الإدارة الذاتية الكردية تغلق مقرات معارضيها شمال سوريا

ختمت مكتب {المنظمة الآشورية الديمقراطية} في الحسكة بالشمع الأحمر

الإدارة الذاتية الكردية تغلق مقرات معارضيها شمال سوريا
TT

الإدارة الذاتية الكردية تغلق مقرات معارضيها شمال سوريا

الإدارة الذاتية الكردية تغلق مقرات معارضيها شمال سوريا

أغلقت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا مكاتب تابعة لأحزاب سياسية معارضة لها، متهمة إياها بعدم الحصول على تراخيص، وفق ما قال قيادي لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وأثارت هذه الخطوة امتعاض الأحزاب السياسية غير المنضوية في إطار الإدارة الذاتية وأبرزها المجلس الوطني الكردي، وهو تحالف من أحزاب كردية عدة ينضوي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره إسطنبول.
وقال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة (الحسكة)، حكم خلو: «نحن نطبق قانون ترخيص الأحزاب السياسية الصادر منذ ثلاث سنوات (عن الإدارة الذاتية) والأحزاب التي لم ترخص مكاتبها سوف يتم إغلاقها بشكل قانوني».
وأعلن الأكراد، وعلى رأسهم حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الحزب الكردي الأبرز في سوريا، في عام 2013 إقامة إدارة ذاتية مؤقتة في مقاطعات الجزيرة (الحسكة) وعفرين (ريف حلب) وكوباني (عين العرب). وفي العام اللاحق، أصدرت الإدارة الذاتية قانونا ينظم عملية منح التراخيص للأحزاب السياسية في مناطق سيطرتها.
وأوضح خلو أن عملية الإقفال «لا تشمل فقط مكاتب المجلس الوطني الكردي»، لافتا إلى أنه «تم توجيه إنذارات عدة إلى تلك الأحزاب، لكنها لم تقدم الأوراق المطلوبة لنيل الترخيص».
ويأتي بدء إقفال مكاتب حزبية في الحسكة بعدما انتهت الأربعاء مهلة 24 ساعة حددتها الإدارة الذاتية للأحزاب السياسية التي لم تتقدم لنيل ترخيص منها.
ويختلف المجلس الوطني الكردي مع حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، في مقاربته للقضية الكردية. وعارض إقامة الإدارة الذاتية وإعلان النظام الفيدرالي في شمال سوريا في مارس (آذار) 2016. ورأى القيادي في المجلس الوطني الكردي، محسن طاهر، في تصريح للوكالة، أن «ما قام به حزب الاتحاد الديمقراطي في الآونة الأخيرة من إغلاق للمكاتب (...) لا يخدم الصف الكردي والموقف الكردي في هذه المرحلة».
ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي إلى «قراءة الواقع السياسي والميداني»، موضحا أن «هذه الأعمال لن تفيدهم، بل على العكس ستساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وزيادة الشرخ في الشارع». وقال عضو المجلس الوطني الكردي فؤاد عليكو، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من بيروت: «هذه الممارسات تأتي في إطار التطهير السياسي لكل من هو معارض (...) والتضييق على نشطاء وقيادات المجلس الوطني الكردي بعد مهاجمة مقرات المجلس وأحزابها واعتقال قيادات منها».
وأقفلت الإدارة الذاتية أول من أمس (الأربعاء) مقرّ المنظمة الآشورية الديمقراطية، أحد أقدم الأحزاب الآشورية، في مدينة الحسكة وختمته بالشمع الأحمر، وفق ما أعلن المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، مدينا ما وصفه بـ«الممارسات التعسفية». وينضوي هذا الحزب أيضا في الائتلاف السوري المعارض.
وتعليقا على الانتقادات التي طالت الإدارة الذاتية بهذا الصدد، توجه خلو إلى من يعتبرون أن «الإدارة الذاتية غير قانونية» بالقول: «فليتفضلوا ويملأوا الفراغ الذي خلفه خروج النظام السوري من المؤسسات»، مضيفا: «نحن موجودون حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت حتى الوصول إلى صيغة مشتركة بين جميع الأطراف».
وتتلقى وحدات حماية الشعب الكردية دعما من التحالف الدولي بقيادة واشنطن التي ترى أن الأكراد هم الأكثر فعالية في قتال تنظيم داعش.
ويريد الأكراد تحقيق حلم طال انتظاره بربط مقاطعاتهم الثلاث، من أجل إنشاء حكم ذاتي فيها على غرار كردستان العراق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».