اعتراف إسرائيلي غير مسبوق بتنفيذ غارات داخل سوريا

دمشق تفعّل منظومة الدفاع الجوي... وتضارب حول الهدف... ومصادر تل أبيب تؤكد استهداف «صواريخ سكود» لـ«حزب الله»

منظر للقبة الحديدية التي أقامتها إسرائيل لتعترض أي صواريخ قصيرة المدى وتدميرها قبل وصولها إلى الهدف (أ.ف.ب)
منظر للقبة الحديدية التي أقامتها إسرائيل لتعترض أي صواريخ قصيرة المدى وتدميرها قبل وصولها إلى الهدف (أ.ف.ب)
TT

اعتراف إسرائيلي غير مسبوق بتنفيذ غارات داخل سوريا

منظر للقبة الحديدية التي أقامتها إسرائيل لتعترض أي صواريخ قصيرة المدى وتدميرها قبل وصولها إلى الهدف (أ.ف.ب)
منظر للقبة الحديدية التي أقامتها إسرائيل لتعترض أي صواريخ قصيرة المدى وتدميرها قبل وصولها إلى الهدف (أ.ف.ب)

عقّدت إسرائيل أمس، المشهد السياسي السوري، بتبنيها تدخلا مباشرا علنياً في الأزمة، إذ أعلنت عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا، لم توضح معالمها، بينما تكفلت مصادر إسرائيلية بالكشف عن أنها استهدفت قافلة من صواريخ سكود 700، التي كان «حزب الله» يتأهب لنقلها إلى قواعده في لبنان، فيما بدا أنه تحدٍ للنظام وإيران، بعد زيارة رئيس حكومتها إلى موسكو الأسبوع الماضي.
ازداد المشهد تعقيداً بإعلان النظام السوري أنه «تصدى» للخروقات الإسرائيلية لمجاله الجوي، بإطلاق صواريخ أرض – جو ضد الطائرات الإسرائيلية. وبينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن أن منظومة الدفاع الجوي «إس 200» أطلقت لأول مرة صواريخها ضد الطائرات الإسرائيلية، قالت مصادر لبنانية مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المنظومة من صواريخ الدفاع الجوي «تستخدم للمرة الثانية» خلال أشهر.
وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن مقاتلاته الجوية قصفت عدة أهداف في سوريا، ليل الخميس الجمعة، وأنه اعترض أحد الصواريخ التي أطلقت ردا على الغارة، أكد جيش النظام السوري، الجمعة، أنه أسقط فجرا طائرة حربية إسرائيلية وأصاب أخرى بعد غارة استهدفت موقعا عسكريا على طريق تدمر في وسط سوريا، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وجاء في بيان جيش النظام السوري: «أقدمت أربع طائرات للعدو الإسرائيلي عند الساعة 2:40 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج، عبر الأراضي اللبنانية، واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي». وأضاف: «تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة، وأصابت أخرى، وأجبرت الباقي على الفرار». لكن الجيش الإسرائيلي، قال إن أيا من الصواريخ التي أطلقت من سوريا ضد المقاتلات الجوية الإسرائيلية لم يبلغ هدفه، موضحا أن «أمن المواطنين الإسرائيليين أو سلاح الجو لم يكن مهددا في أي وقت». وأشارت وسائل الإعلام إلى أن منظومة الصواريخ الإسرائيلية اعترضت صاروخا مضادا للطيران شمال القدس.
وبحسب إسرائيل، فقد تم إسقاط أحد الصواريخ باستخدام منظومة الدفاع الجوي، التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، عبر منظومة «الحيتس»، علما بأن صواريخ «حيتس» مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية في الطبقات العليا من الكرة الأرضية. ويذكر أن هذا الاستخدام هو الاستخدام العملياتي الأول من نوعه لمنظومة «الحيتس». وبحسب الإعلان الصادر عن الناطق بلسان الجيش، فلم يكن هنالك في أي مرحلة خطر يهدد سلامة طياري القوة الجوية أو المواطنين على الأرض. فالصواريخ السورية أطلقت بعد أن كانت الطائرات الإسرائيلية قد غادرت الأجواء السورية.
ولاحقاً، تم العثور على بقايا صاروخ بشمال الأردن، في منطقة إربد. فيما قالت مصادر فلسطينية إن بعض الشظايا سقطت في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.
وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، بأنه في ساعات صباح أمس، سقطت شظايا صواريخ على بعض القرى في محافظة إربد شمال الأردن، وفي غور الصافي جنوب الأردن، وفي مناطق خالية، نتيجة اعتراض صواريخ إسرائيلية لصواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه بعض المواقع والقواعد الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن الأجهزة الفنية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقوم بالتعامل مع بقايا الصواريخ، وإبعادها عن مواقع التجمعات السكانية، ولم تحدث أي إصابات.

استهداف صواريخ سكود لـ«حزب الله»
وتضاربت المعلومات حول الهدف. ففيما قال النظام إنه استهدف منطقة في تدمر (وسط سوريا)، قالت مصادر المعارضة إن الضربة استهدفت منطقة القلمون القريبة من الحدود اللبنانية، واستهدفت قافلة أسلحة عائدة لـ«حزب الله». لكن مصادر إسرائيلية، أكدت أن الغارات التي نفذتها طائراتها في سوريا استهدفت قافلة من صواريخ سكود 700، التي كان «حزب الله» يتأهب لنقلها إلى قواعده في لبنان، وذلك من مصنع سلاح قرب حلب، وفي منطقة وجود قوات روسية. وقالت إن المضادات السورية أطلقت باتجاه الطائرات صاروخ «سام 5»، المعروف أيضا باسم «إس 200»، لكنها نفت أن يكون جيش النظام السوري قد أصاب أيا من الطائرات، وأكدت أن جميع الطائرات الإسرائيلية التي شاركت في القصف عادت إلى قواعدها سالمة.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن الغارات استهدفت مصنعا سوريا للصواريخ يقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة حلب. وقد كانت هذه المنطقة واقعة تحت سيطرة «داعش»، واستعادتها قوات النظام السوري قبل شهرين، وبدأت تعيد تفعيله في الأيام الأخيرة، فضربته إسرائيل لأنها ترى فيه خطورة خاصة، كونه قريبا من موقع «حزب الله» في لبنان، وسيصبح تفعيله مصدرا سريعا لتزويده بالسلاح المتقدم.
ولوحظ في تل أبيب أنه على مقربة من المنطقة التي تعرضت للقصف، توجد قوات روسية أيضا. وتساءلوا إن كان التنسيق الإسرائيلي الروسي، المنتهج منذ نحو سنتين، قد كان فاعلا هذه المرة أيضا، وإلى أي مدى.
ويرى الإسرائيليون أن محاولة الرد على الغارات الإسرائيلية بالصواريخ السورية هذه المرة بدت مختلفة عما جرى في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ففي حينه استخدمت صواريخ بسيطة ولكن هذه المرة تم الرد بصاروخ كبير، ما اضطر المضادات الإسرائيلية إلى استخدام صاروخ «حيتس».

تحرك منظومة الدفاع الجوي للمرة الثانية
وقالت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن صواريخ الدفاع الجوي السوري «انطلقت من منطقة قريبة من دمشق»، مشيرة إلى أن النظام «لا يزال يحتفظ بمنظومات الدفاع الجوي حول عاصمته وفي محافظة حمص (وسط البلاد) إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي في الجبهة الجنوبية».
ويمثل إطلاق صواريخ الدفاع الجوي ضد الطائرات الإسرائيلية تطوراً خطيراً. ففي وقت ذكرت «يديعوت أحرونوت» أنها المرة الأولى التي تطلق فيها صواريخ من هذا النوع «SA – 5»، (التي تعرف أيضا باسم إس 200)، باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، قالت مصادر لبنانية مطلعة إنها المرة الثانية التي يستخدم فيها هذا النوع من الصواريخ، مشيرة إلى أن النظام استخدمها «للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، حين استهدف مقاتلة إسرائيلية وطائرة من دون طيار فوق الجولان».
وكان «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» اللبناني، قد نشر صوراً تظهر تحرك صواريخ «إس 200» في جنوب سوريا، وقال إن الصور تظهرها في وضعية دفاعية قبل ساعات من إطلاقها على الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتظهر في أحد المواقع السورية بالجنوب السوري.
وقال النظام السوري آنذاك، إن الطيران الإسرائيلي اعتدى «على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة، فتصدت وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت له طائرة حربية جنوب غربي القنيطرة (جنوب) وطائرة استطلاع غرب سعسع (ريف دمشق)».
والحادث هو الأكثر خطورة بين الطرفين اللذين لا يزالان رسميا في حالة حرب، منذ بدء النزاع في سوريا. واعتبر جيش النظام السوري أن «هذا الاعتداء السافر يأتي إمعاناً من العدو الصهيوني في دعم عصابات (داعش) الإرهابية، ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة، والتشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية». وأكد عزمه «التصدي لأي محاولة للعدوان الصهيوني على أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية، وسيتم الرد عليها مباشرة بكل الوسائط الممكنة».
ورغم أن إسرائيل تتفادى الانخراط علناً في النزاع السوري، فإنها شنت عدة ضربات ضد «حزب الله» في سوريا، مؤكدة أن لها الحق في منع حيازة الحزب أسلحة متطورة من سوريا وإيران تشكل تهديدا لها.
ولا تؤكد إسرائيل عادة شن غارات في سوريا، إلا أنها اضطرت لذلك هذه المرة، ربما بسبب دوي صفارات الإنذار في وادي الأردن. كما نقلت صحف عن شهود عيان دوي انفجارين ربما مصدرهما تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.