قمة عمان تركز على «لم الشمل» العربي والتوافق على إنهاء النزاع السوري

الملك عبد الله الثاني والرئيسان السيسي وعباس سيحملون القرارات الصادرة عنها إلى واشنطن

اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
TT

قمة عمان تركز على «لم الشمل» العربي والتوافق على إنهاء النزاع السوري

اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)

تبدأ اليوم اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية للتحضير لجدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي للقمة العربية التي ستنعقد في البحر الميت بالأردن يوم 29 مارس (آذار) الحالي.
والبنود المرفوعة للقمة 16 بندا، فيما المطروحة في الاجتماع الوزاري 30 بندا تشمل كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعا على مستوى المندوبين صباح اليوم، لمتابعة المشاورات، وتشمل هذه الهيئة ترويكا القمة العربية (الأردن وموريتانيا ومعها مصر) وترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي تضم تونس والجزائر وجيبوتي.
وذكرت بعض مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الصادرة عن القمة التي تخص القضايا المهمة بالنسبة لفلسطين وسوريا وليبيا، سوف يحملها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته الرسمية لواشنطن، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس اللذان سيزوران واشنطن قريبا للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يحملون تأكيدات ومواقف عربية موحدة تتعلق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية.
وفي نفس السياق توقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، قيام الجانب الفلسطيني بطرح مشروع قرار جديد أمام القمة خاص بالتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان قد صرح لبعض وسائل الإعلام بأن المسؤولين الفلسطينيين لم يتقدموا بعد بمشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية الذي يطرح كل عام على القمة العربية، وأن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تتسلم أي مشروع قرار فلسطيني لطرحه أمام القمة. وأشار إلى أن أبو الغيط يتوقع أن يسعى المسؤولون الفلسطينيون، ربما، لتنقيح بعض كلمات مشروع القرار وضبط صياغات بعض فقراته، ونفى تقديم مشروع قرار جديد مثلما يتردد إعلاميا.
وأكد عفيفي أن رؤية أبو الغيط، التي سبق وأن عبر عنها في مناسبات مختلفة، ترتكز على أهمية التمسك بالموقف الفلسطيني المؤيد عربيا في تأكيد حل الدولتين، وفي قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن مبادرة السلام العربية تظل هي الإطار الأمثل والأنسب للتعامل مع القضية الفلسطينية. من جانبها، رأت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القمة العربية التي تعقد في عمان تأتى في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للأمة العربية بسبب النزاعات المستمرة في العالم العربي والإرهاب الذي ضرب المنطقة العربية بالكامل والذي سيكون من أهم الأولويات الموجودة على قائمة أعمال القمة.
وقالت في تصريحات إن القضية الفلسطينية تعتبر أهم القضايا العربية وكذلك الملف السوري والليبي واليمني وقضايا اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن تلك الملفات تحتاج إلى قرارات حاسمة من قبل القادة والزعماء العرب الذين سيحضرون القمة لإيجاد حلول لتلك القضايا. وشددت على أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تربطه علاقة جيدة بكل الرؤساء والأمراء والملوك العرب، ومن المتوقع أن يكون الحضور العربي كبيرا من قبل الرؤساء والأمراء من أجل اتخاذ قرارات حاسمة في كل الملفات. وقالت إن الأردن «بذل مجهودا كبيرا قبل انعقاد القمة العربية بالتواصل مع الجميع لإنجاح القمة». ولفتت إلى أن القمة العربية ستكون قمة التوافق العربي ولم الشمل خاصة في الملف السوري والجميع مدعو لإنهاء معاناة الشعب السوري.
ومن المتوقع أن تشهد القمة العربية حضورا قياسيا للزعماء العرب، لتصبح واحدة من القمم التي تشهد أكبر نسبة تمثيل عربي على غرار قمتي الرياض والكويت 2007 و2009، حيث من المقرر مشاركة نحو 17 من القادة والرؤساء والملوك العرب، من بينهم ملك المغرب محمد السادس، فيما سيغيب عنها أربعة فقط بسبب الظروف الصحية بجانب رئيس النظام السوري لاعتبارات تتعلق بمشاركة دمشق بأنشطة الجامعة العربية واجتماعاتها إلي حين التوصل إلي تسوية تنهي الصراع القائم منذ مارس 2011. وعلمت «الشرق الأوسط» أن إسماعيل ولد الشيخ لن يحضر القمة العربية ضمن الوفد الأممي برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس. وعزا الناطق الإعلامي ذلك لكون ولد الشيخ سيكون في نيويورك لإحاطة مجلس الأمن حول آخر المستجدات على الأرض بالنسبة لليمن والعملية السلمية.
ومن جانبه تحدث مندوب السودان لدى الجامعة العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم عن اهتمامات القمة، مشيرا إلى أن البند الأول سوف يكون حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك والجامعة العربية حتى يتواكب مع متطلبات المرحلة. وأكد أن المشاركة ستكون على مستوى القمة بشكل كبير ولن يتغيب أحد نظرا لأهميتها المكانية والزمانية؛ حيث تأتى مع منعطفات صعبة تمر بها المنطقة خاصة تداعيات الأزمة السورية والليبية وانتشار الإرهاب وتداعياته المدمرة. وأضاف أن القمة موعودة بحضور كبير من القادة العرب وللرغبة الجماعية في دعم العمل العربي المشترك. وقال: «إن السودان أدرج موضوع السلام والتنمية والترتيب لعقد مؤتمر التنمية والإعمار في جمهورية السودان المقرر انعقاده في الربع الأخير من العام الحالي»، موضحا أن السودان سيؤكد خلال المشاركة على موضوع الأمن الغذائي العربي والترحيب برفع العقوبات الأميركية والمطالبة بانتهاء وضع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكذلك على العمل العربي المشترك وتطوير منظومة الجامعة العربية والقضية الفلسطينية ومستجداتها ومتابعة التطورات السياسية وتفعيل مبادرة السلام العربية، ثم الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، وصيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الإرهاب واقتراح عقد قمة عربية أوروبية بشكل دوري من كل عام، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان. والبند السادس عشر يتحدث عن مشروع إعلان قمة الأردن. وقال السفير إن الرسائل التي ستخرج من القمة ستكون واضحة ومباشرة ومدعومة بآليات تحرك عملية حول أخطر المشاهد التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة من بينها المذهبية والطائفية والميليشيات المسلحة التي تغذى الإرهاب كما ستؤكد على أهمية الحسم لملفات ظلت مفتوحة دون وضع حد لتداعياتها التي تهدد أمن واستقرار كل الدول العربية.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.