السعودية: مقتل مطلوب في «مسورة العوامية»

التركي لـ«الشرق الأوسط»: نثمن دور المواطنين بالقطيف في كشف الإرهابيين

آثار إطلاق النار على سيارة في الحي - المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض (واس)
آثار إطلاق النار على سيارة في الحي - المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض (واس)
TT

السعودية: مقتل مطلوب في «مسورة العوامية»

آثار إطلاق النار على سيارة في الحي - المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض (واس)
آثار إطلاق النار على سيارة في الحي - المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل المطلوب الأمني وليد طلال العريض في مواجهة أمنية، في محافظة القطيف (شرق السعودية)، حيث تعرض رجال الأمن لإطلاق نار خلال عملها الروتيني في حي المسورة في بلدة العوامية؛ مما استلزم الرد بالمثل ونتج منه إصابة المطلوب الأمني، وأكد اللواء منصور التركي لـ«الشرق الأوسط»، أن حي المسورة، تم إخلاؤه من السكان من أجل مشروع تطويري للحي، إلا أن هناك من يسعى إلى عرقلة المشروع، واتخاذه وكراً للإرهابيين.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أنه أثناء قيام قوات الأمن بتنفيذ مهامها في متابعة وتعقب المطلوبين أمنياً الذين اتخذوا من المنازل المهجورة، التي تم إخلاؤها من سكانها بحي المسورة ببلدة العوامية ضمن مشروع تنموي تطويري، أوكارا لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإرهابية، فقد تعرض رجال الأمن عند الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي من صباح أول من أمس (السبت)، لإطلاق نار كثيف في حي المسورة من مصدر مجهول؛ مما استوجب التعامل مع الموقف وفقاً لمقتضياته.
وقال اللواء التركي، إن العملية أسفرت بعد تبادل إطلاق النار عن إصابة المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض، الذي نُقل على إثر إصابته إلى المستشفى وتوفي لاحقاً، فيما لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أذى.
وكانت السلطات الأمنية، تمكنت الجمعة الماضي، من قتل المطلوب الأمني، مصطفى المداد، في بلدة العوامية؛ وذلك بعد رفضه الاستجابة لنداءات رجال الأمن بتسليم نفسه، ولا سيما أن القتيل المداد، تورط في خمس جرائم إرهابية خلال الفترة الماضية، أبرزها اختطاف قاضي الأوقاف والمواريث محمد الجيراني.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن السلطات الأمنية تؤكد أنها ماضية في تعقب جميع المطلوبين ممن أفسدوا في الأرض، وإخراجهم من أوكارهم وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمشروعات التنموية ببلدة العوامية من عبث وإجرام هؤلاء الإرهابيين الذين لن يجدوا- بإذن الله- موطئ قدم لجرائمهم الإرهابية.
كما شدد بأن الوزارة تثمن عالياً التعاون المستمر من المواطنين والمقيمين في محافظة القطيف مع الجهات الأمنية في الكشف والقضاء على كل من يسعى إلى زعزعه الأمن والاستقرار.
وأوضح اللواء التركي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن القتيل وليد العريض، هو مطلوب للجهات الأمنية، في قضايا إطلاق النار على دوريات أمنية ورجال الأمن وعابر السبيل، حيث اتخذ الإرهابيون صغار السن وسيلة في تدريب صغار السن على حمل السلاح وإطلاق النار في العوامية خلال حراستهم الأحياء الذي تسكن فيها أسرهم، والعودة إلى منازلهم مرة أخرى. وأضاف: «في حال أثبت صغير السن استطاعته على استخدام السلاح بشكل جيد، يتم استخدامه في العمليات الإرهابية الكبيرة، وانضمامه إلى دائرة الانتحاريين؛ لمواجهة رجال الأمن وعابر السبيل».
وأكد المتحدث الأمني، أن الحي تم إخلاؤه من السكان بالتنسيق مع أمانة مدينة الدمام الذي تعمل حالياً على هدمه، والقيام بمشروع تطويري، إلا أن هؤلاء استغلوا الوضع للمباني المهجورة فاتخذوها ملاذا آمنا لهم، على الرغم من انقطاع الخدمات الكهرباء والماء على تلك المباني. ويقع حي المسورة في الشمال الغربي من محافظة القطيف (شرق السعودية)٬ وهو أحد أقدم الأحياء في بلدة العوامية التابعة للمحافظة٬ التي يزخر موقعها بالتاريخ وجذور تربط سكان القطيف والمنطقة الشرقية على العموم٬ في زمن يتجاوز ثلاثة قرون٬ وهو اليوم موقع تتطلع معه الأوساط إلى استكمال تطويره وتلافي كثير من السلبيات التي تعيش فيه. ورغم ذلك٬ لا تزال الدعوات مفتوحة أمام أصحاب المنازل في حي «المسوّرة» ببلدة العوامية٬ ضمن مشروع تنموي تطويري٬ دعت من أجله الأجهزة السعودية المعنية أصحاب مئات المنازل والعقارات في المشروع إلى تسلم «شيكات» تعويضاتهم المالية بعد تثمينها بمبالغ مالية. محاولات وتهديدات لأصحاب تلك العقارات الواقعة في الحي٬ ويقدر عددها بأكثر من 450 منزلا٬ ويقطنها أكثر من 1450 شخصًا٬ تقودها أطراف فردية لعرقلة تسلم تلك المبالغ في تحدٍ أمام خطة تطوير الموقع٬ بحسابات تلعب على وتر التصدي؛ كون الموقع يعد ملاذا للتخفي وممارسة كثير من المهددات في محيطه».
ومرت خطة المشروع خلال فترة لم تتجاوز ستة أشهر٬ بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية٬ ثم محاضر التسلم ومحاضر التقدير٬ ويبقى التوقيع عليها من قِبل مالك العقار في المنطقة٬ فيما أكدت أمانة المنطقة الشرقية قبل أيام٬ أنه تم البدء في إزالة حي المسورة ببلدية العوامية٬ ضمن المشروعات التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف.
حي «المسورة» الذي تشير دلالات تسميته إلى السور الذي كان يحيط بالحي الراقي في الأزمنة الماضية٬ ومقر التجمع السكاني الكبير الذي مر منه وخلاله كثير من عائلات القطيف على مختلف أطيافها؛ سيكون بواجهة جديدة خلال أعوام٬ بعد أن شرعت الأجهزة المختصة في إزالة الحي؛ نظرا للخطر المحدق بالسكان جراء تساقط كثير من البيوت الطينية التي تقع في قلبه وأطرافه.
وسيحقق المشروع الاستراتيجي المعد لتنمية المكان في «المسورة» نظرة نوعية في التنمية في المكان الأكثر عمقا في تاريخ بلدة العوامية والقطيف على وجه العموم٬ وهو مشروع تنموي يجعل المدينة بشكلها العام٬ في طور تعزيز الربط بركب التنمية كباقي مدن البلاد٬ كما أنه سيحسن الوضع المعيشي٬ ويحل كثيرا من المشكلات العالقة في الوقت الحالي. ويعد أحد أهم المشروعات الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة٬ حيث أشارت أمانة الشرقية٬ إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي بقيم مالية كبرى٬ واستكمال الإجراءات النظامية كافة٬ حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات إلى استكمال جميع إجراءاتهم النظامية٬ بعد استكمال مراحل المشروع كافة، وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم. قطار التنمية يتصدى لمحاولات عرقلة تطوير أحد أقدم أحياء عوامية القطيف في السعودية وسيشكل المشروع في عمومه٬ صدا لأخطار اندثار القيمة التاريخية المكانية٬ بعد سقوط عدد كبير من معالمه ويتعرض ما تبقى منها لتهديد الاندثار٬ وفقا للتقارير الفنية التي أشرفت عليها اللجنة المختصة للتطوير؛ مما يحافظ على الهوية التاريخية٬ ويجعلها ذات قيمة حضارية تنموية.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».