وفد ليبي برئاسة السراج يجري مباحثات مع البشير بالخرطوم

الزيارة تتضمن توقيع اتفاقية تشاور سياسي مشترك

وفد ليبي برئاسة السراج يجري مباحثات مع البشير بالخرطوم
TT

وفد ليبي برئاسة السراج يجري مباحثات مع البشير بالخرطوم

وفد ليبي برئاسة السراج يجري مباحثات مع البشير بالخرطوم

قالت وزارة الخارجية السودانية إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج سيزور الخرطوم، على رأس وفد رفيع، لإجراء مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير، وعدد من المسؤولين السودانيين.
وذكَرَت الخارجية في نشرة صحافية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة الليبية فائز السراج المتوقَّع وصوله إلى البلاد، اليوم، سيجري جولة مباحثات رسمية مع الرئيس عمر البشير، ونائبه الأول رئيس الوزراء بكري حسن صالح، في الخرطوم.
ونقلت النشرة عن الوزير إبراهيم غندور أن البلدين سيوقعان اتفاقية لإنشاء لجنة للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وأن حكومته تؤكد دعمها لوحدة وسيادة التراب الليبي.
ودعا غندور إلى اتباع الحوار للوصول إلى وفاق شامل، مشيراً إلى ما سماه «الجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي الليبي لإنهاء الأزمة والنزاع في ليبيا».
وكان السودان قد اقترح، العام الماضي، إنشاء قوات مشتركة لمراقبة الحدود بين البلدين، للحد من نشاطات جماعة «بوكو حرام» النيجيرية، ومن تحرُّكات المتمردين في دارفور، وأعلنت أن السلام والاستقرار في ليبيا يؤثران عليها بشكل خاص، وتؤكد الخرطوم على الدوام أنها تدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وأنها تدعو لدعم المجتمع الدولي للحكومة الليبية الشرعية.
وتتخذ عصابات تهريب البشر الحدود المشتركة بين الدولتين نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية، وتبعاً لذلك نشرت الدولتان، في عام 2013، قوات مشتركة لتأمين الحدود، وإيقاف تسلُّل المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الإرهاب وتأمين القوافل التجارية.
ووقَّعَت كل من ليبيا والسودان على بروتوكول تعاون عسكري بين قيادتي الجيشين الليبي والسوداني يتضمَّن نَشْر قوات مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، لكن نشرها لم يُوقِف سيل الاتهامات المتبادلة بين البلدين.
ويلقي كلٌّ من البلدين باللائمة على الآخر، فالخرطوم ترى أن ليبيا تحولت لمسرح للحركات الدارفورية المسلحة ضدها، فيما ترى أطراف ليبية أن الخرطوم تدعم الإسلاميين الليبيين والجماعات الموالية لهم، لا سيما أن الخرطوم كانت قد أعلنت من قبلُ دَعمَها للثوار الليبيين ضد العقيد معمر القذافي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».