أرباح «التجاري وفا بنك» المغربي تقفز إلى 570 مليون دولار

أطلق أول مصرف رقمي العام الماضي

أرباح «التجاري وفا بنك» المغربي تقفز إلى 570 مليون دولار
TT

أرباح «التجاري وفا بنك» المغربي تقفز إلى 570 مليون دولار

أرباح «التجاري وفا بنك» المغربي تقفز إلى 570 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية المؤكدة لمجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية المغربية بنسبة 6.7 في المائة خلال العام الماضي، لتبلغ 5.7 مليار درهم (570 مليون دولار)، وتوزعت هذه الأرباح بين حصة المجموعة بمبلغ 4.8 مليار درهم (480 مليون دولار)، التي حققت زيادة بنسبة 5.7 في المائة مقارنة مع عام 2015، وحصة الأقلية بمبلغ 900 مليون درهم (90 مليون دولار).
ونتجت هذه الأرباح بالدرجة الأولى من نمو نشاط البنك على الصعيد الوطني والدولي؛ إذ حققت الإيرادات الصافية للبنك (مجموع الفوائد والعمولات ومداخيل أنشطة السوق) خلال السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة لتبلغ 19.7 مليار درهم (2 مليار دولار). وضمن هذه الإيرادات حققت مداخيل الفوائد زيادة متواضعة بنسبة 1.9 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، في حين ارتفعت مداخيل البنك المتحصلة من العمولات بنسبة 9.4 في المائة، ومن أنشطة السوق بنسبة 9 في المائة.
وعزز «التجاري وفا بنك» صلابته المالية عبر تحسين مستوى الأموال الذاتية (الرساميل المتاحة)، التي ارتفعت خلال سنة 2016 بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 47.4 مليار درهم (4.8 مليار دولار). وفي هذا الإطار، قام البنك خلال السنة الماضية بإصدار إقراض مستندي مشروط غير محدد الأجل بقيمة 500 مليون درهم (50 مليون دولار)، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مثل هذا الإقراض في المغرب، الذي يكتسي أهمية خاصة في مجال تعزيز الرساميل المتاحة؛ إذ إنه يعتبر بمثابة الأموال الذاتية من الدرجة الأولى.
وتميزت سنة 2016 بإطلاق المجموعة خلال النصف الثاني من العام لاستراتيجيتها الجديدة «طاقات 2020» المتمحورة حول 105 مشروعات مجمعة في إطار 27 برنامجا استراتيجيا كبيرا، تتمحور حول الابتكار والاستعمال المكثف للتكنولوجيا.
ومكنت هذه الاستراتيجية الطموح من إعطاء نتائج ملموسة من الأشهر الأولى لتطبيقها، خصوصا على مستوى المعاملات البنكية الإلكترونية، من خلال إطلاق «البنك الرقمي 100 في المائة» تحت عنوان «البنكة ليك»، الذي يستهدف الشرائح الشابة من المجتمع من خلال توفير جميع المعاملات البنكية في العالم الافتراضي انطلاقا من فتح حساب إلى الأداء والتحويلات والاقتراض وغيرها من الخدمات، وكل ذلك متاح على الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر.
أما على صعيد التوسع الدولي، فقد واصل «التجاري وفا بنك» استثماراته في أفريقيا عبر شراء كامل أسهم «بركليز بنك» في مصر، وحصص الأغلبية في رأسمال «كوجيبنك» في رواندا. وتمكن «التجاري وفا بنك» من تمويل هذه العمليات عبر بيع نصف مساهماته في «تأمينات الوفاء» إلى مجموعة «الشركة الوطنية للاستثمار» المالية المغربية الخاصة، التي تعتبر الشركة الأم لـ«التجاري وفا بنك»، إذ تمتلك 48 في المائة من رأسماله.
وواصل البنك المغربي توسيع مجال نشاطه عبر نمو شبكته بنسبة 12.4 في المائة لتبلغ 3972 وكالة في 25 دولة. وتوسعت قاعدة زبائن البنك بنسبة 6.2 في المائة ليصل عددهم إلى 8.4 مليون شخص في المغرب والخارج.
وحققت ودائع ومدخرات الزبائن لدى البنك نموا بنسبة 6.7 في المائة لتبلغ 404.3 مليار درهم (4 مليارات دولار)، موزعة بين المغرب بحصة 82.1 في المائة وباقي العالم 17.9 في المائة. كما عرفت القروض التي منحها البنك للعملاء زيادة بنسبة 7.4 في المائة، وبلغت 271.6 مليار درهم (27 مليار دولار) في نهاية 2016، وتوزعت هذه القروض بين المغرب بنسبة 76.8 في المائة وباقي العالم بنسبة 23.2 في المائة.
وقررت المجموعة المصرفية توزيع كوبونات على المساهمين بقيمة 2.44 مليار درهم (244 مليون دولار) عن عام 2016، أي بواقع 12 درهما (1.2 دولار) للسهم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.