هدوء في طرابلس إثر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

بعد 4 أيام من المعارك

مقر حكومة الغويل في العاصمة الليبية بعد سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عليه خلال المعارك الأخيرة (رويترز)
مقر حكومة الغويل في العاصمة الليبية بعد سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عليه خلال المعارك الأخيرة (رويترز)
TT

هدوء في طرابلس إثر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

مقر حكومة الغويل في العاصمة الليبية بعد سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عليه خلال المعارك الأخيرة (رويترز)
مقر حكومة الغويل في العاصمة الليبية بعد سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عليه خلال المعارك الأخيرة (رويترز)

وقعت تشكيلات مسلحة اتفاقا لوقف إطلاق النار في طرابلس تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد أربعة أيام من المعارك التي شلت العاصمة، كما أعلنت وزارة الدفاع اليوم (الخميس).
وجاء في البيان أن الاتفاق ينص على «الوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، وخروج التشكيلات المسلحة كافة» منها؛ وفقا للاتفاق السياسي خلال مهلة 30 يوما إلى جانب «إطلاق المعتقلين على الهوية كافة».
ووقعت الاتفاق حكومة الوفاق الوطني ووزارتا الدفاع والداخلية وعمداء بلديات وآمرو مجموعات مسلحة في طرابلس ومصراتة، المدينة الواقعة في الغرب الليبي والتي تتحدر منها غالبية المجموعات المسلحة الموجودة في العاصمة.
ومساء أمس الأربعاء تركزت المعارك في حي صلاح الدين بجنوب العاصمة، حيث تتمركز عدة فصائل مسلحة متنافسة.
لكن صباح الخميس هدأ الوضع عموما في العاصمة ومحيطها.
والأربعاء، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق من طرد مجموعات مسلحة والسيطرة على مقرها إلى الجنوب من وسط طرابلس بعد معارك عنيفة استمرت ساعات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.
وقد بدأ الهجوم ليل الثلاثاء (الأربعاء) على محيط قصر الضيافة الذي يضم نحو عشر فيلات فاخرة ويستخدم مقرا لقيادة مجموعات موالية للرئيس السابق للحكومة غير المعترف بها خليفة الغويل الذي استبعد من السلطة في أبريل (نيسان) مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقال شاهد لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قوات الغويل رحلت وقوات حكومة الوفاق الوطني سيطرت على الحي». وأكد مصدر أمني في طرابلس هذه المعلومات لكنه لم يتمكن من إعطاء حصيلة للضحايا المحتملين.
ويرى محللون أن عملية القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني يرجح أنها تمت في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي المنبثق عن مفاوضات جرت تحت إشراف الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وذلك الاتفاق نص على خروج المجموعات المسلحة من طرابلس والمدن الليبية عموما.
وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ إطاحة نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وتحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق لا تعترف بها وتتبع لها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ومنذ توليها مهامها في مارس (آذار) 2016 لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها في كل أنحاء البلاد. وفي طرابلس، تمكنت من الحصول على تأييد بعض الفصائل المسلحة لكن هناك عدة أحياء لا تزال خاضعة لسيطرة مجموعات أخرى معادية لها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».