النتائج الأولية للانتخابات في إقليم كردستان تشير إلى تقدم حزب بارزاني

{الاتحاد الوطني} يعود للمركز الثاني في أربيل وسط منافسة قوية مع «التغيير» بالسليمانية

النتائج الأولية للانتخابات في إقليم كردستان تشير إلى تقدم حزب بارزاني
TT

النتائج الأولية للانتخابات في إقليم كردستان تشير إلى تقدم حزب بارزاني

النتائج الأولية للانتخابات في إقليم كردستان تشير إلى تقدم حزب بارزاني

أظهر العد والفرز الأوليان في محافظات إقليم كردستان العراق، تقدما واضحا لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، كما شهد العد والفرز عودة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني للمركز الثاني في أربيل، بعد أن كانت حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى جاءت في المركز الثاني في انتخابات برلمان الإقليم في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكشف الفرز الأولي عن تقدم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظتي أربيل ودهوك، مع تراجع واضح لـ«التغيير» فيهما مع عدم وجود مرشحين لها في نينوى. أما في السليمانية، فما زالت المنافسة محتدمة وقوية حول استحصال المركز الأول بين حركة التغيير و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، وسط مؤشرات تؤكد تقدم «الاتحاد الوطني» فيها.
واعترف القيادي في حركة التغيير صلاح مزن بأن عوامل داخلية تتعلق بصفوف الحركة «كانت السبب في تراجع أصواتها، وبالأخص في مدينة أربيل»، مؤكدا أن عودة التوازن للقوى السياسية في الإقليم «له علاقة بأمنية المنطقة»، ولم يخف مزن في نفس الوقت أن النتائج الأولية المعلنة على مستوى محافظة أربيل «تثير الكثير من التساؤلات»، مبينا عدم وجود أي شكوك حول «عدم استقلالية المفوضية واستخدام أحزاب (السلطة) نفوذها المالي والسياسي والعسكري لاستحصال أعلى نسبة من الأصوات في محافظات ومدن الإقليم».
وأكد طارق جوهر، مرشح «الاتحاد الوطني» لعضوية مجلس النواب العراقي في أربيل، أن حزبه «أثبت أنه تعدى مرحلة الكبوة التي لازمته في انتخابات برلمان كردستان وبدأ مرحلة أخرى على مستوى العراق والإقليم، وأن جماهير الحزب لم تخذله هذه المرة لاقتناعها بحقيقة المبادئ التي يؤمن بها (الاتحاد)». وعد جوهر ظهور زعيم الحزب طالباني «كان له الدور والتأثير الكبير في ارتفاع الروح المعنوية لمصوتي (الاتحاد الوطني الكردستاني) وازدياد أصواته، حيث تأكدوا أن رئيسهم ما زال على قيد الحياة».
ومن جهة أخرى، قتل أحد حراس المقر الرئيس لأمير «الجماعة الإسلامية» علي بابير في أربيل، بعد إطلاق النار عليه من قبل ثلاثة مسلحين غير معروفين.
وكان محمد عزيز محمد، الملقب بـ«قاسم»، وعمره 37 سنة، قد تعرض لإطلاق النار ليلة أول من أمس، أثناء احتفالات جماهير «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني» بالفوز في الانتخابات، حيث أردي قتيلا أمام باب المقر.
وأعلنت شرطة أربيل في بيان لها أمس، أن ثلاثة أشخاص (ذكرت أسماءهم بالحروف الأولى فقط) متورطون في العملية، حيث شكلت لجنة خاصة للتحقيق فيها وأصدرت فورا الأوامر لإلقاء القبض عليهم.
لمواساة الجماعة وتأكيد أن الحادثة لن تمر من دون أي محاسبة، زار سكرتير المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فاضل ميراني، مقر الجماعة واجتمع مع أمير الجماعة وقيادييها، حيث أكد فور خروجه في تصريحات صحافية أن «أمير الجماعة الإسلامية خط أحمر لـ(الحزب الديمقراطي الكردستاني)». وأضاف أن هذه الحادثة «لن تمر» من دون محاسبة مرتكبيها، حيث إن «للقانون أهمية كبيرة وقدرا كبيرا في الإقليم».
من جهته، أعلن أمير «الجماعة الإسلامية»، في تصريحات بعد الزيارة، أن زعيم الحزب مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني «وعدا بمعاقبة المتهمين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».