إسرائيل تنظم زيارات الى القدس للسفراء المعتمدين في اليونيسكو

تحاول الرد على مشاريع القرارات العربية ومحاولات إنقاذ معالم المدينة

إسرائيل تنظم زيارات الى القدس للسفراء المعتمدين في اليونيسكو
TT

إسرائيل تنظم زيارات الى القدس للسفراء المعتمدين في اليونيسكو

إسرائيل تنظم زيارات الى القدس للسفراء المعتمدين في اليونيسكو

باشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تنظيم سلسلة رحلات للدبلوماسيين المنتدبين عن دولهم في المنظمة الدولية للثقافة (اليونيسكو)، إلى مدينة القدس، وذلك تحت شعار «تعرف إلى حقيقة علاقة اليهود بالقدس».
وقد ضم الوفد، خمسة من السفراء في المنظمة الدولية، هم سفراء دول هاييتي، وكرواتيا، وغانا، وكينيا، وتنزانيا، وسيمضون في إسرائيل ستة أيام، يتعرفون خلالها، على معالم المدينة المقدسة والمواقع اليهودية التي أقامتها إسرائيل فيها، بغرض إقناعهم بوجود ارتباط تاريخي وديني للشعب اليهودي وإسرائيل بالحرم القدسي الشريف. ومن ضمن هذه المرافق، الحفريات تحت الحرم القدسي، وحائط المبكى (البراق)، ومدينة داود (سلوان) وغيرها.
وجاءت هذه الفكرة، بعدما اتخذ المجلس العام لليونيسكو قرارا، السنة الماضية، يؤكد الطابع العربي الإسلامي للحرم القدسي الشريف، ويؤكد ضرورة صيانة أماكن العبادة العربية (المسيحية والإسلامية) فيها وحمايتها، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل قرارا معاديا لليهود، لأنه «تجاهل الارتباط التاريخي والديني للشعب اليهودي وإسرائيل».
وبناء عليه، وخوفا من تكرار القرار، بادر سفير إسرائيل لدى اليونيسكو، كرمل شاما هكوهين، إلى تنظيم حملة يجلب من خلالها، عشرات المندوبين في اليونيسكو إلى إسرائيل، لسماع الرواية اليهودية إزاء القدس وأماكن العبادة فيها. وقد قامت «اللجنة اليهودية الأميركية» (AJC) بتمويل هذه الحملة، بمساعدة البعثة الإسرائيلية في اليونيسكو ووزارة الخارجية الإسرائيلية. وحسب بيان الوزارة، فإن سفير كينيا في اليونيسكو، جورج جوديا، قال في أعقاب الجولة الأولى التي جرت أمس: «الآن أصبح واضحا لي ما هي التحديات والتعقيدات التي تضطر إسرائيل لمواجهتها يوميا، وهي تفعل ذلك بشكل مثير».
المعروف أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أجرت تغييرات كبيرة على معالم المدينة المقدسة، فأجرت حفريات وأقامت شبكة أنفاق تحت بيوت ومساجد وكنائس البلدة القديمة، ومتاحف تتحدث فيها عن الارتباط التاريخي والديني لليهود، وطمست العديد من المعالم العربية التاريخية والدينية فيها. وأقامت عشرات الجمعيات اليهودية الممولة بعشرات ملايين الدولارات في كل سنة لتهويد المدينة، بعضها تضع في برنامجها مخططا لإعادة بناء الهيكل اليهودي، الذي تعتقد أنه كان قائما في المكان الذي يقوم عليه اليوم مسجد عمر (قبة الصخرة المشرفة) في باحة المسجد الأقصى. كما سيطرت على مئات البيوت العربية في البلدة القديمة، بواسطة صفقات مشبوهة تمت بمشاركة سماسرة عرب. وهذا عوضا عن المرافق التي أقامتها في إطار عملية التهويد، التي اعتمدت تضييق الخناق على الفلسطينيين وإفقارهم والتنكيل بهم حتى يغادروا المدينة من جهة، وبناء 14 حيا استيطانيا يهوديا فيها من جهة ثانية، وإقامة جدار عازل يفصل القدس عن الضفة الغربية.
وقد جاءت مشاريع القرارات العربية في اليونيسكو، بهدف إنقاذ المعالم الدينية العربية للقدس وحماية الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، من عمليات التهويد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».