الجامعة العربية تؤكد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان التعايش السلمي والقبول بالآخر

دخل حيز التنفيذ بعد أن تم إقراره في قمة تونس عام 2004

الجامعة العربية تؤكد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان التعايش السلمي والقبول بالآخر
TT

الجامعة العربية تؤكد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان التعايش السلمي والقبول بالآخر

الجامعة العربية تؤكد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان التعايش السلمي والقبول بالآخر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفدا من لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، برئاسة الدكتور هادي اليامي، في لقاء شهد استعراض آخر تطورات عمل اللجنة باعتبارها إحدى آليات جامعة الدول العربية المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في عام 2004. وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن رئيس اللجنة عرض خلال اللقاء دور اللجنة في مراجعة التقارير المقدمة من الدول العربية التي صدقت على الميثاق وأبعاد الزيارات التي قامت بها إلى هذه الدول، معربا عن تطلع أعضاء اللجنة لاستمرار الدعم القوي للأمين العام لعملهم خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأمين العام أكد من جانبه تقديره الكبير لعمل اللجنة في إطار الدور المهم الذي تقوم به في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، خصوصا في المرحلة الحالية التي صارت فيها قضايا حقوق الإنسان تستأثر باهتمام كبير من مختلف الأطراف المجتمعية، وبما يستدعي وضع هذه القضايا في موضع متقدم على أجندة العمل العربي كونها تمس الواقع اليومي للمواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي السياق نفسه تحتفل لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية والذي يصادف يوم 16 مارس (آذار) من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في عام 2008، بعد أن تم إقراره في مايو (أيار) من عام 2004 بقمة تونس.
إن اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2017 تحت شعار «حقوق الإنسان والتعايش السلمي» لوجود اتصال عضوي بين التعايش السلمي وحقوق الإنسان، فلا يمكن أن يوجد قبول الآخر إلا باحترام حقوق الإنسان، ويعد التعايش السلمي ضرورة لإدارة التنوع والتعددية في المجتمعات الإنسانية الحديثة التي أصبحت أكثر تعقيدا.
كما أنه ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة أفكار صراع الحضارات والثقافات والتعايش وثيق الصلة بالتسامح الذي يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير، ويتعزز التعايش السلمي بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والتعبير والمعتقد وقبول الآخر. إن لجنة حقوق الإنسان العربية تذكر بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمي والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا، ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية، وهو ممارسة ينبغي أن يأخذها الأفراد والجماعات والدول. ويأتي الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد والاضطراب، حيث تتوالى الأزمات والأحداث عاصفة الواحدة تلو الأخرى بصورة باتت تتال من أمن واستقرار كثير من دول وشعوب المنطقة، وقد زاد من حدة هذه الأزمات انسداد آفاق الحوار والتعايش السلمي. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبما يكفل الحماية من التمييز، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».