تفجيران يهزان العاصمة السورية والقتلى بالعشرات

احدهما داخل مبنى قصر العدل القديم... وعلامات استفهام حول قدرة المنفذين على خرق الطوق الأمني

بقع الدم على لوح وأوراق بعد التفجير الانتحاري في قصر العدل بحي الحميدية في دمشق أمس (إ.ب.أ)
بقع الدم على لوح وأوراق بعد التفجير الانتحاري في قصر العدل بحي الحميدية في دمشق أمس (إ.ب.أ)
TT

تفجيران يهزان العاصمة السورية والقتلى بالعشرات

بقع الدم على لوح وأوراق بعد التفجير الانتحاري في قصر العدل بحي الحميدية في دمشق أمس (إ.ب.أ)
بقع الدم على لوح وأوراق بعد التفجير الانتحاري في قصر العدل بحي الحميدية في دمشق أمس (إ.ب.أ)

هزّ أمس الأربعاء تفجيران انتحاريان وسط العاصمة السورية دمشق ما أدّى لسقوط عشرات القتلى والجرحى، وذلك بعد 4 أيام على تفجيرين مماثلين استهدفا دمشق القديمة قُتل على إثرهما 74 شخصاً، غالبيتهم من الزوار الشيعة العراقيين، وتبنتهما «هيئة تحرير الشام».
وقتل ما يزيد على 40 شخصاً حين فجّر أمس انتحاري حزامه الناسف داخل مبنى قصر العدل القديم في منطقة الحميدية، قبل أن يفجر آخر حزامه في أحد المطاعم بمنطقة الربوة. وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن قواته ألقت القبض على انتحاريين آخرين كانا ينويان تفجير نفسيهما أيضاً.
وأثارت كثافة التفجيرات الانتحارية التي استهدفت العاصمة السورية، والتي تُعتبر معقل النظام في الأيام القليلة الماضية، علامات استفهام حول قدرة الأطراف المنفذة على خرق الطوق الأمني المفروض حولها، والإجراءات الأمنية المشددة المتخذة داخلها. وفيما رجّح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون «جبهة النصرة» أو ما يُعرف بـ«هيئة تحرير الشام» تقف خلف تفجيري أمس، لافتاً إلى أنها بذلك تفرض معادلة أن الأمن في العاصمة لم يعد ممسوكا، ما سيشكل ضغطا كبيرا على النظام، فيما توقع الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج أن يكون «تنظيم داعش، أو النظام، هما من يقفان خلفهما للتغطية على الفشل المدوي في (آستانة)». وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»: «هذان التفجيران وما سبقهما من تفجيرات هزت دمشق غير قادرة على إسقاط العاصمة إلا إذا تكثفت وتبعتها مباشرة عمليات عسكرية برية، إلا أن المؤكد أن ما يحصل يهز الثقة بالنظام المخترق أصلا بشكل واسع داخل مناطقه وبخاصة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تسهل عملية شراء المعلومات والأشخاص، أضف إلى ذلك وجود خلايا نائمة وشبكة علاقات واسعة للمعارضة داخل معاقل النظام».
وفي تفاصيل الأحداث التي شهدتها دمشق أمس، نقلت وكالة «سانا» عن مصدر في قيادة الشرطة أن «إرهابيا انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه (ظهر أمس) في مبنى القصر العدلي بمنطقة الحميدية»، لافتاً إلى أنّه «كان يرتدي لباسا عسكريا ويحمل بندقية وقنبلة، وبعد أن استوقفه الحرس عند باب السور الخارجي لمبنى قصر العدل وقاموا بتسلم البندقية والقنبلة، ركض مسرعا باتجاه باب بهو القصر العدلي، حيث يوجد عدد كبير من المراجعين مستغلاً الازدحام، واستطاع الوصول إلى الباب الخارجي حيث قام بتفجير نفسه». بحسب الوكالة.
من جهتها، أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول القصر العدلي القريب من سوق الحميدية، وقطعت كل الطرقات المؤدية إليه في وقت هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.
ويضم القصر العدلي المحكمة الشرعية والمحكمة الجزائية، فيما نقلت المحكمة المدنية والاستئناف والنقض إلى القصر العدلي في منطقة المزة. وقالت محامية كانت موجودة في القصر أثناء حدوث التفجير: «أصبنا بهلع شديد، كان صوت الانفجار عاليا في البهو، وهرعنا للاحتماء في المكتبة في الطابق العلوي». وأضافت: «كان المشهد داميا».
وبعد نحو ساعتين على الانفجار الذي استهدف قصر العدل، هزّ انفجار آخر أحد المطاعم في منطقة الربوة بدمشق. وقالت وكالة «سانا» إن «الإرهابي الانتحاري كان ملاحقا مع إرهابيين اثنين آخرين من قبل الجهات المختصة، بحيث تم إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين بينما فر الثالث ودخل إلى المطعم وقام بتفجير نفسه».
وشهدت العاصمة السورية دمشق السبت الماضي واحدا من أكثر الاعتداءات دموية منذ اندلاع الأزمة في سوريا، استهدف زوارا شيعة عراقيين في أحد الأحياء القديمة ما أدّى لمقتل 74 شخصا.
وكان أبو محمد الجولاني، قائد «هيئة تحرير الشام» الذي تبنى بوقت سابق الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت مقرين من أكبر المراكز الأمنية في مدينة حمص وسط سوريا، وأدّت لمقتل العشرات بينهم رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة العميد حسن دعبول نهاية شهر فبراير (شباط)، توعد قد بتنفيذ تفجيرات أخرى بعد حمص، معتبراً أن «هذا العمل ما هو إلا حلقة في سلسلة عمليات تأتي تباعاً بإذن الله».
وكان آخر هجوم انتحاري استهدف دمشق وقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، تبنته جبهة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص في حي كفرسوسة الذي يضم مقرات أمنية واستخباراتية في دمشق. وفي 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقع انفجار في قسم للشرطة في وسط العاصمة، نجم عن تفجير حزام ناسف كانت ترتديه طفلة في السابعة من العمر. ووقعت الاعتداءات الأكثر عنفا في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق التي تضم مقام السيدة زينب، وهو مقصد للسياحة الدينية في سوريا وخصوصا من أتباع الطائفة الشيعية. وشهدت تلك المنطقة في فبراير (شباط) 2016 تفجيرا ضخما تبناه تنظيم داعش، وأوقع 134 قتيلا بينهم على الأقل 90 مدنياً.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.