قائد عسكري أردني: 10 % من قاطني مخيم الرقبان متطرفون

قال إن من يحمي اللاجئين داخل المخيم هم «جيش أحرار العشائر»

قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)
قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قائد عسكري أردني: 10 % من قاطني مخيم الرقبان متطرفون

قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)
قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)

أكدّ قائد عسكري أردني وجود 70 ألف لاجئ في مخيم الرقبان داخل العمق السوري، بينهم نحو 90 في المائة من طالبي اللجوء، في حين أن نحو 10 في المائة يعدّون في نطاق المتطرفين.
وقال قائد لواء حرس الحدود الأول، العميد بركات العقيل، خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية، أمس، إن مخيم الرقبان يُعدّ وكرا للعمليات الإرهابية، لكن هذا الأمر لا يؤثر على حدودنا، مشددا القول: «لا نستطيع تصنيف كل من هم داخل المخيم بالإرهابيين، فالغالبية هم لاجئون من أطفال ونساء وشيوخ».
وتابع العقيل: «نحن لا نتعامل مع قوات نظامية لحكومات في هذه المنطقة الخالية التي تستغلها الجماعات الإرهابية، ما يشكل عبئا إضافيا على القوات المسلحة الأردنية من خلال نشر الأفراد والأسلحة والمراقبة على مدار الساعة».
وأشار إلى أن ما يحمي اللاجئين داخل مخيم الرقبان هم «جيش أحرار العشائر»، حيث وظيفته حماية اللاجئين وحفظ الأمن والاستقرار وتوزيع المساعدات ونقل المرضى للجانب الأردني. ولفت إلى أن الجيش لا يقدم مساعدات غذائية، وواجبه يقتصر على حماية اللاجئين ونقلهم للمستشفيات بالتعاون مع المنظمات الإنسانية. وحول إدخال اللاجئين للعلاج، بين العقيل أن هناك نوعين، حيث يعالج اللاجئ في المجمع العلاجي والعيادات التي أقيمت قبل نحو أربعة أشهر، ومنهم من ينقل إلى المستشفيات الأردنية والجميع تتم إعادتهم إلى المخيم بعد العلاج.
وكان الأردن أغلق الحدود مع سوريا في شهر يونيو (حزيران) العام الماضي، إثر عملية إرهابية تبناها تنظيم داعش في منطقة الساتر الترابي المقابل لمخيم الرقبان، وسقط على أثرها ستة جنود ضمن مفرزة متقدمة.
وبين العميد العقيل أن أقرب نقطة لتنظيم داعش الإرهابي من الحدود الأردنية تبعد 3 كلم، مُذكّرا بأن الحدود مغلقة في الواجهة الشمالية والشمالية الشرقية التي أغلقت بقرار سياسي من الدولة.
وقال إن اللواء الأول لحرس الحدود ينتشر على مسافة 400 كلم من الحدود الأردنية العراقية شرقا وأجزاء من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وإن الاستعداد والجاهزية لقوات حرس الحدود في أعلى درجاتهما للتعامل مع أي طارئ، حفاظا على أمن الحدود والوطن ومنع المتسللين والمهربين.
وكشف العميد العقيل عن أن قوات حرس الحدود لديها منظومة بشرية وإلكترونية، تمتلك ديمومة التطور، وتراقب الحدود وبعمق يصل مداه 12 كلم داخل الجانب السوري.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، الفريق الركن محمود فريحات، أعاد التأكيد في وقت سابق على أن المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة، وأنه يجري التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن تلك المناطق، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون.
يشار إلى أن الحدود الأردنية السورية تبلغ 378 كلم، وتنتشر القوات الأردنية في حالة تأهب منذ عام 2011 منذ اندلاع الأزمة السورية، واستقبل الأردن نحو 1.39 مليون لاجئ سوري، ما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي، وطلب الأردن إثر هذه الأزمة من دول العالم مساعدته للتغلب على هذه الأزمة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».