«داعش» يتبدد ويفرج عن محتجزين شمال الموصل بعد الخسائر

السفير العراقي بالأمم المتحدة: لا دلائل على استخدام التنظيم أسلحة كيماوية في الموصل

عنصر بالقوات العراقية يتفقد أحد المتاحف التي دمرها تنظيم داعش بالموصل (رويترز)
عنصر بالقوات العراقية يتفقد أحد المتاحف التي دمرها تنظيم داعش بالموصل (رويترز)
TT

«داعش» يتبدد ويفرج عن محتجزين شمال الموصل بعد الخسائر

عنصر بالقوات العراقية يتفقد أحد المتاحف التي دمرها تنظيم داعش بالموصل (رويترز)
عنصر بالقوات العراقية يتفقد أحد المتاحف التي دمرها تنظيم داعش بالموصل (رويترز)

قال سكان اليوم (السبت) إن تنظيم «داعش» أفرج عن عشرات المحتجزين في مناطق ما زالت تحت سيطرته بمدينة الموصل شمال العراق.
وإفراج التنظيم عن المحتجزين إشارة أخرى إلى حجم الأثر الذي تركه عليه هجوم القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة والذي بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) لطرد مقاتليه من الموصل آخر معقل رئيسي لهم في العراق.
وفقد التنظيم معظم المدن التي سيطر عليها بالعراق في عامي 2014 و2015 بعد أن أعلن من الموصل في 2014 «دولة خلافة» تشمل أيضاً أراضي في سوريا.
وقال السكان إن من بين المفرج عنهم أناس ضبطوا وهم يبيعون السجائر في انتهاك لحظر التدخين الذي فرضه التنظيم أو لحيازتهم هواتف محمولة وهو ما يثير الشكوك في اتصالهم بالعالم الخارجي.
وطردت القوات العراقية تنظيم داعش من شرق الموصل في يناير (كانون الثاني) وبدأت في 19 فبراير (شباط) هجوماً على المناطق الواقعة غرب نهر دجلة. وقال التلفزيون الحكومي أمس إنه تمت استعادة نحو نصف غرب الموصل من المتطرفين المحاصرين في وسط المدينة القديمة وفي أحياء إلى الشمال.
وقال أحد المفرج عنهم أمس إن اثنين من المتطرفين أخرجاه من قبو، حيث كان محتجزاً مع آخرين، مضيفاً: «دخل علينا اثنان من عناصر (داعش) وعصبا أعيننا وقالا لنا هيا اخرجوا».
وتابع عبر الهاتف: «عندما وضعانا في حافلة كان عددنا يتجاوز 25 شخصاً. ابتعدا عن مكان الاحتجاز قليلاً ثم أمرانا أن نزيل العصابة عن أعيننا وكانت الحافلة توقفت ثم قالا لنا اذهبوا أنتم أحرار».
وقال الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه إنه ظل محتجزاً أسبوعين بسبب بيعه السجائر. وقال أحد سكان الموصل إنه فوجئ بوصول شقيقه إلى المنزل أمس بعد أن ظل محتجزاً شهراً كاملاً لحيازته هاتفاً محمولاً.
وفي شأن متصل، قال السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد علي الحكيم إنه «لا يوجد دليل على أن تنظيم داعش استخدم أسلحة كيماوية في الموصل».
وقال الحكيم إنه تحدث مع مسؤولين في بغداد ظهر أمس، وإنه لم «يكن هناك أي دليل على استخدام التنظيم أسلحة كيماوية»، رداً على ما قالته الأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول أن «12 شخصاً بينهم نساء وأطفال يعالجون من تعرض محتمل لأسلحة كيماوية في الموصل منذ الأول من مارس (آذار) الحالي».
وأضاف أن العراق «يقيم المساعدة التي قد يحتاج إليها لجمع وحفظ الأدلة على جرائم التنظيم، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان يحتاج إلى مساعدة الأمم المتحدة».
وأطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح كيم وون سو مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على الوضع في الموصل.
وتعكف بريطانيا على صياغة قرار في مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق لجمع الأدلة والحفاظ عليها من أجل أي محاكمة في المستقبل لكنها تريد موافقة العراق على مثل هذه الخطوة بإرسال خطاب يطلب من المجلس رسمياً اتخاذ إجراء.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، وهو رئيس المجلس لشهر مارس أن المجلس المؤلف من 15 عضواً يعتقد أن تحقيق العراق في هجمات محتملة بأسلحة كيماوية لا يزال مستمراً.
وأضاف رايكروفت للصحافيين بعد الإفادة في مجلس الأمن قائلاً: «عبرنا عن قلقنا إزاء تقارير عن استخدام (داعش) المحتمل أسلحة كيماوية ونتطلع إلى نتائج تحقيق العراق في تلك المزاعم».
وفي إطار معركة الموصل، واصلت القوات العراقية تقدمها في الجانب الغربي، متجنبة الدخول في معركة كبرى وسط المدينة القديمة، فيما أعلنت قوى وشخصيات سنية، خلال اجتماع في أنقرة، أن مرحلة ما بعد تحرير المدينة تحتاج إلى «توحيد تلك القوى والمواقف».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».