وزير التعليم التونسي يثير أزمة بين الحكومة ونقابة التعليم

قدمت نقابة التعليم في تونس مهلة للحكومة
لإقالة وزير التربية في أعقاب توتر بين الجانبين امتد لأكثر من عامين.
ويمثل هذا القرار للنقابة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل النقابة الكبرى في تونس، والتي تتمتع بنفوذ قوي، أحدث اختبار للعلاقة المتأرجحة بين الحكومة والاتحاد.
وتسود علاقة وزير التربية ناجي جلول بنقابة التعليم الأساسي واتحاد الشغل بشكل عام عدة خصومات منذ اعتلائه المنصب، بسبب تباين وجهات النظر في الإصلاحات المقترحة للقطاع. وقد أرجع كاتب عام النقابة محمد حليم في تصريحه أمس سبب التوتر، إلى تباطؤ الوزارة في تنفيذ اتفاقات موقعة منذ عام 2015 وترتبط بمطالب مالية وترقيات مهنية.
ودخلت نقابة التعليم في إضرابات متكررة دفعت أهالي الطلاب إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في أحد الطرق. وكان من المقرر دخول المعلمين في إضراب جديد أمس واليوم، لكن تم تعليق الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق بتفعيل المطالب السابقة.
ويتمثل المطلب الرئيسي للمعلمين الآن في إقالة المسؤول عن قطاع التربية، وهو الوزير. وقالت الهيئة الإدارية إنها ستبقي على اجتماعها مفتوحا إلى الـ18 من الشهر الجاري، ليكون التاريخ بمثابة مهلة للحكومة لإقالة وزير التربية. وقال محمد حليم إنه «إذا لم تحصل إقالة سنضطر لمقاطعة الدروس».
وكانت رئاسة الحكومة أوضحت في وقت سابق عدم نيتها إقالة الوزير ناجي جلول، العضو بحزب حركة نداء تونس، الذي يقود الائتلاف الحكومي، مشيرة إلى أن الدعوات بإقالته لا يمكن أن تكون مطالب نقابية.
وتأتي أزمة وزير التربية بعد أيام من احتجاج الاتحاد ضد تغيير وزاري شمل تعيين رجل أعمال في منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، قبل أن يعلن الأخير عن اعتذاره عن عدم تولي المنصب بدعوى الحفاظ على التوازن الاجتماعي والسياسي في البلاد.