شردتهم الحرب... وتطاردهم «بوكو حرام»... ويحلمون بالوطن

الولاية التي شهدت مولد التنظيم الإرهابي أصبحت آمنة * تلميذات تشيبوك الكثيرات منهن مازلن مفقودات إلى اليوم

شردتهم الحرب... وتطاردهم «بوكو حرام»... ويحلمون بالوطن
TT

شردتهم الحرب... وتطاردهم «بوكو حرام»... ويحلمون بالوطن

شردتهم الحرب... وتطاردهم «بوكو حرام»... ويحلمون بالوطن

اصطفت عشرات السيارات المحملة بأواني الطهي ومتعلقات أخرى على طريق مزدحم خارج واحد من أخطر المخيمات التي تعمل كملاذ للفارين من الحرب مع جماعة «بوكو حرام». وكان الجميع في انتظار القوات النيجيرية لمرافقتهم للعودة إلى مزارعهم وقراهم التي اضطروا للفرار منها هرباً من الحملة الدموية التي تشنها «بوكو حرام» ضدهم منذ سنوات في هذا الطرف الشمالي الشرقي من البلاد.
كان الجيش والحكومة النيجيرية قد أعلنا أن المناطق الريفية خارج مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو التي شهدت مولد «بوكو حرام»، أصبحت آمنة في الجزء الأكبر منها الآن، وأن الوقت حان لعودة غالبية المشردين الذين يقترب عددهم من مليوني نسمة، وأغلبهم من المزارعين وصيادي الأسماك الذين يناضلون لصد شبح الجوع في الوقت الراهن.
ومع ذلك، كان الجنود يوجهون الحشود المتدفقة نحو مستقبل لا يزال يكتنفه الغموض، وربما لا يقل خطورة عن الماضي الذي فروا منه.
من ناحيته، كان الرئيس محمد بخاري قد أعلن مراراً انتهاء الحرب مع «بوكو حرام». وطاردت القوات المسلحة المتمردين عبر أماكن اختبائهم داخل الغابات. ومع هذا، لا تزال الجماعة المتطرفة تشن هجمات دموية بمختلف أرجاء البلاد. وتشهد بعض المعسكرات قدوم أفواج جديدة من الفارين بسبب «بوكو حرام»، في الوقت الذي ترحل أفواج أخرى للعودة إلى ديارها.
وفي خضم ذلك، وجد البعض أنفسهم محصورين، مثل إيدي حسن وزوجته اللذين انتقلا مع القافلة سالفة الذكر برفقة ستة من أبنائهم داخل إحدى الشاحنات. كانت الأسرة تعيش منذ عامين داخل معسكر رديء في مايدوغوري، ويعتمدون على الإعانات وتراودهم رغبة قوية للعودة إلى مزرعتهم الواقعة إلى الشمال من هنا. وقال حسن: «جرى تحرير المنطقة ونحن الآن في طريق عودتنا إلى ديارنا».
ومع هذا، لا يزال المتمردون يصولون ويجولون في شمال شرقي البلاد، ويقطعون على نحو متكرر طرقا كتلك التي يمر بها حسن وأسرته. ومنذ أسابيع قليلة فقط، نصب أفراد من «بوكو حرام» كميناً لقوات الجيش بهذا الطريق، وقتلوا سبعة منهم.
كما أن هذا الطريق الضيق هو ذاته الذي استخدمته «بوكو حرام» في نقل تسعة تفجيريين انتحاريين استهدفوا المعسكر الذي يرحل عنه وأسرته الآن. وأسفر الهجوم عن مقتل الانتحاريين واثنين آخرين.
أما أكثر ما يرتبط في أذهان العالم الخارجي بخصوص «بوكو حرام»، فهو اختطاف أكثر من 200 تلميذة في أبريل (نيسان) 2014 من تشيبوك، قرية صغيرة في شمال شرقي نيجيريا. ولا تزال الكثيرات منهن مفقودات حتى اليوم.
من جانبه، قال شون هوي، سفير آيرلندا لدى نيجيريا، الذي كان يزور مايدوغوري مؤخراً برفقة عدد من الدبلوماسيين لتقييم الأزمة الإنسانية بها: يبسط غالبية الناس هذه الأزمة في «هاشتاغ» «أعيدوا فتياتنا». إلا أنه استطرد بأن تداعيات حملة «بوكو حرام» الشعواء أكثر تعقيداً بكثير.
منذ اندلاع أعمال العنف عام 2009. فر قرابة مليوني شخص من منازلهم في شمال شرقي نيجيريا خوفاً من هذه الجماعة التي ارتكبت مذابح عدة بحق مدنيين وعسكريين.
وفر الكثير من أبناء المناطق الريفية إلى مايدوغوري التي تضاعف عدد سكانها بسبب اكتظاظ المشردين النيجيريين داخل منازل أقاربهم، أو داخل مبانٍ متهالكة، ومحطات وقود، وساحات مدارس، وآلاف الأكواخ المتداعية المنتشرة على أطراف المدينة.
من جانبها، أعلنت حكومة بورنو خطة لإخلاء المعسكرات داخل مايدوغوري بحلول نهاية مايو (أيار)، لكنها أكدت أنها ستستمر في تقييم الموقف. وتبعاً لما أعلنته الأمم المتحدة، فإن قرابة مليون شخص بدأوا الآن في العودة إلى ديارهم.
وخارج المدينة، يؤكد قادة عسكريون أن جميع المناطق الريفية - فيما عدا جيوب صغيرة - أصبحت آمنة تماماً. من بين هؤلاء ميجور جنرال ليو إرابور، أحد قيادات الجيش النيجيري والذي يقود العمليات ضد المسلحين بالمنطقة، والذي أكد أن «الهجمات الشرسة أصبحت في حكم الماضي. إننا نضع اللمسات الأخيرة فحسب».
جدير بالذكر أنه في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت القوات المسلحة في إعادة فتح طرق سريعة رئيسة أغلقت لسنوات بسبب مخاوف أمنية. كما بدأ مسؤولو الولاية في إعادة بناء قرى تعرضت للحرق.
وكان من شأن الجهود التي بذلتها القوات المسلحة السماح لعمال الإغاثة بالعمل داخل مناطق ريفية جديدة لتقديم العون لمن يعانون المجاعة. كما عززت الأمم المتحدة جهودها هي الأخرى، وطلبت الحصول على مليار دولار لمساعدة المتضررين بسبب «بوكو حرام».
ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني بعيداً تماماً عن نقطة الاستقرار، خاصة أن مايدوغوري، التي طرد منها الجنود عناصر «بوكو حرام» منذ سنوات، كانت هدفاً لتفجيرات انتحارية متكررة، تورط فيها حتى فتيات صغيرات لم تتجاوز أعمارهن 7 سنوات. وكانت واحدة من هؤلاء الأطفال الانتحاريات المتورطات في هجوم وقع حديثاً تحمل طفلاً على ظهرها.
ومع مطاردة الجيش المستمرة لهم، يبدو أن الكثير من عناصر الجماعة تفرقوا عبر مختلف أرجاء ولاية بورنو. ويصدر الجيش النيجيري أوامره للمدنيين بإخلاء الطريق أحياناً كي يتمكن من مطاردة المسلحين، لكن هذا لا يمنع من سقوط ضحايا مدنيين في خضم المعارك بعض الأحيان.
من ناحية أخرى، وفي إحدى المناطق التي أعلن الجيش أنها آمنة، فتح مسلحون النار على 16 شخصاً كانوا يجمعون حطباً بمكان ليس بعيداً عن منازلهم. وحتى عندما تنقل منظمات الإغاثة مساعدات غذائية جواً إلى المنطقة، تحرص المروحيات على التحليق على ارتفاعات كبيرة للابتعاد عن مرمى الصواريخ.
*خدمة «نيويورك تايمز»



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...