البدء بتطبيق مرسوم ترمب للهجرة اليوم وسط معارك قضائية

اتحاد الحريات المدنية اعتبر القرار غير دستوري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يزور معرضاً للسيارات في ميتشغان أمس (أ.ب)

تواجه أمس محامون أمام قاض في ميريلاند، في معركة قضائية ساخنة، عشية بدء تطبيق مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديد حول الهجرة.
وعقدت هذه الجلسة الحاسمة في المحكمة الاتحادية بغرينبيلت، المدينة الواقعة في ميريلاند شرق الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد نحو 90 دقيقة من النقاش، قال القاضي، تيودور شوانغ، إنه يأمل في التمكن من إصدار قراره خلال ساعات. ومن المقرر أن تنظَّم جلستان إضافيتان، إحداهما أمام قاض في هاواي والثانية في سياتل على الساحل الغربي.
ورفع الشكوى إلى القاضي شوانغ، تحالف منظمات للدفاع عن الحريات واللاجئين، بينها منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» القوية التي أكدت أن المرسوم يستهدف المسلمين بشكل تمييزي. وقال محامي المنظمة عمر جودت: «في تفكير (ترمب)، يشكل الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين الخطر ذاته».
ورد جيفري وول، محامي الحكومة، قائلا إن المرسوم الجديد الذي أزيلت منه العناصر التي كانت موضع الاحتجاج الأشد في نسخته الأولى: «لا ينطوي على أي تمييز بين الأديان». وعند سؤاله عن تغريدات ترمب الذي كان وعد خلال الحملة الانتخابية بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، قال المحامي إنه هناك «فرق بين الرئيس والمرشح».
ويرى ترمب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأميركية مؤقتا أمام جميع اللاجئين في العالم وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق، ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير (كانون الثاني) 2017.
وكانت تدابير المرسوم الأول أشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج قبل تعطيل تنفيذه في الثالث من فبراير (شباط) 2017، وكان مقررا أن يستمع قاضي سياتل جيمس روبارت الذي أصدر قرار تعليق المرسوم الأول، مجددا إلى الطرفين أمس.
وفي الأيام الأخيرة، دافع الرئيس ترمب وأبرز وزرائه؛ ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الأمن الداخلي)، عن مرسوم ذي أهمية «حيوية» بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم، لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة. ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أميركيين أو من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم. ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عليه في قطاعي التعليم والأعمال، خصوصا الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد اليوم، وحتى ذلك الموعد، وإضافة إلى القاضي شوانغ، سيكون بإمكان قاضيين اتحادين آخرين أحدهما روبارت، وقف تنفيذ المرسوم كليا أو جزئيا.
أما جزر هاواي، حيث الغالبية العظمى من السكان من أصل أجنبي، فالولاية تقاضي الحكومة. وأخيرا في واشنطن المعقل الديمقراطي الذي يشكل واجهة البلاد على المحيط الهادي، دافعت هذه الولاية مجددا أمس عن موقفها أمام القاضي روبارت وانضمت إليها خمس ولايات أخرى. وكان دونالد ترمب استخدم تعبير «من يسمي نفسه قاضيا» للإشارة إلى روبارت. ويأمل أصحاب الشكوى في أن يأمر القاضي بتعليق المرسوم الثاني أيضا.
وقال كزافييه بيسيرا، مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) وأوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق): «قد تكون حكومة ترمب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية».
أما محامو وزارة العدل، فهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن المرسوم الرئاسي أمام كل هذه المحاكم. وفي مذكرة وجهت الاثنين إلى قاضي هاواي، تقول الحكومة إن القيود المفروضة على الدخول إلى الولايات المتحدة لبعض الأجانب «من صلاحيات الرئيس طبقا للقانون».