ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة

قال إنه لم يقدم خريطة معدلة ولم يناقش صلاحيات نائب الرئيس

ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة
TT

ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة

ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة

إذا ابتسم القدر أحياناً، فإنه لا يخجل من «الانقلاب» فوراً. هذا ما حصل عندما حاورت «الشرق الأوسط» المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ففي اتصال استغرق 29 دقيقة، شاءت شبكة الاتصالات ألا يسير الصوت كما ينبغي. تفريغ المكالمة كان غاية في الصعوبة، لكن رب ضارة نافعة، فإعادة الاستماع عشرات المرات للإجابات أسهمت في وضوح النص و«دقته».
يسمي ولد الشيخ آخر ساعات مشاورات الكويت بـ«الفرصة الضائعة»، ويعتقد أنها كانت من أبرز منعطفات الملف.
ويؤمن المبعوث الأممي، بـ3 مسلمّات حول الأزمة: الأولى أن مقومات حلها موجودة، وأن اليمنيين هم الذين سيوجدون الحل بأنفسهم، وأن الشعب اليمني لا يستحق ما يحصل له.
كما يقر بأن المنظمة الأممية، لا تملك عصا سحرية تفرض بها الحلول، وأن الحل يصوغه اليمنيون أنفسهم.
وقبل أن يؤكد ولد الشيخ أنه لن يعلن أي هدنة من دون تحضير، نفى المبعوث الأممي وجود أي ورقة جديدة أو مشاورات أو تناول مسألة صلاحيات الرئيس خلال مشاوراته الحالية.
إذن، المداولات الأممية حول اليمن تقتصر على إنجاح الهدنة الثامنة، ويعدها المبعوث بوابة لاستئناف المشاورات، لكن ليس قبل 3 مراحل للتحضير ووقف النار والالتزام به.
لم يخل الحوار مع المبعوث الأممي من تناول تفصيلات ورشات عمل التهدئة، وكيف تلقى دعوة جماعتي الحوثي وصالح الأمين العام لتغييره وشجونه تجاه اليمن، وأصعب لحظات المهمة التي عدها زملاؤه «مستحيلة». فإلى تفاصيل الحوار...

* تناولت وسائل الإعلام حديثاً ورقة جديدة وتعديل مسألة نقل صلاحيات الرئيس. فما تفاصيلها؟
- لقد سمعت كثيراً وتابعت التساؤلات عن ورقة جديدة وكل التكهنات حولها ولا أعرف مصدر هذه المعلومات، لكنني أؤكد أنه ليس لها أساس من الصحة.
لم أتقدم بأي أوراق جديدة في الفترة الأخيرة وليس هناك أي حديث عن صلاحيات نائب الرئيس أو غيره. أؤكد أن الحل كله مصادره وأصوله تتمثل فيما توصلنا إليه في محادثات الكويت التي بنيت على أساسها خريطة الطريق. ونجدد تأكيدنا أن خريطة الطريق قابلة للنقاش.
من القضايا التي تطرقت إليها الشرعية الحديث عن مؤسسة الرئاسة، نحن من الممكن أن نطرح حلولا عدة لهذا الموضوع.
ومن ناحية أخرى، «أنصار الله»، و«المؤتمر الشعبي العام» يتعاملان بطريقة إيجابية مع المقترح وقالا إنهما مستعدان لمناقشتها لكنهما لم يتعاملا بعد بالشكل المطلوب مع الجانب الأمني، ولَم يقدما خطة للترتيبات الأمنية بحسب أبرز مبادئ الخريطة.
أؤكد أن أي حل سيكون مبنياً على المرجعيات الثلاث، وهي: قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
* على ماذا تركزت لقاءاتكم التي تعقدونها في الرحلات المكوكية؟
- يعيش اليمن حالياً مأساة إنسانية واقتصادية. فالحرب مستمرة والشعب يعاني أزمة شرسة وشديدة. تستمر محادثاتنا مع الأطراف، وخصوصاً الفرقاء المحليين، إلى جانب لقاءات الداعمين الدوليين، لإنهاء معاناة الشعب اليمني، ومساعدة البلاد على تخطي هذه المرحلة الحساسة والحرجة.
خلال لقاءاتي الأخيرة في الرياض والكويت وقبلها في عمّان، أجريت جملة اجتماعات مع السفراء، وتحدثنا كثيراً مع وزير الخارجية الكويتي، ووزير الخارجية السعودي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي والمحادثات تصب فيما سيطرح في الاجتماع الخماسي في لندن بدعوة بريطانية.
* هل تعد سلطنة عمان الآن عضواً دائماً في المجموعة (الرباعية سابقاً)؟
- نعم. وهذا من أحد المخرجات التي اتفق عليها الجميع في لقاء بون الأخير للمجموعة. وفي الحقيقة، الدول التي تجتمع باستمرار تدعم الحل اليمني. كما تلقيت دعوة من وزيري الخارجية الفرنسي والألماني، وآمل أن ألتقي في الأيام المقبلة بوفد «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» في مسقط.
هناك إفادة في أواخر شهر مارس (آذار) لمجلس الأمن، والمنطقة كلها تحضر للقمة العربية. وتعلمون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زار المملكة العربية السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان وكنت ضمن وفده، وهو أمر أعتبره دعما كبيرا لي شخصيا ويعبر عن مدى اهتمامه بالملف اليمني وحرصه على ضرورة التوصل إلى حل سلمي.
* كيف تلقيتم دعوات جماعة الحوثي وصالح ورسائلهما إلى الأمين العام؟
- أعتقد أن جميع الأطراف في مرحلة معينة، وخاصة عند تخوفهم من مقترحات معينة وعدم استعدادهم لتقديم التنازلات يبدون تحفظاتهم ويلقون اللوم على الطرف الآخر أو على الأمم المتحدة وإلقاء اللوم على المبعوث أول ما يقومون به، لكن دور المبعوث هو أن يبقى دائما على المسافة ذاتها من جميع الأطراف. أنا على تواصل مع جميع الأطراف والمباحثات السياسية والدبلوماسية جارية ومستمرة.
ومن المهم هنا لفت النظر إلى دور المبعوث الخاص الذي يتواصل مع الأطراف ويقرب وجهات النظر من أجل وضع أرضية مشتركة ويحرك المجتمع الدولي على هذا الأساس، إلا أن الحل لن يكون إلا برغبة الأطراف بإنهاء النزاع وتخطي مصالحهم الشخصية لصالح المصلحة الوطنية وتقديم التنازلات. لدى الأمم المتحدة خبرة قوامها 60 سنة في حل الأزمات، ونحن على تواصل مع الجميع عبر خبرائنا القانونيين والسياسيين للمساعدة ووضع الآليات التنفيذية، إلا أن الحل يتطلب تقديم التنازلات من جميع الأطراف. ما يهمني، هو أن يخرج الشعب اليمني من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، وأن يعود السلم لليمن، وما يساعدني في البقاء هو محبتي للشعب اليمني وغير ذلك لا يعنيني.
* ما أصعب محطة واجهتموها منذ توليتم الملف اليمني؟
- لا أخفيك الآن أننا نقارب على السنتين منذ بداية عملي، ولا أخفيك أن الفترة كلها صعبة. لقد عملت سابقا في ملفات شائكة، لكن الوضع اليمني محزن، خاصة أن الحالة الإنسانية كانت أصلا متردية حتى قبل اندلاع الحرب وهناك الكثير من الانقسامات الداخلية. أنا عشت في اليمن لسنوات عدة وقد خسرت مؤخراً أصدقاء لي في النزاع الحاصل، وأبرزهم عبد القادر هلال في الضربة التي أصابت مجلس العزاء.
كما أذكر أنه في رمضان الماضي وإبان مشاورات الكويت كنا قريبين جداً من الحل، وكانت الأمور واضحة وكنا على وشك التوصل إلى الاتفاق، وكنت أخرج أمام الصحافة بتفاؤل. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ودخلت عوامل عدة في الساعات الأخيرة، وأنا أعتبر أن هذه الفرصة ضاعت علينا لأننا سنكون قد وفرنا كثيراً من المعاناة على الشعب اليمني خلال الأشهر الماضية، ولكننا الآن في مرحلة إعادة الإعمار، وعلى المسؤولين اليمنيين تحمل مسؤولياتهم.
* ماذا تعني لكم اليمن؟
- لدينا في موريتانيا أسر كثيرة تعود أصولها إلى البيضاء، هناك عائلات أتت من البيضاء أو من مأرب وتعز وحضرموت وغيرها. وبذلك فإن الامتداد اليمني رافقني قبل زيارة اليمن. كنت متعطشاً لتحقيق حلمي بالتعرف على هذا التاريخ والامتداد العريق والحضارة، ولمست من خلال كل ذلك كرم وعظمة الشعب اليمني، الذي لا يستحق ما يحصل له حالياً.
إن اليمن من أجمل دول المنطقة جواً وطبيعة وأكثرها حضارة. واليمنيون شعب طيب يشهد له بالأخلاق الحميدة والمبادئ والكرم والصمود. ونحن على تواصل دائم مع الجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، وندعو الجميع لتكثيف الجهود حتى يبقى النسيج الاجتماعي متماسكا، ونعيد اليمن لليمن بأسرع وقت ممكن. فاليمنيون لا يستحقون إلا كل الخير والأمن والسلام.
عندما عرض علي «بان كي مون» المهمة قال لي إنها لا شك من أصعب المهام وأكثرها تعقيدا. ومع الوقت أدركت كم هي معقدة وشائكة، وسماني بعض الزملاء بصاحب المهمة المستحيلة. وإذا كان هناك أطراف لديها تحفظ على مسؤولي الأمم المتحدة، فعلينا ألا ننسى دور الأمم المتحدة ودور المبعوث؛ فالناس لديها تصور خاطئ في هذا الإطار. فنحن لا نملك عصا سحرية نفرض بها الحلول. واجبنا تقريب وجهات النظر وتقديم المقترحات وتوفير الحلول، إلا أن القرار يعود دائما للأطراف المعنية ومدى حرصها على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. إن الحل بيد الأطراف اليمنية، ونحن نسهل ونعمل على خلق الأرضيّة المشتركة، إنما القرار الأخير بيد الأطراف المعنية بالحرب.
* كيف تنظرون إلى الأزمة اليمنية؟
- أنا متفائل بوجود حل، كون العناصر والخطوط العريضة كلها متوافرة. إنهاء النزاعات يستند في مراحله الأولى إلى جوانب سياسية وأمنية، وخطة العمل التي تقدمنا بها تغطي هذين الجانبين، بحسب مقررات مشاورات الكويت. ونعي أن أي حل الآن لا بد له من جانب أمني، بمعنى أن «أنصار الله» (الحوثيون)، و«المؤتمر» (حزب علي عبد الله صالح) يجب أن يقدما التنازلات، ويقدما خطة أمنية مفصلة للانسحاب وتسليم السلاح. وفي الوقت نفسه، فإن أي حل سياسي لا بد أن يعترف بالتشاركية للجميع، والحل اليمني مبني على توافق كل الأطراف. عندما ننطلق من هذا المنطلق نجد أن الحل واضح، حتى الأمين العام في زيارته الأخيرة أشار إلى ذلك. وهو اختار الملف كأول ملف في زياراته الخارجية، وقال لي: أعرف أن لدينا مقومات الحل التي تتطلب فقط تنازلات.
* ألم تثبط آمالكم 7 هدن سابقة للسير تجاه هدنة ثامنة؟
- عندما كنا في الاجتماع الرباعي الذي كان في الرياض، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدمت ورقة تطلب قدوم الأطراف إلى ورشة عمل لتحضير هدنة وقف إطلاق النار. إن التحضير الجيد والمكثف سوف يجنب حصول أي خروقات أمنية في حال قرر الأطراف الالتزام به. ولن أقوم بإعلان وقف إطلاق النار قبل أن يتم التحضير.
المقترح إذن أن نجمع المعنيين في ورشة عمل نمر خلالها بجميع الصعوبات، اللوجستية والعملية والسياسية، ثم نفعل مسألة اللجان المحلية وبعد ذلك نتحول إلى ظهران الجنوب، وهو ما اتفقنا عليه مسبقاً، ومن هناك نبدأ بإعلان وقف إطلاق نار حقيقي يضمن السلم ويفسح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية.
* هل ناقشتم موعداً لإطلاق النار يتم تزمينه بعد إطلاق الورشة؟
- الفكرة كانت أنه بعد ورشة العمل المزمنة بخمسة أيام ينتقل الوفد إلى ظهران الجنوب، ونتكلم عن فترة تحضيرية ما بين أسبوع وعشرة أيام، ثم نعلن وقف إطلاق النار. وعشرة أيام بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، ندخل في مسألة المفاوضات السياسية. لأننا الآن لا نرى أن الوقت مناسب لبدء مشاورات جديدة قبل تنفيذ وقف إطلاق النار؛ لأنه من الأشياء التي تتلاءم مع أي لقاء في الطرفين.
باعتقادي والإخوة في الكويت يدعمونني في هذه النقطة، لا نريد أن نأتي إلى وقف إطلاق نار ثم مشاورات تمتد أسابيع وأسابيع، لكن نريد أن نحضر تحضيرا جيدا، ولذلك بدأت أنفذ جولات ما بين الطرفين، عن بُعد، حتى نوضح بعض النقاط التي ما زالت تحتاج إلى نقاش.
* هل نستطيع تسميتك مبعوث المهمة المستحيلة؟
- (ضاحكاً) أفضل أن أكون مبعوث المهمة التي سوف تحل، في إطار عربي خالص، خصوصاً أننا في المنطقة العربية وندعو العرب إلى إنجاح التسوية اليمنية. لا شك أن الملف صعب ومعقد، إلا أنني على ثقة أنه في حال قررت الأطراف اليمنية تقديم التنازلات وتغليب المصلحة الوطنية فإن الحل ممكن، ونحن لدينا خطة كاملة لمرحلة إعادة الإعمار لتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».