كشفت وثائق نشرها الكونغرس الأميركي، مساء أول من أمس، أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الأيام الأولى لحكم الرئيس دونالد ترمب، قبض أكثر من 50 ألف دولار في 2015 من ثلاث شركات روسية أو مرتبطة بروسيا. وكان فلين الذي عيّنه ترمب مستشارا لشؤون الأمن القومي، قد أُجبر على الاستقالة في 13 من فبراير (شباط) الماضي، على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، أحدها في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق باراك أوباما طرد 35 دبلوماسيا روسيا. وبحسب الوثائق التي نشرها الكونغرس، فإن الجنرال فلين، المدير السابق للاستخبارات العسكرية في عهد أوباما، قبض 33 ألفا و750 دولارا مقابل مشاركته في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، في حفل لمناسبة ذكرى تأسيس قناة «روسيا اليوم» التلفزيونية الحكومية. ولم تكن هذه المشاركة سرّية، لكن ما لم يكن معلوماً حتى اليوم هو المبلغ الذي قبضه مقابل مشاركته في الحفل، حيث جلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء.
ونشر أعضاء لجنة التحقيق الدائمة في مجلس النواب، وثائق تشمل رسائل وإيصالات وشيكاً تكشف قيمة المبلغ الذي قبضه فلين. وإضافة إلى هذا المبلغ تولّت الجهة المنظمة دفع نفقات الإقامة والنقل.
وتساءل أعضاء اللجنة حول ما إذا كانت الأموال التي قبضها الجنرال المتقاعد مخالفة لقوانين وزارة الدفاع، التي تحظر على ضباطها الفعليين والمتقاعدين تلقي أموال من حكومات أجنبية. وإضافة إلى هذا المبلغ، تلقى الجنرال فلين أيضا مبلغ 11 ألفا و250 دولارا في أغسطس (آب) 2015 من شركة الطيران الروسية «فولغا - دنيبر». كما تلقّى مبلغاً مماثلاً في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، من الفرع الأميركي لشركة «كاسبرسكي لاب» الروسية لأمن المعلوماتية.
وثائق تكشف تلقي مايكل فلين 50 ألف دولار من شركات روسية
تساؤلات حول ما إذا كان تصرفه مخالفاً لقوانين وزارة الدفاع
وثائق تكشف تلقي مايكل فلين 50 ألف دولار من شركات روسية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة