طوى العراقيون صفحة اليوم الانتخابي الطويل وتحدوا التهديدات الأمنية ليصوت أكثر من نصفهم في الانتخابات التشريعية، وباتوا ينتظرون نتائج يأملون أن تحقق لهم رغبتهم في التغيير.
وانطلقت امس (الاربعاء)، فور اغلاق مراكز الاقتراع أبوابها، عمليات العد والفرز، علما انه من المتوقع ان لا تعلن قبل أسابيع النتائج النهائية لاول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011، وثالث انتخابات منذ اجتياح 2003.
ويأمل نوري المالكي رئيس الوزراء، الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويرمي بثقله السياسي، في الفوز بولاية ثالثة على رأس الحكومة، فيما يشكك بعض المراقبين في إمكانية ان تفوز لائحته بغالبية هذه المقاعد وعددها 328.
واعرب المالكي عقب الادلاء بصوته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، عن ثقته في الفوز، إلا انه عاد واكد انه يترقب معرفة "حجم الفوز"، متحدثا عن ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد تستغرق المفاوضات حولها شهورا طويلة.
وعلى الرغم من انه ليس مذكورا في الدستور، إلا ان العرف السياسي المعتمد في العراق منذ 2006 يقضي بأن يكون الرئيس كرديا ورئيس الوزراء شيعيا ورئيس مجلس النواب سنيا.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية يقول ايهم كامل، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة "اوراسيا" إن "ايجاد توازن بين المكونات الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد، ليس بالمسألة السهلة". ثمّ يضيف ان تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر، مشيرا الى انه "من الصعب انجاز كل هذه المسائل بضربة واحدة".
وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على اصوات اكثر من 20 مليون عراقي، املا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.
وكانت الاحداث الامنية في اليومين الاخيرين ألقت شكوكا حيال قدرة القوات المسلحة الحفاظ على أمن الناخبين، حيث شهد العراق موجة تفجيرات انتحارية في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات يوم الاثنين وتفجيرات اضافية الثلاثاء، قتل فيها نحو 80 شخصا.
كما انسحبت اعمال العنف هذه على انتخابات الاربعاء، حيث قتل 14 شخصا وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد، فيما كان العراقيون يدلون بأصواتهم، علما ان انتخابات عام 2010 شهدت مقتل نحو 40 شخصا في اعمال عنف مماثلة.
وشملت هجمات الأربعاء تفجيرين انتحاريين وعشرات قذائف الهاون ونحو عشر عبوات ناسفة، و11 قنبلة صوتية.
لكن هذه التفجيرات لم تمنع العديد من العراقيين التعبير عن اصرارهم على التوجه الى صناديق الاقتراع، أملا باحداث تغيير في بلاد تعيش على وقع اعمال العنف اليومية منذ اكثر من عقد.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نسبة التصويت غير النهائية في هذه الانتخابات بلغت 60 في المائة، بانتظار ورود أرقام من بعض "المناطق الساخنة"، علما ان نسبة المشاركة في انتخابات عام 2010 بلغت 62.4 في المائة.
وعلى الرغم من ان الناخبين يشكون من أعمال العنف المتواصلة ومن النقص في الخدمات والبطالة، إلا ان انتخابات الاربعاء بدت وكأنها تدور حول المالكي نفسه واحتمالات بقائه على رأس الحكومة لولاية ثالثة، رغم اعلانه في فبراير (شباط) 2011 انه سيكتفي بولايتين.
بدء عمليات العد والفرز بعد انتهاء الاقتراع في العراق
العراقيون يترقبون نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة
بدء عمليات العد والفرز بعد انتهاء الاقتراع في العراق
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة