أمهات يتظاهرن ضد خطف الميليشيات أبناءهن في صنعاء

أمهات المختطفين لدى تظاهرهن أمام مقر مفوضية اللاجئين في صنعاء أمس (سبأ)
أمهات المختطفين لدى تظاهرهن أمام مقر مفوضية اللاجئين في صنعاء أمس (سبأ)
TT

أمهات يتظاهرن ضد خطف الميليشيات أبناءهن في صنعاء

أمهات المختطفين لدى تظاهرهن أمام مقر مفوضية اللاجئين في صنعاء أمس (سبأ)
أمهات المختطفين لدى تظاهرهن أمام مقر مفوضية اللاجئين في صنعاء أمس (سبأ)

نفذت رابطة أمهات المختطفين في صنعاء أمس، وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأعلنت رفضها ربط مصيرهم بالمصير السياسي المتقلب.
ونددت الرابطة في بيان لها، بإطالة أمد قضية المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وإبقاء القضية في مساحات السياسة الضيقة، معرضة حياة وحرية وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً للخطر الدائم، دون اعتبار حقهم في الحرية كما ضمنته لهم الشرائع السماوية والقوانين اليمنية والدولية.
وطالبت الوقفة الاحتجاجية بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، خاصة أن مجلس حقوق الإنسان ينعقد هذه الأيام في دورته الرابعة والثلاثين.
وقالت الأمهات في الوقفة المتزامنة مع إطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهن «يتعرضن للابتزاز النفسي بشكل مستمر في كل لحظة تعنت وظلم في حق أبنائهن، وربط مصيرهم بالمصير السياسي المتقلب».
وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الأمهات فقدن 71 مختطفاً في سجون الميليشيات، ناهيك عن منع الزيارات، وتعرض المختطفين للتعذيب والتجويع والتهديد بالتصفية، وتعمد إهمال الرعاية الصحية حداً يهدد حياة كثير منهم بالموت.
وحملت الرابطة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المفوضية السامية، مسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان بالإفراج عن أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً. كما حملن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية وأمام العالم أجمع، عن حرية المختطفين والمخفيين وقسراً وسلامتهم.
وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قد دعا إلى تفعيل دور المؤسسات العقابية والملاحقات الجنائية، لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأموال ومصادرتها، التابعة لعلي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي.
ودعا التحالف، في ندوة نظمت يوم الجمعة الماضي على هامش أعمال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، المقرر المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان لزيارة اليمن، والوقوف على حالات الانتهاكات. وقالت الباحثة القانونية ليزا البدوي في الندوة، إن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يتعرضون لمواجهة كثير من الانتهاكات، خاصة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. ولفتت إلى ما تتعرض له الناشطات والإعلاميات والحقوقيات من انتهاكات من قبل الميليشيات الانقلابية، بسبب ممارستهن لعملهن وتأدية دورهن، سواء في الحصول على المعلومة ونشرها، أو في الدفاع عن حقوق الإنسان، أو في فضح الانتهاكات والتجاوزات التي تطال الآخرين. واستعرضت عدداً من الانتهاكات التي طالت بعض الصحافيات والناشطات الحقوقيات، مؤكدة أنه تم توثيق 11 حالة انتهاك فردية وجماعية، طالت الإعلاميات والصحافيات من قبل الميليشيات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».