أزمة اللحوم الفاسدة تتفاقم في البرازيل

الحكومة تحقق مع الشركات المنتجة بعد حظر الصين استيرادها

أزمة اللحوم الفاسدة تتفاقم في البرازيل
TT

أزمة اللحوم الفاسدة تتفاقم في البرازيل

أزمة اللحوم الفاسدة تتفاقم في البرازيل

انتابت الأوساط السياسية والاقتصادية البرازيلية حالة من القلق بعد تفجر أزمة اللحوم الفاسدة التي تقوم الشرطة البرازيلية بالتحقيق فيها حالياً، للتأكد من سلامة اللحوم التي تمثل مصدراً مهماً للبلاد في هامش تجارتها الخارجية، وخاصة أن تجارة اللحوم البرازيلية مع العالم تدر على البلاد أكثر من 13 مليار دولار سنوياً.
من جهتها تحركت الصين وقامت بحظر مؤقت على واردات اللحوم البرازيلية، بعد مزاعم عن تقديم رشى لمسؤولين في مجال الصحة للسماح ببيع لحوم ملوثة وتصديرها خارج البلاد، وذلك طبقاً لمصادر صرّحت بذلك لوكالة «رويترز» الإخبارية.
التحرك الصيني جاء بعد قرار من كوريا الجنوبية بتشديد عمليات التفتيش على واردات لحوم الدواجن البرازيلية، وفرض حظر مؤقت على بيع منتجات شركة «بي آر إف» أكبر منتج للدواجن في العالم.
في هذه الأثناء كثّف الرئيس البرازيلي ميشال تامر اجتماعاته مع وزراء في حكومته ومع سفراء غربيين لملاحقة تطورات فضيحة تصدير لحوم فاسدة منذ سنوات إلى دول عدة حول العالم. وقال تامر في افتتاح اجتماع طارئ مع سفراء الدول الرئيسية المستوردة للحوم البرازيلية إنه «عند الخروج من هنا، أريد أن أدعو الجميع إلى حفل شواء من أجل تناول اللحم البرازيلي». وأضاف: «من المهم الإشارة إلى أنه من أصل 11 ألف عامل (في القطاع)، فقط 33 يشملهم التحقيق، وأن من أصل 4837 مستودع تبريد، 21 مستودعاً فقط يُشتبه في أنه ارتكب مخالفات».
وفي محاولة للحد من آثار هذه الفضيحة الغذائية التي تمسّ أوّل مصدّر عالمي للحوم الأبقار والدواجن، أعلن الرئيس البرازيلي أنه دعا إلى تسريع عمليات مراقبة المؤسسات التي يستهدفها التحقيق.
وتم الكشف عن تحقيق للشرطة يعود إلى عامين حول مزاعم بتلقي مفتشين صحيين رشى من أجل منح شهادات للحوم فاسدة على أنها صالحة للاستهلاك.
وتعاني حكومة الرئيس تامر من فضيحة احتيال كبيرة، إضافة إلى حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة في تاريخ البلاد، ولم يحل تأكيد شركات اللحوم البرازيلية والمتعددة الجنسية المتورطة السبت بأن بضاعتها سليمة، دون انتقال المخاوف إلى الشارع.
وتأتي فضيحة اللحوم في وقت حساس تدفع فيه البرازيل ودول ميركوسور أو السوق المشتركة لأميركا الجنوبية من أجل إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وهو يشكل سوقاً كبيرة للحوم البرازيلية.
وأعلنت وزارة الزراعة البرازيلية أنّ السلطات داهمت الجمعة الماضي أكثر من 10 مراكز لتجهيز اللحوم، وأصدرت 27 مذكرة توقيف، وأغلقت مصنعاً لمعالجة لحوم الدواجن تديره شركة «بي آر إف» المتعددة الجنسيات، إضافة إلى مركزين لمعالجة اللحوم تديرهما شركة «باكين». وطردت الوزارة 33 مسؤولاً متورطاً في القضية، وأبقت على 21 مؤسسة إضافية قيد التحقيق.
ولم تكشف السلطات البرازيلية عن الأماكن التي تم ضبط اللحوم الفاسدة فيها، لكنها أشارت خلال مؤتمر صحافي في مدينة كوريتيبا في جنوب البلاد إلى استخدام مواد مسرطنة في بعض الحالات لإخفاء رائحة اللحوم الفاسدة. وستعقد الشرطة الفيدرالية مؤتمراً صحافياً في أقرب وقت لإعطاء مزيد من التفاصيل.
الجدير بالذكر أن شركات عدة الآن قيد التحقيق، وقامت شركة «جاي بي إس» بنشر إعلان على صفحة كاملة في صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية تقول فيه إن الشرطة الفيدرالية التي تجري التحقيق لم تشر إلى أي مشاكل صحية ناتجة عن منتجات الشركة، وحذت «بي آر إف» أيضاً حذوها بنشر إعلانات مشابهة تقول فيها إن منتجاتها لا تشكل أي خطر من أي نوع على الصحة العامة.
وأعادت التلفزيونات البرازيلية بكثافة عرض إعلان يظهر فيه الممثل الأميركي روبرت دي نيرو وهو يشهد على جودة لحوم «سييرا» التابعة لـ«جاي بي إس».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.