أثرياء العالم: غيتس يحافظ على القمة... وترمب يتراجع

أصحاب المليارات زادوا بنسبة 13%... ووفاة روكفلر عن 101 عام

أثرياء العالم: غيتس يحافظ على القمة... وترمب يتراجع
TT

أثرياء العالم: غيتس يحافظ على القمة... وترمب يتراجع

أثرياء العالم: غيتس يحافظ على القمة... وترمب يتراجع

في حين لا يزال بيل غيتس يتربع على عرش أغنى أغنياء العالم، تراجع تصنيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قائمة «فوربس» السنوية للمليارديرات عالميا إلى المركز 544 من المركز 324 في العام السابق، وذلك بعد أن انخفض صافي قيمة ثروته إلى 3.5 مليار دولار، من 4.5 مليار في العام الماضي.
يذكر أن ترمب (70 عاما) أصبح أول رئيس يتجاوز حجم ثروته المليار دولار في تاريخ الولايات المتحدة عندما تم تنصيبه رئيسا في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن عملاق العقارات في نيويورك قال إنه تخلى عن كل نشاط تجاري منذ فوزه بالانتخابات.
وقالت «فوربس» في بيان مساء الاثنين إن أسعار «العقارات تراجعت في وسط مانهاتن، وبالتالي تراجعت ثروة دونالد ترمب».
وهناك 2043 شخصا في الترتيب السنوي رقم 31 لمليارديرات العالم الذي يصدره «فوربس»، ولا يزال مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس أغنى رجل في العالم للسنة الرابعة على التوالي. حيث ارتفعت قيمة ثروته إلى 86 مليار دولار، من 75 مليارا في مارس (آذار) العام الماضي.
وحل المستثمر وارين بوفيت، مدير شركة «بيركشاير هاثاواي»، الذي تبلغ ثروته 75.6 مليار دولار ثانيا، بينما جاء في المركز الثالث جيف بيزوس مالك شركة أمازون الذي قفزت ثروته من 27.7 مليار دولار إلى 72.8 مليار دولار.
وفي قائمة أول عشرة أثرياء، التي هيمن عليها أميركيون، حل مؤسس موقع «فيسبوك» مارك زوكربرغ في المرتبة الخامسة، ومؤسس شركة «أوراكل» للمعلوماتية لاري إيليسون في المرتبة السابعة.
وارتفع عدد أصحاب المليارات في العالم بنسبة 13 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ليصل إلى 2043، في أعلى زيادة سنوية خلال 31 عاما منذ أن بدأت المجلة تعد اللائحة.
وتقدمت الولايات المتحدة لائحة الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات بـ565 شخصا على خلفية أرباح بورصة نيويورك والنمو القوي، وبعدها الصين بـ319 مليارديرا، ثم ألمانيا بـ114 مليارديرا.
وبين أول عشرة أثرياء على لائحة «فوربس» الإسباني أمانسيو أورتيغا صاحب سلسلة متاجر زارا في المرتبة الرابعة، ورجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم في المرتبة السادسة، ورئيس بلدية نيويورك السابق ومؤسس «بلومبرغ نيوز» مايكل بلومبرغ في المرتبة العاشرة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال متحدث باسم عائلة روكفلر إن الملياردير البارز ديفيد روكفلر، الرئيس السابق لمؤسسة «تشيس مانهاتن» المصرفية قد توفي في وقت متأخر مساء الاثنين عن 101 عام.
وقال المتحدث فريزر سايتل في بيان إن روكفلر الذي يتردد أنه تبرع بنحو ملياري دولار في حياته «توفي بسلام أثناء نومه» بسبب قصور قلبي، وذلك بمنزله في نيويورك.
وديفيد هو ابن جون د. روكفلر الابن، الذي أقام مركز روكفلر في نيويورك وكان آخر حفيد على قيد الحياة لقطب صناعة النفط جون د. روكفلر مؤسس شركة ستاندرد أويل.
وأقام روكفلر خلال فترة رئاسته «تشيس» من 1969 إلى 1981 شبكة علاقات وثيقة مع الحكومات والشركات متعددة الجنسيات، دفعت المراقبين إلى القول إن البنك امتلك سياسته الخارجية الخاصة.
وأصبح اسم روكفلر رمزا للسياسات المصرفية الأميركية غير الشعبية في الدول المثقلة بالديون، وتعرض روكفلر لانتقادات من اليسار بسبب عمله مع أوغستو بينوشيه في تشيلي وشاه إيران.
لكنه واجه انتقادات من اليمين أيضا بسبب دعوته إلى تحرير التجارة مع الصين والاتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة. وأصبحت اللجنة الثلاثية، وهي مجموعة أسسها روكفلر عام 1973 لتعزيز العلاقات بين أميركا الشمالية واليابان وغرب أوروبا، هدفا منتظما لليمين المتطرف وأصحاب نظريات المؤامرة الذين قالوا إنها كانت تحاول إقامة حكومة عالمية.
وأصبح روكفلر طرفا في أزمة دولية عندما أقنع هو وصديقه القديم هنري كسينغر عام 1979 الرئيس جيمي كارتر بالسماح بدخول شاه إيران إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج من سرطان الغدد الليمفاوية، مما كان أحد العوامل التي أدت إلى أزمة الرهائن بإيران.
وُلد روكفلر في مانهاتن، وكان الابن الأصغر بين ستة أشقاء. شغل أخوه نيلسون روكفلر منصب نائب الرئيس الأميركي أثناء رئاسة جيرالد فورد، بعد انتخابه حاكما لنيويورك لأربع مرات بدءا من 1959.
وقدرت مجلة «فوربس» في مارس 2017 حجم ثروته بنحو 3.3 مليار دولار. ونمت تشيس مانهاتن من مؤسسة قيمتها 4.8 مليار دولار في 1946 عندما انضم روكفلر للبنك، لتصل قيمة أصولها إلى 76.2 مليار دولار عندما تنحى في أبريل (نيسان) 1981. لكنه تراجع من موقعه حينئذ بوصفه ثالث أكبر بنك في العالم ليشتريه كيميكال بنك أوف نيويورك في 1996. وهو اليوم جزء من «جيه بي مورغان تشيس آند كو».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.