متهم بإخفاء أسلحة هجمات بروكسل خسر إحدى قدميه في سوريا

متهم بإخفاء أسلحة هجمات بروكسل خسر إحدى قدميه في سوريا
TT

متهم بإخفاء أسلحة هجمات بروكسل خسر إحدى قدميه في سوريا

متهم بإخفاء أسلحة هجمات بروكسل خسر إحدى قدميه في سوريا

تشتبه سلطات التحقيق القضائي البلجيكي، في أن بلال المخوخي (28 عاماً) قام بإخفاء الأسلحة التي تركها منفذو تفجيرات بروكسل في العام الماضي، وقال الإعلام البلجيكي، إن بلال المعروف أيضاً باسم أبو عمران، رهن الاعتقال منذ أبريل (نيسان) الماضي؛ وذلك للاشتباه في قيامه بدور مساعد في هجمات مارس (آذار) 2016 في بروكسل. وجرى اعتقال المخوخي (من أصول مغاربية) بالتزامن مع اعتقال كل من أصدقائه: البلجيكي هرفييه.بي، ومحمد عبريني أحد المشاركين في تنفيذ الهجمات في مطار بروكسل، وأسامة كريم الشخص الذي تعتقد السلطات أنه كان برفقة منفذ حادث مترو مالبيك في بروكسل يوم 22 مارس من العام الماضي. وحسب المصادر الإعلامية كان يبدو الأمر بالنسبة للمحققين أن المخوخي ربما أسهم بدور مساعد في التخطيط. ولكن بدأ التفكير في احتمالية قيامه بدور أكبر، وبالتحديد في إخفائه الأسلحة التي كانت بحوزة المشاركين في تنفيذ الهجمات، وقام المخوخي بعد ذلك بإعطائها لآخرين عادوا من سوريا.
وجاء ذلك بعد أن تضاربت أقواله في التحقيقات، فقد ذكر المخوخي في اعترافاته عقب اعتقاله أنه لم يذهب من قبل إلى السكن الذي كان يقيم فيه الأشخاص الثلاثة الذين شاركوا في تفجير مطار بروكسل، ولكن عقب تحليل عينات «دي إن إيه» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعترف المخوخي بأنه زار السكن بالفعل ولكن لفترة قصيرة استغرقت 15 دقيقة، وأنه لم يلحظ شيئاً لافتاً للنظر، وتساءلت صحيفة «ستاندرد» اليومية البلجيكية: «هل وجود علم (داعش) داخل السكن لم يلفت نظر المخوخي؟!».
والأخير صدر ضده حكم بالسجن في قضية تتعلق بملف جماعة «الشريعة» في بلجيكا، وكان بلال قد سافر إلى سوريا وعاد منها بعد إصابته، وكان على صلة بجماعة «الشريعة» في بلجيكا التي جمّدت السلطات نشاطها على خلفية الاشتباه في نشاطها في عملية تسفير وتجنيد الشباب للسفر إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية. وصدر حكم بالسجن على بلال من محكمة أنتويرب شمال البلاد لمدة 5 سنوات، منها عامان واجبة التنفيذ، وصدر حكم مشدد على مسؤول الجماعة، فؤاد بلقاسمي، الذي رفض كل الاتهامات التي أوردتها النيابة العامة في القضية التي حوكم فيها 32 شخصاً معظمهم محكوم عليهم غيابياً.
وعقب اعتقاله العام الماضي، قال المحامي أوليفييرا ديبونت إن موكله بلال المخوخي سيقاتل من أجل إثبات براءته أمام المحققين. وتابع المحامي البلجيكي، أنه «التقى بموكله ولمس لديه إصراراً على إظهار البراءة»، وأضاف المحامي: «هو إنسان هادئ ولديه ثقة كبيرة في القضاء البلجيكي». ولمح المحامي إلى أن بلال سبق أن أدين في قضية تتعلق بعلاقته بجماعة الشريعة في بلجيكا، ورغم أن الأمور صارت مع بلال بشكل طبيعي عقب تنفيذ العقوبة فإنه يبدو أن السلطات لا تزال تتعامل معه بناء على هذه القضية.
وعاد بلال من سوريا بعد أن تعرّض لإصابة أدت إلى فقدان قدمه اليمنى ويتحرك الآن على عكازين وقد أمضى العقوبة، وكان يقيم في منزل والديه في منطقة لاكين ببروكسل، وكان يوجد في قدمه اليسرى طوق إلكتروني للمراقبة، ولتحديد مكانه في أي وقت من جانب الشرطة.
وبالمصادفة تسلم بلال رسالة يوم الخامس عشر من مارس 2016، تفيد بضرورة الحضور إلى قسم الشرطة لتسليم الطوق الإلكتروني حول قدمه، وانتهاء فترة المراقبة الأمنية، وهو اليوم نفسه الذي جرى اقتحام المخبأ الذي كان يقيم فيه صلاح عبد السلام وشخص آخر في حي فوريه جنوب بروكسل، وبعدها جرى اعتقال صلاح ثم بعدها بأيام قليلة جرى تنفيذ تفجيرات مطار بروكسل ومحطة القطارات الداخلية في مالبيك. وتشتبه السلطات في وجود دور مساعد للشاب بلال في بعض التحركات المرتبطة بأنشطة مجموعة إرهابية.
وعلق عمدة أنتويرب، بارت دي ويفر، على هذا بالقول، بأنه لا يستطيع فهم ما يحدث، وتساءل قائلاً: «كيف لشاب عاد مصاباً من القتال في سوريا، وبعد أن أمضى عقوبة السجن، يشارك من جديد في مثل هذه الأنشطة؟!». وأعرب «دي ويفر» عن أمنياته بأن يقتل كل الذين سافروا للقتال في سوريا هناك، وإذا عاد أحد منهم لا بد من حبسه مدى الحياة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.