عقارات برشلونة... صفقة أوروبية رابحة تنتظر مزيداً من المشروعات

الصينيون والأتراك أحدث المزاحمين الأجانب على الشراء بفضل «التأشيرة الذهبية»

مصنع يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر في برشلونة تم تحويله إلى شقق فاخرة (نيويورك تايمز)
مصنع يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر في برشلونة تم تحويله إلى شقق فاخرة (نيويورك تايمز)
TT

عقارات برشلونة... صفقة أوروبية رابحة تنتظر مزيداً من المشروعات

مصنع يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر في برشلونة تم تحويله إلى شقق فاخرة (نيويورك تايمز)
مصنع يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر في برشلونة تم تحويله إلى شقق فاخرة (نيويورك تايمز)

تقع هذه الشقة في الطابق العلوي لمصنع مكون من خمسة طوابق تم بناؤه عام 1826 في البلدة القديمة في برشلونة. ارتفاع أسقف الشقة، التي تبلغ مساحتها 3.153 قدم مربعة، يصل إلى 16 قدماً، وبها عوارض خشبية مكشوفة، ونوافذ في ثلاث جهات. ويوجد بالشقة غرفتا نوم، وحمامان، وشرفة خاصة. حيث قامت كريستينا رودريغيز، مالكة الشقة بتجديدها وترميمها عام 2004. كريستينا هي أيضاً مصممة الديكور الداخلي المسؤولة عن تجديد الـ24 شقة التي يضمهم المبنى. ويشتمل السعر المعروض، والذي يبلغ 2.7 مليون دولار، على الأثاث.
ينفتح الباب الأمامي للشقة، التي تتخذ شكل حرف إل، على بهو، يليه غرفة نوم ملحق بها حمام خاص. وتفصل الستائر غرفة المكتب عن غرفة النوم. أرضية المساحات المخصصة للمعيشة من خشب الساغ، وأكثر الجدران من الطوب المطلي. ويتفرع من المدخل غرفة معيشة تفصلها مكتبة عن المطبخ المفتوح؛ ويحتوي المطبخ، الذي يتم تناول الطعام به، على أجهزة مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ؛ وهناك مساحات مفتوحة لتناول الطعام تنفتح على غرفة معيشة أخرى بها مدفأة، وأرجوحة.
وراء المدفأة توجد غرفة النوم الرئيسية، وملحق بها حمام خاص يحتوي على حوض استحمام. جدران وأرضيات غرف النوم والحمامات مصنوعة من الإسمنت المصقول، وبها نظام تدفئة مدمج بالأرضية. ومتفرع من الحمام الرئيسي باحة بها درج حلزوني يؤدي إلى السطح.
يوجد بالمبنى مصعدان وموظف استقبال؛ كما يوجد مرأب قريب لصفّ السيارات على حد قول ماركوس ثون، شريك تنفيذي في «برشلونة سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» التي تتولى عرض المنزل للبيع.
يقع المبنى في شارع «باساتج سيرت»، وهو شارع هادئ مخصص للمشاة، في حي إيل بورن. ويقع المبنى على طرف منطقة إيكزامبل، التي تبعد نحو 12 دقيقة سيراً على الأقدام من بلاسا دي كاتالونيا، وباسييج دي غراسيا، شارع التسوق الرئيسي في برشلونة، بينما تبعد نحو نصف ساعة عن الشاطئ.
كذلك تقع المنطقة بالقرب من المقاهي، والمتاجر، والأسواق، وبعض محطات مترو الأنفاق، والقطارات، وحافلات المطار كما يوضح ثون. كذلك تقع المنطقة على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة من المطار.
* نظرة عامة على السوق
ضربت الأزمة العقارية العالمية إسبانيا في بداية عام 2007، حيث انخفضت أسعار المنازل في برشلونة بنسبة 40 في المائة تقريباً، ولم تزدد المبيعات حتى عام 2014 على حد قول ألكسندر فون، شريك في «لوكاس فوكس إنترناشيونال بروبرتيس». وأوضح فون قائلا: «منذ عام 2014 بدأ كثير من المستثمرين الدوليين في القدوم إلى إسبانيا، وقد أعاد ذلك الثقة في السوق. ولم ترتفع الأسعار بشكل طفيف إلا العام الماضي، لكنها مع ذلك لم تقترب من حد التعافي بعد».
في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقارات في الأحياء الشهيرة مثل إيتشامبل، وسيوتات فيلا، وإيل بورن، والتي تحظى بأفضلية لدى الأجانب الباحثين عن منازل، بنسبة 18 في المائة خلال العام الماضي، لا تزال منازل برشلونة صفقة رابحة مقارنة بغيرها من المدن الأوروبية الكبرى، ومنها لندن، وباريس كما يوضح ثون.
يمكن أن يبلغ سعر شقة تم تجديدها وتبلغ مساحتها 11 مترا مربعا (أو 1.076 قدم مربعة) في قلب المدينة نحو 5 آلاف يورو للمتر المربع، أو ما يعادل نحو 500 دولار للقدم المربعة، على حد قول فون. وقد يبلغ سعر بيع شقة غير مجددة في قلب المدينة 2500 يورو للمتر المربع، أو ما يعادل نحو 250 دولارا للقدم المربعة، في حين قد تبلغ تكلفة منازل فخمة أو فيلات في المناطق الراقية نحو 20 ألف يورو للمتر المربع، أو ما يعادل نحو ألفي دولار للقدم المربعة.
يمكن أن تباع شقة أو منزل بسعر جيد في غضون أسبوع واحد على حد قول ثون.
ويقول مارك ستاكلين، مؤسس الموقع الإلكتروني «سبانيش بروبرتي إنسايت» للعقارات: «المعروض من العقارات حالياً لا يعادل الطلب. هناك مشروعات جديدة قيد التنفيذ قد تساعد في تحسين الوضع على مدى العام المقبل أو الذي يليه». تشهد المنطقة القريبة من الشواطئ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في حي إيل بوبلانو كثيراً من التطورات على حد قول إيمانويل هوريغوت، مدير شركة «غروب سانت لوران»، التابعة لمجموعة «برستيج بروبرتي غروب».
* من يشتري في برشلونة
لطالما كان الفرنسيون أكثر من يشتري المنازل في برشلونة من الأجانب، ويليهم القادمون من إيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والمغرب، وألمانيا على حد قول ستاكلين. وجذب المكان مؤخراً المشترين الصينيين بفضل برنامج التأشيرة الذهبية الذي تم العمل به عام 2013. والذي يمنح تصريح إقامة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي شريطة قيامهم باستثمار في العقارات تزيد قيمته على 500 ألف يورو، أو ما يعادل 535 ألف دولار، كما يوضح ستاكلين. وقال هوريغوت إن المشترين الأتراك يستفيدون من برنامج التأشيرة الذهبية أيضاً.
ومن المشترين الأجانب أيضاً مواطنون من الجزائر، وبلجيكا، وكندا، وهونغ كونغ، والهند، وكازاخستان، وهولندا، وتونس، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأميركية، على حد قول وكلاء عقاريين.
* المبادئ الأساسية للشراء
لا توجد قيود على مشتري المنازل الأجانب في إسبانيا. بوجه عام يجب أن يكون لديهم بطاقة هوية لفتح حساب في أحد المصارف الإسبانية، من أجل إتمام عملية شراء العقارات على حد قول ثون. ويوصي أكثر الوكلاء العقاريين بالاستعانة بمحام، رغم أنه من الممكن أن يقوم كاتب العدل (الموثق) بإتمام الإجراءات كافة على حد قول هوريغوت. تبلغ الرسوم، التي يتم دفعها للمحامي، واحدا في المائة من سعر البيع كما يوضح هوريغوت.
يدفع مشترو المنازل ضريبة نقل ملكية قدرها 10 في المائة من سعر البيع، وكذلك الرسوم لكاتب العدل وللتسجيل، مما يجعل تكلفة إتمام الإجراءات نحو 12 في المائة من سعر البيع على حد قول وكلاء عقاريين.
يمكن أن يحصل مشترو المنازل الأجانب على قروض عقارية من مصارف إسبانية، التي عادة ما تمنح تمويلا يتراوح بين 30 و70 في المائة من القيمة المقدّرة، كما يوضح وكلاء عقاريون.

* المواقع الإلكترونية:
مدينة برشلونة: barcelona.cat
السياحة في برشلونة: barcelonaturisme.com
السياحة في إسبانيا: spain.info
* اللغات والعملة:
الإسبانية، والكتالونية، ولغة العلامات الكتالونية؛ اليورو (1 يورو = 1.07 دولار)
* الضرائب والرسوم:
تتراوح الضرائب العقارية السنوية على هذه الشقة بين ألف و1500 يورو، أو ما يعادل مبلغا يتراوح بين 1.069 دولار و1.604 دولار.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».