ماي: بداية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحظة حاسمة

توقعت إطلاق آلية «بريكست» نهاية مارس الحالي... ونددت بمشروع اسكوتلندا للاستقلال

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال إلقاء كلمتها أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

رحبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس بدعم البرلمان مشروع قانون بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت: «بداية العملية الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد سوف تكون (لحظة حاسمة لبريطانيا)، ونحن ملتزمون بالجدول الزمني الذي وضعته منذ ستة أشهر».
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أمس أمام مجلس العموم أنها ستبلغ البرلمان بإطلاق آلية «بريكست» بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي، إلا أن طلب اسكوتلندا إجراء استفتاء حول الاستقلال سيلقي بثقله على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسيعقد استراتيجية المفاوضات، حسب عدد من المراقبين السياسيين.
وأوضحت ماي أمام النواب أنه بعد حصولها على موافقة البرلمان على بدء آلية «بريكست»، ستنتظر موافقة الملكة في إجراء شكلي يرتقب أن يحصل، حسب قولها، «في الأيام المقبلة».
وقالت ماي: «سأعود أمام هذا المجلس قبل نهاية الشهر لإبلاغه بقراري حين أقوم رسميا بتفعيل المادة 50» من اتفاقية لشبونة التي تطلق رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت: «العلاقة الجديدة ستكون إيجابية لكل المملكة المتحدة»، مشددة على أن ذلك يعني بشكل خاص الحزب القومي الاسكوتلندي المطالب بالاستقلال.
وكانت زعيمة الحزب رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن قد أعلنت أول من أمس أنها ستطلب إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال في نهاية 2018، أو مطلع 2019. وأنها ستطلب الأسبوع المقبل من البرلمان الاسكوتلندي تفويضا لطلب موافقة الحكومة البريطانية على استفتاء جديد، وهذا الأمر يتطلب موافقة الحكومة البريطانية وتصويتا في برلمان «ويستمنستر». وقد حذرت ستورجن أمس سلطات لندن من أي محاولة عرقلة، مؤكدة أنه يعود إلى البرلمان الاسكوتلندي أن يحدد موعد تنظيم الاستفتاء، والسؤال الذي سيطرح على الاسكوتلنديين بخصوص الاستفتاء.
لكن تيريزا ماي نددت مرة جديدة أمام النواب بمشروع «يثير الارتياب في وقت يجب أن تتحد فيه البلاد»، محذرة من أن «الاستقلال لا يعني الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
ورغم أنها قادرة على رفض إجراء مثل هذا الاستفتاء، فإن هذا الموقف سيكون من الصعب الالتزام به سياسيا، لأن من شأنه أن يؤجج بشكل إضافي النزعات الاستقلالية.
وبررت ستورجن قرارها بـ«جدار التصلب» الذي أظهرته الحكومة البريطانية أمام مطالب الاسكوتلنديين بخصوص «بريكست»، لا سيما أنهم يريدون البقاء في السوق الأوروبية الموحدة. لكن ماي ترغب في خروج واضح وصريح من الاتحاد الأوروبي، يشمل الخروج من السوق الموحدة، بهدف التمكن من استعادة زمام المبادرة في ملف الهجرة.
وفي الاستفتاء الأول الذي أجري عام 2014 رفض الاسكوتلنديون بنسبة 55 في المائة الانفصال عن بريطانيا، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت أن النتيجة ستكون تقاربا في أي استفتاء جديد، والسبب الأساسي هو عضوية اسكوتلندا في الاتحاد الأوروبي، حيث صوت الاسكتلنديون بنسبة 62 في المائة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، بالمقارنة مع 48 في المائة فقط في مجمل بريطانيا.
وفي مواجهة حركات قومية في مختلف أنحاء أوروبا، يبدي الاتحاد الأوروبي تصميما على عدم اتباع أي دولة مثال بريطانيا والخروج من صفوفه. وبهذا الخصوص قال مانفريد ويبر، النائب الألماني الذي يتزعم حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، إنه «من الواضح أن بريطانيا منقسمة بشكل متزايد... وماي لم تتمكن من لمّ شمل كل البلاد حولها»، متطرقا خصوصا إلى مسألة آيرلندا الشمالية حيث صوت السكان أيضا ضد «بريكست».
من جهته، عدّ كنتين بيل، العضو المشارك في برنامج الأبحاث حول أوروبا بمركز «شاتام هاوس» للدراسات، أن البلاد دخلت الآن في المجهول. وقال: «لا نعلم إلى أين نتجه، وما إذا كان التهديد الاسكوتلندي مرفقا بتهديد محتمل بتمرد من آيرلندا الشمالية يمكن أن يمنع في نهاية المطاف تيريزا ماي من القيام بما تفعله».
أما من جهة الصحافة المشككة بأوروبا، فقد توقعت صحيفة «ديلي تلغراف» «معركة جديدة لبريطانيا».
ومع قرب بدء المفاوضات، يمكن أن تواجه ماي معارضة متزايدة داخل معسكرها. وفي هذا الصدد يقول تيم بايل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وحدة حزب المحافظين متزعزعة أكثر مما تبدو»، حيث يمكن أن تعود الخلافات القديمة بشأن «أوروبا» إلى الظهور.
ومع أن المشككين في «أوروبا» هم في سدة الحكم حاليا، إلا أن غالبية المحافظين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.