رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

اكتشاف أضخم مخزون في الولايات المتحدة منذ 30 سنة

رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر
TT

رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

استقرت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل ضغوط الوفرة الكبيرة في المعروض على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك».
وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، أمس (الجمعة)، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات إلى 52.09 دولار للبرميل بعدما هبط 1.7 في المائة أول من أمس (الخميس)، وخمسة في المائة الأربعاء الماضي، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في عام.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 49.23 دولار للبرميل، وهبط العقد دون 50 دولاراً للبرميل أول من أمس (الخميس)، للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول)، ويتجه الخام الأميركي صوب تسجيل هبوط يزيد عن سبعة في المائة نهاية الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.
وتداعت ثقة السوق بعد أنباء عن زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية التي ترتفع بشكل مطرد إلى مستويات قياسية مع نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومُصدرون آخرون من بينهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 لكن هذا التحرك كان له أثر محدود على مستويات المخزون حتى الآن.
وزادت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 8.2 مليون برميل يومياً، الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 528.4 مليون برميل.
وكان مصدران بصناعة النفط قد صرحا لـ«رويترز»، أول من أمس (الخميس)، بأن مسؤولين سعوديين بارزين بقطاع الطاقة أبلغوا كبريات شركات النفط الأميركية أثناء اجتماع خلف أبواب مغلقة الأسبوع الماضي بأنها يجب ألا تفترض أن «أوبك» ستمدد تخفيضات الإنتاج للتعويض على الزيادة في الإنتاج من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر أسبوع سيرا في هيوستون، عاصمة قطاع الطاقة الأميركي، إنه لن تكون هناك أي «خدمات مجانية» لمنتجي النفط الصخري الأميركيين الذين يستفيدون من صعود أسعار الخام في أعقاب التخفيضات الإنتاجية.
وذهب مستشارون بارزون للفالح خطوة أبعد في الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مع مسؤولين تنفيذيين من شركات «أناداركو» و«كونوكو فيليبس» و«أكسيدنتال بتروليوم» و«بايونير ناتشورال ريسورسز» و«نيوفيلد اكسبلوريشن» و«إي أو جي ريسورسز».
وأبلغ مسؤول تنفيذي أميركي حضر الاجتماع «رويترز»: «قال أحد المستشارين إن (أوبك) لن تتلقى الضربة عن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي... قال إنه يجب علينا وعلى منتجي النفط الصخري الآخرين ألا نفترض بشكل تلقائي أن أوبك ستمدد التخفيضات».
وقال المصدران إن السعوديين دعوا إلى الاجتماع لتبادل الآراء بشأن السوق وقياس تقديرات إنتاج النفط الصخري.
وامتنع متحدث باسم كونوكو عن التعقيب على الاجتماع. ولم ترد الشركات الأميركية الخمس الأخرى التي شاركت في الاجتماع على طلبات للتعقيب.
وجاء الاجتماع بعد أن التقى محمد باركيندو الأمين العام لـ«أوبك» مع صناديق للتحوط ومنتجين للنفط الصخري في هيوستون في وقت سابق هذا الأسبوع سعياً إلى توسيع المحادثات بشأن كيفية تقليص وفرة الإمدادات العالمية.
وتتوقع الحكومة الأميركية زيادة قدرها 330 ألف برميل يومياً في إنتاج الولايات المتحدة من النفط في 2017 معظمها من النفط الصخري، لكن محللين ومنتجين يتوقعون أن الزيادة قد تبلغ أكثر من ضعفي تلك الكمية.
وعلى عكس «أوبك» والشركات المملوكة للدولة في المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة الذين وافقوا على خفض الإنتاج، فإنه لا توجد آلية للمنتجين الأميركيين المستقلين وشركات النفط العالمية الكبرى لكبح الإنتاج.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة «ريبسول النفطية» الإسبانية، أمس (الخميس)، اكتشاف مخزون نفطي بحجم 1.2 مليار برميل من النفط «القابل للاستخراج» في ألاسكا، مؤكدة أن هذا «أضخم اكتشاف للمحروقات التقليدية في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثين الماضية».
وكانت مجموعة «أباتشي» النفطية الأميركية أعلنت، في سبتمبر (أيلول)، أنها اكتشفت في تكساس بئراً غير تقليدية تحتوي على ما يقدر بنحو 3 مليارات برميل من النفط، ولكن بما أن هذه البئر غير تقليدية (صخور زيتية، رمال نفطية، حقول بحرية) فإن استخراج النفط منها يتطلب تقنيات أكثر تعقيداً وكلفة بالمقارنة مع الاستخراج من الآبار التقليدية.
وقالت المجموعة الإسبانية في بيان إن هذا الاكتشاف النفطي، لـ«ريبسول» وشريكتها (الأميركية) «أرمسترونغ إنيرجي»، يمكن أن يثمر إنتاج «120 ألف برميل يومياً (كحد أقصى)».
وأوضحت «ريبسول» أن هذا الاكتشاف هو الأضخم لها منذ أن اكتشفت بئر برلا في فنزويلا في 2009، مشيرة إلى أن الإنتاج من هاتين البئرين الواقعتين في مكانين مختلفين في منطقة نورث سلوب بأقصى شمال القارة الأميركية الشمالية يمكن أن يبدأ في 2021.
وتبلغ حصة ريبسول من الاكتشاف الجديد 49 في المائة، بينما تبلغ حصة شريكتها الأميركية 51 في المائة.
وأوضحت الشركة الإسبانية: «من المقرر أن يعاد تصنيف نسبة كبيرة من الموارد على أنها مخزون مثبت ومحتمل بمجرد الحصول على الرخص الإدارية».
وتابعت أن الاكتشاف يمكن أن يزيد كمية النفط الذي تستثمره ريبسول وارمسترونغ في منطقة نانوشوك إلى 1.2 مليار برميل، إلا أن التنقيب لا يزال ينتظر قراراً نهائياً من المستثمرين بالإضافة إلى التراخيص وبعض الاعتبارات التقنية.
وتضم ألاسكا احتياطياً نفطياً يعد من الأكبر في الولايات المتحدة. وهي تشهد مواجهات بين مدافعين عن البيئة وشركات نفطية تريد التنقيب أكثر داخل محميات. وتعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب السماح بالتنقيب في منطقة أكبر من الأملاك العامة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.