العجز التركي يرتفع إلى 2.76 مليار دولار

رابع أكبر شركة في العالم للبرمجيات تتوسع في أنقرة

العجز التركي يرتفع إلى 2.76 مليار دولار
TT

العجز التركي يرتفع إلى 2.76 مليار دولار

العجز التركي يرتفع إلى 2.76 مليار دولار

زاد عجز الحساب الجاري في تركيا إلى 2.76 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة مع 2.20 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وأقل قليلاً من توقعات الخبراء البالغة 2.78 مليار دولار.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة أمس الاثنين، سجل حساب البضائع عجزاً قيمته 3.11 مليار دولار في يناير مقارنة مع 2.69 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وجاء عجز الدخل الأولي عند 0.40 مليار دولار مقارنة مع 0.41 مليار خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، انخفض فائض حساب الخدمات في يناير قليلا إلى 0.58 مليار دولار، وتحول عجز حساب الدخل الثانوي إلى فائض قدره 0.16 مليار دولار، مقارنة مع 0.12 مليار في الشهر السابق.
على صعيد آخر، كشفت نتائج أعمال شركة الخطوط الجوية التركية «توركيش إيرلاينز» عن خسائر قدرها 47 مليون ليرة (12.6 مليون دولار) في 2016 مقارنة مع صافي ربح بلغ ثلاثة مليارات ليرة في عام 2015. وذكرت الشركة في بيان أرسلته أمس إلى بورصة إسطنبول أن مبيعاتها زادت 2.5 في المائة إلى 29.5 مليار ليرة في 2016.
في سياق آخر، أعلنت شركة «ساب»، كبرى الشركات الأوروبية ورابع أكبر شركة في العالم في مجال البرمجيات، عزمها تأسيس شراكات مختلفة مع نظيراتها في تركيا، خلال الفترة المقبلة.
وقال منسق شركة «ساب» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا «جونزالو باناديت» لوكالة أنباء الأناضول التركية، أمس، إنهم يراقبون عن كثب التحول الرقمي أو ما يعرف بـ«الرقمنة» في تركيا، ويخططون لتأسيس شراكات فيها.
وأشار باناديت إلى أن «ساب» شركة كبيرة تأسست في ألمانيا ثم توسعت إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وفتحت فروعا لها في هذه المناطق، وتعتزم اليوم التركيز على ثلاث نقاط مختلفة فيما يتعلق باستثماراتها. وأوضح أن النقطة الأولى تتمثل في «مراكز التطوير»، لافتا إلى أن الشركة افتتحت المركز السادس عشر في تركيا عام 2013. وأنهم يريدون مواصلة استثماراتهم بمثل هذه المراكز في المنطقة.
أمّا النقطة الثانية، بحسب باناديت، فتتمثل في توسيع نطاق علاقاتهم مع الشركات الناشئة من خلال توفير تكنولوجيات ومنصات معينة لتأسيس استراتيجيات الدخول إلى الأسواق حول العالم. وتابع أن النقطة الثالثة، هي البحث عن شراكات في مجالات مختلفة، والتعاون مع النخب المحلية بحيث يعود بالفائدة على شراكاتهم مع الشركات والمؤسسات العامة أو حكومات الدول.
وذكر باناديت أن هناك 40 موظفاً يعملون في مركز التطوير التابع لشركة «ساب» في تركيا، مشيراً إلى أهمية التطوير المحلي لحلول البيانات الكبيرة التي تطرحها الشركة للساحة العالمية في زيادة الاستثمارات.
وحول أداء عمليات شركة «ساب» في تركيا، قال: «تُعد تركيا من أسرع البلدان نمواً في العالم خلال الأعوام الأخيرة، لذلك نحن نولي أهمية كبيرة لها، ولدينا نحو 1300 عميل فيها وبعضهم شركات كبيرة جداً». وأشار إلى أن الشركة تعتزم أيضاً القيام بأعمال تتعلق بانعكاس «التحول الرقمي» و«الصناعة 4.0» (الاتجاه الحالي للأتمتة وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع) على الشركات التركية وتأقلم الأخيرة مع هذا الوضع. وتمارس «ساب»، وفقاً لباناديت، في الوقت الراهن نشاطات واسعة في تركيا، وخاصة في مجالي البيع بالتجزئة والإنتاج اللذين يتمتعان بأهمية بالغة في عموم البلاد. وتوقّع أن يكون التأقلم مع تطبيقات «الحوسبة السحابية» سريعاً جداً لدى الشركات التركية، واستخدامها على الصعيد العام، مبيناً أن تركيا دولة استراتيجية ومهمة بفضل موقعها الجغرافي وحجمها الاقتصادي وكثافتها السكانية.
وتابع باناديت: «إننا نرى تركيا أيضاً دولة ذات أهمية بالغة في مجالات الإنتاج والزراعة، ونعتقد أن هناك حلولا يمكن لشركة ساب المساهمة بها في هذه القطاعات التركية ضمن إطار التحول الرقمي».
في سياق موازٍ، أعلن مجلس المنافسة التركي أمس عن فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت شركة غوغل الأميركية انتهكت قانون المنافسة في البلاد. وذكر المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني أن التحقيق يسعى لتحديد ما إذا كانت عقود غوغل مع منتجي المعدات.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.