قمة أوروبية مرتقبة لإجراءات «بريكست»... وأخرى للوحدة في ذكرى «اتفاقية روما»

الاتحاد الأوروبي يريد «طلاقاً أقل إيلاماً» في ختام المفاوضات مع بريطانيا

قمة أوروبية مرتقبة لإجراءات «بريكست»... وأخرى للوحدة في ذكرى «اتفاقية روما»
TT

قمة أوروبية مرتقبة لإجراءات «بريكست»... وأخرى للوحدة في ذكرى «اتفاقية روما»

قمة أوروبية مرتقبة لإجراءات «بريكست»... وأخرى للوحدة في ذكرى «اتفاقية روما»

أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، أن قمة دول الاتحاد الأوروبي لتحديد الموقف من المفاوضات مع لندن حول «بريكست» ستعقد أواخر الشهر المقبل. وقال توسك، في لقاء مع صحافيين في بروكسل: «دعوت المجلس الأوروبي إلى الاجتماع يوم 29 أبريل (نيسان) من أجل تبني توجهات المفاوضات لمناقشات (بريكست)».
وأضاف توسك: «كنت أفضل لو لم تختر المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، إلا أن غالبية الناخبين البريطانيين اختارت شيئاً مختلفاً»، وقال أيضاً: «علينا في هذه الحالة بذل كل ما هو ممكن لجعل الطلاق أقل إيلاماً للاتحاد الأوروبي».
وتابع توسك، في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الحكومة الصينية شينزو آبي، أن «الأولوية الأساسية في المفاوضات يجب أن تكون بتقديم أكبر قدر من الوضوح لجميع المواطنين وكل الشركات والدول الأعضاء التي ستتأثر سلباً بـ(بريكست)».
من جهته، قال آبي إن قيام «أوروبا قوية يعني أمراً جيداً للعالم أجمع»، وأضاف في رده على سؤال حول المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن «قيام مرحلة انتقالية أمر جيد لجميع الأطراف المعنيين».
وتأتي هذه التطورات غداة إعلان الحكومة البريطانية أنها ستطلق رسمياً في 29 مارس (آذار) الحالي آلية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن لندن ستفعل رسمياً المادة 50 من معاهدة لشبونة لدى المجلس الأوروبي، الهيئة التي تضم قادة الدول الأعضاء. وهذه الخطوة الرسمية ستتيح إطلاق مداولات بين لندن وبروكسل لفترة يرتقب أن تمتد لسنتين لإنجاز المفاوضات المعقدة التي يفترض أن تنهي أكثر من 40 عاماً من علاقات متوترة بين الطرفين.
لكن، سيكون على قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 أولاً الاتفاق فيما بينهم «حول توجهات المفاوضات» التي يفترض بعد ذلك أن تفصل، لتصبح «تعليمات مفاوضات»، لتعتمد بعدها خلال اجتماع جديد في السابع والعشرين على مستوى وزاري. وموعد هذه القمة يأتي خلال عطلة نهاية الأسبوع بين دورتي الانتخابات الفرنسية.
ومن المقرر أن يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، السبت المقبل، في روما، للاحتفال بالذكرى الستين لاتفاقية روما التي أرست إنشاء هذا الاتحاد، بهدف التركيز على الوحدة والمستقبل المشترك بمواجهة أجواء الانشقاقات والتيارات الشعبوية المناهضة للعملية الأوروبية. وستكون مواضيع البحث متنوعة، بدءاً بـ«بريكست» إلى موجات الهجرة، إلى الأزمة الاقتصادية والإرهاب والانغلاق القومي.
وبعد التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد، والتطورات الأخرى أوروبياً ودولياً، بات السؤال حول مصير الاتحاد الأوروبي مطروحاً. ويتفق الجميع على اختلاف انتمائهم على أن الاتحاد الأوروبي يجتاز اليوم أسوأ أزمة له منذ إطلاق اتفاقية تأسيسه في الخامس والعشرين من مارس 1957 في روما. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر: «لم يعد من الممكن أن نتصور أننا سنكون قادرين جميعنا على أن نفعل الشيء نفسه معاً»، داعياً إلى «أوروبا بسرعات متفاوتة». وقبل 60 عاماً، التقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ في روما، وتعهدت بـ«إرساء أسس اتحاد بين الشعوب الأوروبية».
ويلتقي، السبت المقبل، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في مبنى الكابيتول بروما، في القاعة نفسها التي وقعت فيها اتفاقية روما قبل 60 عاماً، مع العلم بأنه تم عملياً التوقيع على اتفاقيتين يومها، الأولى الخاصة بإنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية، والثانية الخاصة بإنشاء مجموعة الطاقة الذرية. والغائب الأكبر بالطبع هو رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي تستعد لإطلاق إجراءات الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جان كلود يونكر: «يجب أن تطلق قمة روما بداية فصل جديد من أجل أوروبا موحدة من 27 دولة». إلا أن القادة الأوروبيين يدركون تماماً أنه بعيداً عن الكلمات المنمقة الجميلة، لا بد من أن «يقترب الاتحاد الأوروبي من مواطنيه، إذا أراد إنقاذ نفسه»، كما قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، في مقال له في صحيفة «لوموند».
وفي سبيل دفع المشروع الأوروبي قدماً، كشف رئيس المفوضية في الأول من مارس في «كتاب أبيض» المستقبل الذي يتصوره لمرحلة ما بعد الـ«بريكست». ومن بين السيناريوهات المقترحة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بـ«التمحور» حول السوق الموحدة، آخذا بعين الاعتبار أن الدول الـ27 «غير قادرة على إيجاد مساحة توافق مشتركة بشأن عدد متزايد من المجالات». وهناك سيناريو آخر يقترح على العكس «القيام بأمور أكثر معاً» توصلاً إلى قيام دولة اتحادية، وزيادة تقاسم الكفاءات بين الدول الـ27، وتسريع آلية اتخاذ القرارات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وبين هذين الخيارين، هناك اقتراحات وسطية لم تتضح بعد تماماً، مثل قيام أوروبا «بسرعات متفاوتة»، وهو اقتراح تؤيده ألمانيا وفرنسا، «بشكل يتيح للدول التي تريد القيام بأكثر أن تفعل ذلك مع بعضها بعضاً» في شؤون الدفاع والأمن مثلاً، أو بالنسبة إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
إلا أن ذلك قد يزيد الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي عبارة عن «نظام معقد»، ما سيجعله أكثر فأكثر نظاماً «غير قابل للفهم» بالنسبة لنصف مليار أوروبي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.