روسيا تدرّب مقاتلين أكراداً وتوقع اتفاق قاعدة عسكرية في عفرين

«سوريا الديمقراطية»: الخطة قد تساعد في تحرير مناطق {درع الفرات} والريف الشمالي

منظر عام لمدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية شمال غربي سوريا كما بدت قبل سنتين (رويترز)
منظر عام لمدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية شمال غربي سوريا كما بدت قبل سنتين (رويترز)
TT

روسيا تدرّب مقاتلين أكراداً وتوقع اتفاق قاعدة عسكرية في عفرين

منظر عام لمدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية شمال غربي سوريا كما بدت قبل سنتين (رويترز)
منظر عام لمدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية شمال غربي سوريا كما بدت قبل سنتين (رويترز)

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، أمس، توقيعها اتفاقاً هو «الأول من نوعه» مع روسيا يقضي بتدريب مقاتليها في شمال سوريا، كاشفة عن خطة لزيادة قواتها إلى 100 ألف مقاتل بحدود منتصف العام الحالي، وقالت إن روسيا بصدد إقامة قاعدة عسكرية في شمال غربي سوريا بالاتفاق مع الوحدات التي تسيطر على المنطقة وإن موسكو ستعمل أيضا على تدريب مقاتلي الوحدات في إطار مكافحة الإرهاب. وهو ما عادت روسيا ونفته، مشيرة إلى أنه لا توجد خطط لنشر قواعد عسكرية جديدة في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها إن جزءا من «مركز المصالحة»، الذي تقول روسيا إنه يساعد في التفاوض على اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في سوريا، سينقل إلى محافظة حلب بالقرب من عفرين لمنع انتهاكات وقف إطلاق النار.
وقال ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، «إن هذه الخطوة أتت نتيجة الواقع الذي تعيشه منطقة عفرين والذي يجعلها عرضة للهجوم من داعش ومن فصائل درع الفرات، كما إلى غياب البديل عن الأكراد للقيام بمهمة محاربة الإرهاب».
ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «إن هذا الأمر سيحمي على الأقل في المرحلة الأولى، الأكراد من القصف الذي كانوا يتعرضون له من قبل الأتراك، وقد يؤدي في المرحلة التالية إلى وضع خطة لتحرير بعض المناطق الخاضعة لسيطرة (درع الفرات) أو تلك الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي». وأضاف: «قد يطرح البعض علامة استفهام حول تنسيقنا مع فريقين متناقضين، هما روسيا وأميركا، لكن، مع تأكيدنا على أننا لسنا عساكر تحت الطلب، في النهاية نحن أصحاب مشروع كردي سوري بشكل عام وكردي بشكل خاص، يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي للأزمة وحصولنا على حقوقنا كأي مكوّن في أي دولة، وهذا ما توافقنا عليه مع كل من موسكو وواشنطن، إضافة إلى موقفنا تجاه العدو المشترك المتمثل بداعش».
وتعد هذه القاعدة العسكرية الثالثة لموسكو في سوريا، بعد الجوية التي تمتلكها في «مطار حميميم» بريف اللاذقية والبحرية في طرطوس.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوحدات ريدور خليل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى «اتفاق بين وحداتنا والقوات الروسية العاملة في سوريا في إطار التعاون ضد الإرهاب، يقضي بتلقي قواتنا تدريبات على أساليب الحرب الحديثة». وأوضح أن هذا الاتفاق «هو الأول من نوعه بهذا الشكل مع روسيا» رغم وجود تنسيق سابق على بعض الجبهات في حلب.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه الأحد ودخل الاثنين حيز التنفيذ، وفق خليل، وصلت قوات روسية مع ناقلات جند ومدرعات إلى منطقة جنديرس في عفرين إحدى المقاطعات الثلاث التي أعلن الأكراد فيها إقامة إدارة ذاتية مؤقتة في عام 2013. ووصف خليل الاتفاق بأنه «خطوة إيجابية في إطار علاقاتنا وتحالفاتنا ضد الإرهاب في سوريا»، لافتا إلى أن عملية التدريب ستبدأ قريباً من دون تحديد موعدها.
وردا على سؤال حول كيفية التوفيق بين الدعم الأميركي المستمر منذ سنوات والدعم الروسي الجديد، اكتفى خليل بالقول: «اتفاقاتنا وتعاوننا واضح، والاتفاق الأخير يأتي في إطار مكافحة الإرهاب».
وقال خليل، لـ«وكالة رويترز» إن وحدات حماية الشعب الكردية تستهدف زيادة قواتها بواقع الثلثين إلى أكثر من 100 ألف مقاتل بحدود منتصف هذا العام، في خطة لتحويل نفسها إلى قوة أكثر تنظيما تماثل جيشا ستعزز الجيوب الكردية ذات الحكم الذاتي والتي تثير قلق تركيا بشدة. وأضاف: «الوحدات كانت بنهاية 2016 تضم 60 ألف مقاتل، بما في ذلك وحدات حماية المرأة، وهي شكلت عشر كتائب جديدة منذ بداية هذا العام، كل كتيبة مؤلفة من نحو 300 مقاتل».
وتتلقى وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا دعماً عسكرياً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعدما أثبتت فعالية في قتال تنظيم داعش وتمكنت من طرده مع فصائل عربية من مناطق عدة في شمال وشمال شرقي سوريا.
وتعد روسيا أبرز حلفاء النظام السوري، وتقدم له منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2015، دعما جويا، كما تنشر قواتها على جبهات عدة. ومنذ نهاية عام 2016، بدأت محادثات مع تركيا التي تعد أبرز داعمي المعارضة السورية، لكنها تصنف المقاتلين الأكراد بـ«الإرهابيين».
ويريد الأكراد في سوريا تحقيق حلم طال انتظاره بربط مقاطعاتهم الثلاث عفرين والجزيرة (الحسكة) وكوباني (عين العرب) من أجل إنشاء حكم ذاتي فيها على غرار كردستان العراق. ويثير هذا الحلم امتعاض ومخاوف أنقرة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.