إلى أن البند الأول سوف يكون حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك والجامعة العربية حتى يتواكب مع متطلبات المرحلة. وأكد أن المشاركة ستكون على مستوى القمة بشكل كبير ولن يتغيب أحد نظرا لأهميتها المكانية والزمانية؛ حيث تأتى مع منعطفات صعبة تمر بها المنطقة خاصة تداعيات الأزمة السورية والليبية وانتشار الإرهاب وتداعياته المدمرة. وأضاف أن القمة موعودة بحضور كبير من القادة العرب وللرغبة الجماعية في دعم العمل العربي المشترك. وقال: «إن السودان أدرج موضوع السلام والتنمية والترتيب لعقد مؤتمر التنمية والإعمار في جمهورية السودان المقرر انعقاده في الربع الأخير من العام الحالي»، موضحا أن السودان سيؤكد خلال المشاركة على موضوع الأمن الغذائي العربي والترحيب برفع العقوبات الأميركية والمطالبة بانتهاء وضع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكذلك على العمل العربي المشترك وتطوير منظومة الجامعة العربية والقضية الفلسطينية ومستجداتها ومتابعة التطورات السياسية وتفعيل مبادرة السلام العربية، ثم الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، وصيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الإرهاب واقتراح عقد قمة عربية أوروبية بشكل دوري من كل عام، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان. والبند السادس عشر يتحدث عن مشروع إعلان قمة الأردن. وقال السفير إن الرسائل التي ستخرج من القمة ستكون واضحة ومباشرة ومدعومة بآليات تحرك عملية حول أخطر المشاهد التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة من بينها المذهبية والطائفية والميليشيات المسلحة التي تغذى الإرهاب كما ستؤكد على أهمية الحسم لملفات ظلت مفتوحة دون وضع حد لتداعياتها التي تهدد أمن واستقرار كل الدول العربية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».