سلطات الجزائر تحجز مواد كيماوية تستخدم في صنع المتفجرات

سلطات الجزائر تحجز مواد كيماوية تستخدم في صنع المتفجرات
TT

سلطات الجزائر تحجز مواد كيماوية تستخدم في صنع المتفجرات

سلطات الجزائر تحجز مواد كيماوية تستخدم في صنع المتفجرات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش حجز كميات كبيرة من المواد الكيماوية، التي تستخدم في إنتاج المتفجرات بمنطقة تقع بشرق البلاد، تعد من المركز الرئيسي لنشاط تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». فيما تتوقع السلطات عمليات إرهابية استعراضية على سبيل الانتقام من قتل كثير من المتطرفين في الأسابيع الماضية.
وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني إن «مفرزة للجيش الوطني الشعبي اكتشفت أول من أمس بضواحي بلدية عزازقة بولاية تيزي وزو (مائة كلم شرق العاصمة) كمية من مادة حمض النتريك، تقدر بـ150 لترا، كانت ستستعمل في تحضير متفجرات»، وأوضح البيان بأن كمية حمض النتريك تم تخزينها من طرف متطرفين في خمسة براميل من البلاستيك، مشيرا إلى أنها «مادة خطيرة». وأدرج البيان العملية العسكرية في إطار «استمرار سياسة محاربة الإرهاب»، وأنها تمت «بفضل استغلال أمثل للمعلومات حول نشاط الإرهابيين».
وغير بعيد عن تيزي وزو، وتحديدا بمنطقة دلس في ولاية بومرداس (50 كلم شرق العاصمة)، حجز الجيش في السادس من الشهر الجاري نحو 10 قناطير من المواد الكيماوية مخصصة لصنع المتفجرات. وكانت هذه المادة مخبأة في براميل من البلاستيك، بحسب بيان الجيش. وتعد المنطقة من أهم أماكن نشاط المتطرفين في كامل البلاد، وهي معروفة بجبالها وغاباتها التي شكلت دوما قاعدة خلفية للإرهاب، ومنطلقا لتنفيذ اعتداءات بالمدن الكبيرة وبخاصة العاصمة، كان أخطرها الهجوم على مبنى رئاسة الوزراء ومقر الأمم المتحد عام 2007 (مائة قتيل وعشرات الجرحى).
وتعد كمية مستحضرات المتفجرات، التي حجزها الجيش بحسب مراقبين للشأن الأمني، مؤشرا خطيرا على الوضع بمنطقة حساسة بالبلاد، ذلك أن «نعمة الاستقرار» التي يرددها المسؤولون السياسيون في خطابتهم، وحديثهم عن «بقايا إرهاب»، لا يعكس تماما أن المتطرفين تم القضاء عليهم نهائيا، بدليل أن الجيش يصادر يوميا أسلحة ومتفجرات ليست بشرق العاصمة فقط، وإنما أيضا بالحدود مع ليبيا ومالي. وقال مراقبون إن ما فلت من الجيش من ترسانة حربية، ربما أكبر وأخطر مما تم الإعلان عن حجزه.
وفي البيان نفسه، أفادت وزارة الدفاع أن الجيش اعتقل أول من أمس، خمسة أشخاص بشبهة دعم المتطرفين ببرج عمر إدريس بأقصى الجنوب، وبتيزي وزو أيضا، كما دمر الجيش مخبأين لمتطرفين، أحدهما بباتنة (400 كلم شرق) والثاني ببومرداس.
وتفيد تقارير أمنية بأن زعيم تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب» عبد المالك دروكدال «أبو مصعب عبد الودود»، يتحرك بشرق العاصمة. ويسعى جهاز المخابرات العسكري، إلى الإيقاع به منذ 2005، وهي السنة التي استخلف فيها نبيل صحراوي، الذي قتل في كمين للجيش وكان حينها قائدا لـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، التي تحولت مطلع 2007 إلى «القاعدة ببلاد المغرب»، علما بأن المخابرات اعتقلت في 2013 المتحدث باسم التنظيم، صلاح أبو محمد، الذي يوجد حاليا في سجن بالعاصمة ويواجه عدة تهم بالإرهاب.
في سياق ذي صلة، أدانت محكمة ورقلة (800 كلم جنوب)، أمس، متطرفا بالسجن لمدة 12 سنة، لضلوعه في خطف واحتجاز والي إيليزي بجنوب شرقي البلاد، وهو موظف كبير يمثل الحكومة على المستوى المحلي. ووقعت حادثة اختطاف الوالي العيد الخلفي، في 16 يناير (كانون الثاني) 2012. وشارك فيها ثلاثة متطرفين اعترضوا طريق موكب الوالي، بالقرب من منطقة الدبداب على الحدود مع ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».