السعودية تؤسس مجالس لرفع مستوى التنسيق بين القطاعين العام والخاص

تستهدف زيادة حجم فرص العمل الملائمة للكوادر الوطنية

أكدت وزارة العمل السعودية أن برنامج «العمل عن بُعد والعمل من المنزل» سيحقق نحو 141 ألف فرصة بحلول عام 2020

في خطوة من شأنها زيادة حجم فرص العمل أمام الكوادر الوطنية، كشفت السعودية أمس عن تفاصيل مبادرة «تأسيس المجالس الوطنية القطاعية»، التي تستهدف رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وزيادة حجم فرص العمل الملائمة للسعوديين.
وفي هذا الشأن، كشفت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية عن عزمها تأسيس مجالس وطنية قطاعية تمكّن الجهات المعنية في القطاع الخاص والجهات الحكومية من العمل بصورة مشتركة، ومعالجة العقبات التي تحول دون إحراز نمو اقتصادي أعلى، وذلك ضمن إسهام المنظومة في تفعيل برنامج «التحول الوطني 2020»، وتجسيد «رؤية المملكة 2030».
وستعمل مبادرة تأسيس المجالس الوطنية القطاعية على دعم الجهات الحكومية لتفهم احتياجات سوق العمل، ومشاركة القطاع الخاص بتنفيذ وتصميم الحلول، إضافة إلى المشاركة برفع عدد فرص العمل اللائقة للسعوديين في القطاعات المستهدفة.
وتسعى المنظومة من خلال هذه المبادرة إلى رفع درجة التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، مما يسهل وضع السياسات الفعالة التي تساهم في معالجة مختلف القضايا، وذلك من خلال التكامل بين أعضاء القطاع الخاص ممثلة في الشركات والغرف التجارية والقطاعات الحكومية بمختلف تخصصاتها، للعمل معاً من أجل حل المشكلات، وتبادل أفضل الممارسات، لمساعدة القطاع في الوصول إلى أهداف النمو المنشودة.
وتأتي مبادرة تأسيس المجالس الوطنية القطاعية لتجسد جهود منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية لمواجهة عدة تحديات تتمثل في محدودية التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي. وتستهدف المبادرة معالجة قضايا انخفاض مستوى تمثيل السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وعدم وجود بيانات موثقة بشأن العاملين في القطاع الخاص، وانخفاض الإنتاجية، وقلة الابتكار، وعدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل، والتعرض للانكشاف المهني، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على بيانات نوعية، ومحدودية النمو.
ويعد برنامج «التحول الوطني 2020» أولى الخطوات نحو تجسيد «رؤية المملكة 2030» باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، الذي يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة.
وتأتي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج «التحول الوطني 2020» التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتجه فيه السعودية، عبر خطوات جادة، نحو زيادة حجم فرص التوظيف في البلاد، من خلال تحفيز الاقتصاد، وتوطين الوظائف، ودعم فرص العمل عن بعد، عبر مبادرات متخصصة أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرات برنامج «التحول الوطني 2020». وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مراحل توطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي، ستكون عبر جدول زمني يراعي التوزيع الجغرافي للمناطق، والمهن التي من الممكن البدء في توطينها، يأتي ذلك عقب تجربة ناجحة لتوطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعتبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية اليوم واحدة من أكثر الوزارات الحكومية حراكاً، حيث تتولى الوزارة ملفات العمل، والتوطين، والتنمية الاجتماعية، والاستقدام، وغيرها من الملفات ذات الأهمية الكبرى.
وتعليقا على هذه التطورات، أكدت الدكتورة أمل الشقير، المشرف العام على برامج العمل عن بعد لـ«الشرق الأوسط» منتصف الأسبوع المنصرم، أن برنامج العمل عن بعد في السعودية يستهدف توفير نحو 141 ألف فرصة عمل حتى عام 2020.
وقالت الشقير خلال حديثها: «لدينا طموح كبير في خلق مزيد من فرص العمل، وسنعمل على تحقيق ذلك عبر مبادرة متخصصة تدعم العمل عن بعد في المملكة، وهي إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج التحول الوطني 2020».
ولفتت إلى أن مستوى الإنتاجية والإبداع في وظائف العمل عن بعد لا يقل عن العمل في مقر المنشأة ذاتها، وقالت: «ربما العمل عن بعد يتيح مستوى أعلى للإنتاجية أيضاً، حيث لا يتطلب العمل عن بعد التنقل من مكان الإقامة إلى مكان العمل، مما يعني اختصار كثير من الوقت والجهد والمال».
وأرجعت الشقير فرص النجاح المتوقع للعمل عن بعد في السعودية، إلى التطور التقني الذي تعيشه البلاد، مضيفة: «لدينا توجه كبير من قبل الشباب والفتيات الباحثين عن عمل، لاستخدام التقنية، وهذا يعني أن فرصة نجاحهم في العمل عن بعد عالية جداً».
وفي هذا الشأن، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن برنامج «العمل عن بُعد والعمل من المنزل» سيحقق نحو 141 ألف فرصة عمل «عن بُعد» بحلول عام 2020، في حين يتوقع ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28 في المائة من إجمالي القوى العاملة الوطنية بحلول العام ذاته.
ويأتي برنامج العمل عن بعد والعمل من المنزل، في إطار برنامج «التحول الوطني 2020»، باعتباره من المسارات الأساسية التي توفر فرص عمل لائقة بظروف مناسبة للباحثين عن عمل، لا سيما النساء، والمؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان المناطق الأقل فرصا في العمل.