«المرصد السوري»: استياء شعبي من ميليشيات النظام لسرقاتها المنازل في حلب وريفها

توقيف إعلامي بـ«الميادين» عن العمل بسبب كشفه أسماء متورطين بـ«التعفيش»

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن النظام السوري عجز عن وقف عمليات سرقة المفروشات من البيوت في مدينة حلب وريف محافظتها الشرقي، مكتفيا بإيقاف سيارات محملة بالمفروشات وتجهيزات المنازل، من غير إعادتها إلى أصحابها، مشيرا إلى أن هناك استياء شعبيا من النظام وفصائله العسكرية، جراء تلك العمليات.
وذكر «المرصد» أن المواطنين السوريين «عبروا عن استيائهم من استمرار عمليات التعفيش التي تقوم بها لجان وميليشيات مسلحة موالية للنظام، والتي طالت مئات المنازل والمحال التجارية والمستودعات في حلب وريفها الشرقي... لكن هذا الاستياء من عمليات التعفيش، لم يدفع قيادة نظام بشار الأسد إلى وقفها أو معاقبة المتورطين وآمريهم، بل اكتفت جهات عسكرية وأمنية باعتقال عدد من المعفشين، وإيقاف عدة سيارات محملة بالمسروقات وحجزها، دون ردها إلى أهلها».
من ناحية أخرى، نقل تقرير نشره «المرصد» أمس عن أحد المواطنين الذين يشكون من الأزمة قوله «حرامي كبير بيحمي حرامية صغار وصارت حاميها حراميها». كذلك نقل «المرصد» عمن وصفها بـ«مصادر موثوقة»، أن «لونا الشبل، مديرة المكتب الإعلامي في قصر بشار الأسد الجمهوري، هي من أصدرت أوامرها وتعليماتها إلى وزارة الإعلام بوقف الإعلامي رضا الباشا العامل في قناة (الميادين) المقربة من النظام، بعد كشف الباشا أسماء قادة متورطين في عمليات السرقة والتعفيش، من بينهم قادة في ميليشيات صقور الصحراء ومغاوير البحر اللتين يقودهما رجلا الأعمال السوريان الشقيقان محمد الجابر وأيمن الجابر».
جدير بالذكر أن «المرصد» كان قد نشر تقريرا يوم الخميس الماضي، تحدث فيه عن استياء سكان مدينة حلب التي سيطر عليها النظام قبل نحو ثلاثة أشهر، من بدء المسلحين الموالين للنظام المعروفين بـ«المعفّشين»، بعمليات سرقة منظمة للمنازل، التي كانت على جبهات القتال، والقريبة منها في مدينة حلب وأطرافها، مشيرا إلى أن عمليات السرقة طالت مئات المنازل في عدد من المناطق بالمدينة وطالت كل محتويات المنازل، من حمامات المنازل وصولا للتمديدات الكهربائية ومحتويات المطابخ وبقية أجزاء المنازل حتى الأبواب والنوافذ.
وحسب «المرصد»، فإن «المصادر الأهلية أكدت أن العملية ليست سرقة عشوائية من قبل عناصر من اللجان الشعبية والمسلحين الموالين للنظام، بل هي عملية منظمة وتتم بشكل مدروس. فالعناصر المعفّشون لمحتويات المنازل يتنقلون عبر حواجز النظام والمسلحين الموالين لها المنتشرة بمدينة حلب، ليصلوا إلى مكان تخزين وإخفاء هذه الأغراض أو بيعها، حيث إن هذه الحواجز تلتزم الصمت الكامل، وتفتح لهم الطريق للمرور دون أن ينبس أحد ببنت شفة. كما أن عمليات السرقة في غياب أصحاب المنازل تطورت، وباتت العناصر المدعومة من جهات قيادية على مستويات رفيعة في نظام بشار الأسد، تعمد إلى سرقة أي منزل تريده، وبوجود أصحابه في الداخل. وشهدت المدينة عشرات الحالات التي جرت فيها سرقة المنازل وأصحابها ونهبها والاستيلاء على الأموال والمصاغ الموجود لدى أصحاب هذه المنازل، وفي حال اعتراض أي أحد يعمدون إلى ضربه وتهديد أصحاب بالعودة إن حركوا ساكنا أو قدموا شكوى لأي جهة.
ووفق المصدر نفسه، فإن تلك العمليات «امتدت إلى ريف محافظة حلب الشرقي مع بدء قوات النظام عمليتها العسكرية في ريفي حلب الشرقي والشمالي الشرقي». ولفت إلى أن السكان بريف حلب الشرقي قالوا إن «السرقات طالت معظم المنازل في هذه القرى، وجرى نقل السرقات إلى جهات مجهولة، على متن سيارات وشاحنات، ولم تتوقف عند ممتلكات المواطنين الخاصة، بل تعدى الأمر ليصل إلى محاولة مسلحين موالين للنظام تفكيك مضخات مياه في محطة الخفسة ونقلها لبيعها، حيث أقدمت مجموعة أخرى من قوات النظام على إلقاء القبض عليهم واعتقالهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة».