اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة

على غرار تجربة قطاع الاتصالات

اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة
TT

اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة

اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة

أكد مختصون اقتصاديون أن نجاح تجربة توطين قطاع الاتصالات التي أثمرت فرص عمل للشباب السعودي، يفتح الآفاق لتكرار هذه التجربة على قطاع المطاعم في السعودية، لا سيما في مكة المكرمة، التي قدروا نسبة العمالة الأجنبية فيها بنحو 99 في المائة من العاملين في المطاعم.
وأشاروا إلى أن مكة المكرمة خصوصا المنطقة المركزية فيها بيئة خصبة لعمل الشباب السعودي، وكسب الأموال، نظرا لأن هذه المدينة المقدسة يفد إليها ملايين المعتمرين والحجاج على مدار العام.
وقال محسن السروري، عضو لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: «إن تنوع الثقافات في مكة المكرمة بسبب قدوم كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار إليها يسهم في إيجاد فرص تجارية في قطاع المطاعم، إضافة إلى أن الأكلات الشعبية المكية تلقى رواجا من القادمين إلى مكة المكرمة، وبالتالي من المهم سعودة هذا القطاع مثل ما تم في قطاع الاتصالات، وهذا الأمر سينعكس بكل تأكيد على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب السعودي».
وأكد الدكتور حامد المطيري، الباحث في الاقتصاد بجامعة أم القرى، أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر المدن جذبا للاستثمار في وجوه الاقتصاد كافة، بدءا من الإسكان وانتهاء بالإعاشة، ومن هذا المنطلق فإن المطاعم من أنجح الاستثمارات، وعدم استغلال هذا الاستثمار من الشباب السعودي يعتبر خسارة كبيرة. وطالب الجهات المختصة باستنساخ تجربة توطين قطاع الاتصالات على قطاع المطاعم ولكن بشكل تدريجي، وأن تكون البداية من المطاعم التي تقع في المنطقة المركزية، لأنها الأكثر كثافة من حيث المستهلكين، ومكاسبها مغرية.
وتطرق الدكتور أنس دبلول، خبير التغذية الذي يعمل في جامعة أم القرى، إلى أن السعودية تتجه من خلال رؤيتها 2030 إلى فتح كثير من الاستثمارات لأبناء البلد، وبدأت خطواتها في قطاع الاتصالات، ومن الممكن أن يمتد الأمر إلى قطاع الإعاشة، وغيرها من القطاعات، داعيا إلى إيجاد محفزات للشباب السعودي للدخول بمعترك هذا القطاع من خلال تذليل الصعوبات ودعمهم ماديا ومعنويا، ليضعوا أقدامهم في أول سلم بهذا الاستثمار الذي يسيطر عليه المقيمون منذ عقود.
وأشار إلى أن قلة وجود أبناء البلد في قطاع المطاعم، خصوصا حول الحرم المكي، أدى إلى خلل في تنوع الوجبات وغياب الأكلات الشعبية التي تشتهر بها مكة المكرمة، وانتشرت عوضا عنها المطاعم الغربية، مشددا على أهمية أن تدعم الدولة الشباب السعودي للعمل في هذا المجال خصوصا مع غلاء الإيجارات، وصعوبة النقل والمواصلات، وتدني جودة الغذاء المقدم وعدم استخدام الطرق الصحية في الحفظ والتقديم، وارتفاع الأسعار مقارنة بما هو موجود خارج المنطقة المركزية.
ومن المعلوم أنه بعد الانتهاء من جميع المشاريع التوسعية التي تشهدها السعودية خصوصا ما يتعلق بموسم العمرة، والتي تشمل الانتهاء من مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ومشروع قطار الحرمين وشبكات النقل، إضافة إلى مشروع توسعة المطاف والحرم المكي، سترتفع الطاقة الاستيعابية لموسم العمرة إلى نحو 50 مليون معتمر سنوياً، وهو الأمر الذي سيحقق عوائد مالية تصل إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في الموسم الواحد.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.