وزير العدل الأميركي: غوانتانامو مكان مريح جداً لمزيد من المعتقلين

توقعات بنقل السوداني «أبو خيبر» إليها

مدخل معسكر غوانتانامو في كوبا (نيويورك تايمز)
مدخل معسكر غوانتانامو في كوبا (نيويورك تايمز)
TT

وزير العدل الأميركي: غوانتانامو مكان مريح جداً لمزيد من المعتقلين

مدخل معسكر غوانتانامو في كوبا (نيويورك تايمز)
مدخل معسكر غوانتانامو في كوبا (نيويورك تايمز)

قال جيف سيشنز، وزير العدل، إنه نصح الرئيس دونالد ترمب بإرسال المعتقلين الجدد في المعارك الأميركية في الخارج إلى سجن غوانتانامو، في كوبا. ووصف السجن بأنه «مكان مريح جدا». وأنه «أكثر أمنا» من وضعهم في سجون أميركية. وأن وزارة الدفاع، لا وزارة العدل، هي التي يجب أن تتولى هذا الموضوع.
وأضاف، في مقابلة أول من أمس مع إذاعة «هيو هويت» الجمهورية المحافظة، أن غوانتانامو «مجهز تجهيزات كاملا» لاستقبال مزيد من المعتقلين. وتوجد فيه «أماكن شاغرة كثيرة» بعد إطلاق عدد كبير من المعتقلين فيها خلال سنوات الرئيس السابق باراك أوباما.
وبينما رفض الوزير الإجابة مباشرة عن سؤال حول استعجال محاكمة خالد شيخ محمد، مخطط هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. قال: «لا يجب أن نقدم هؤلاء الناس إلى محاكم مدنية. ستكون عندهم حقوق طلب محاميين، والاطلاع على وثائق حكومية تكشف خططنا ضد الإرهاب والإرهابيين». وانتقد الوزير ما سماه «تلكؤ» الرئيس السابق أوباما في حسم قضايا هؤلاء المعتقلين.
وكان المذيع «هيو هويت» سأل الوزير عن «هذه الفضيحة، التي هي مرور 15 عاما على هجمات 11 سبتمبر، من دون محاكمة قادتها». وسأل عن خطة جديدة لإسراع المحاكمات. لكن، حمل سيشون الرئيس السابق أوباما مسؤولية التأخير.
وسأل المذيع عن مصير السوداني «أبو خيبر» من قادة القاعدة، وكان اعتقل في اليمن في العام الماضي، وإذا سينقل إلى غوانتانامو؟ وقال الوزير: «ندرس هذا الموضوع بالتعاون مع وزارات وهيئات أخرى». حسب صحيفة «نيويورك تايمز»، لا يعرف كثيرا عن خلفية «أبو خيبر»، غير أنه كان عضوا في تنظيم القاعدة منذ سنوات كثيرة، عندما كان في السودان، ثم ذهب إلى الصومال، ثم إلى اليمن.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس (الجمعة)، إلى أن سيشون، عندما كان عضوا في الكونغرس، عرقل سياسات الرئيس السابق أوباما بتخفيض عدد المعتقلين في السجن، ناهيك عن إغلاق السجن.
وكان ترمب، خلال الحملة الانتخابية، قال إنه لا يرفض إرسال مواطنين أميركيين إلى غوانتانامو إذا اعتقلتهم القوات الأميركية في حروبها في الخارج. وتحمس لإرسال أجانب إلى هناك. وإذا وافق على إرسال «أبو خيبر» السوداني، سيكون أول شخص يدخل السجن منذ أكثر من 10 سنوات.
وغرد الرئيس ترمب في «تويتر» يوم الثلاثاء، بأن رجالا كانوا في السجن اعتقلوا وهم يحاربون في أفغانستان. وحمّل أوباما المسؤولية. لكن، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن عددا كبيرا من الذين عادوا إلى الحرب في أفغانستان أطلق سراحهم في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن.
في العام الماضي، شن قادة جمهوريون في الكونغرس هجوما عنيفا على أوباما، وحمّلوه مسؤولية قتل جنود أميركيين في أفغانستان على أيدي رجال كانوا معتقلين في غوانتانامو. في ذلك الوقت، قال كيلى ايوتي (جمهوري، ولاية نيوهامشير): «يبدو أن هناك جهودا مركزة ومنسقة من قبل إدارة الرئيس أوباما لمنع الشعب الأميركي من معرفة الحقيقة فيما يحدث للسجناء الذين كانوا في غوانتانامو». وقال إدوارد جويس (جمهوري، ولاية كاليفورنيا): «نظل نطلب من إدارة أوباما مزيدا من الشفافية عن متابعة نشاطات السجناء السابقين في غوانتانامو. ها هي إدارة أوباما تطلق سراح سجناء خطرين، وترسلهم إلى دول لا تستطيع أن تسيطر عليهم، وترفض أن تقدم إلى الكونغرس المعلومات الكافية». في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن ما لا يقل عن 12 من السجناء السابقين يشتركون في الحرب ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وأن ما لا يقل عن جندي أميركي واحد قتل على أيدي هؤلاء السجناء.
وقال بول لويس، المسؤول عن ملف غوانتانامو في البنتاغون، خلال استجواب في لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، إن القوات الأميركية في أفغانستان واجهت، واعتقلت، وقتلت عددا من السجناء السابقين. لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقال مايلز كاغين، المتحدث في ذلك الوقت باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، إن سبب رفض نشر التفاصيل يعود إلى أنها «سرية جدا». وأضاف: «نظل نلتزم للشعب الأميركي بسياسة أمنة ومسؤولة نحو سجناء غوانتانامو».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».