مطالب في جنيف بمساءلة مجندي أطفال اليمن

اتهامات للانقلابيين برفع وتيرة الاعتقالات... وتحذير من تقليص دور المنظمات الدولية

طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن، وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال، في الوقت الذي حذر فيه ناشط يمني من تقليص منظمات دولية لدورها في البلاد.
وطالب التحالف، في كلمة ألقتها عضو التحالف ليزا البدوي، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، بالتحرك الفعلي والجاد للوقوف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال وحمايتهم ومساءلة ومعاقبة مستغلي الأطفال، والعمل على الدفع بالأطراف الدولية للانضمام إلى اتفاقية الطفل، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت البدوي إن الأطفال المجندين في اليمن لهم الحق في الرعاية الأسرية والعيش بأمان، مشيرة إلى أن ارتفاع وتيرة الاعتقالات في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى أكثر من 8 آلاف معتقل وألفي مخفي قسرياً، وتغييب الآباء في سجون الحوثي يحرم أطفال اليمن من حقوقهم، في انتهاك لنص المادتين 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الأطفال في التمتع برعاية والديهم، موضحة أن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي وصالح يجعلهم عرضة للاستغلال الجنسي بسبب الأوضاع التي يعيشون فيها في ظل الحرب.
وصادق اليمن على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1991، ووفقا لنص المادة 49 من هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما ورد في نص الاتفاقية من حقوق للأطفال دون تمييز بأي صورة من صور التمييز، وتقول عضو التحالف اليمني إن اليمن صادق في عام 1989 على الاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.
وطبقا للبروتوكول «2000» الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وعليه تعد جميع أطراف الصراع في اليمن خاضعة لكل ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأكدت البدوي أن انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح خاضعة للقوانين والمعاهدات الدولية كافة، وتعد ملزمة بما جاء فيها بصفتها سلطة الأمر الواقع، وأن الجرائم التي ارتكبتها لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك، قال رئيس مؤسسة «أساس»، مصطفى الجبزي، إن «بعض المنظمات تعرضت للتهديدات الأمنية من قبل الميليشيا، وقلصت حضورها المادي المباشر، وأغلقت الأبواب على نفسها، وشكلت ما يشبه المدينة الخضراء في صنعاء، وجعلت بينها وبين الواقع ساترا، وبقيت تكتشفه عبر وسيط لا يعمل في بيئة ديمقراطية، في مناطق تقع تحت سيطرة الميليشيات، ولهذا فإن روايته تعتمد على تحيز مسبق أو إملاءات قسرية يخضع لها».
ولفت إلى أن الدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في اليمن، سيما العاملة في المجال الإغاثي ساهمت وبشكل فاعل في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، جراء الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وأضاف الجبزي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ)، أن «الحديث عن تقارير المنظمات سيتبنى مقاربة نقدية انطلاقا من ملحوظات متواترة، رسمية وغير رسمية، بعضها يشي بكثير من الاستياء، هدفه هو الدفع نحو تجويد عمل هذه المنظمات ولفت نظرها إلى ما هو سالب حتى تبلغ رسالتها المبتغاة التي تستهدف إنصاف الإنسان اليمني وتقديم العون له وإضفاء الحق والعدل على القضية الراهنة في اليمن».
ولفت في ورقته التي قدمها في ندوة حقوق الإنسان المنعقدة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن المنظمات الدولية في اليمن تحضر لاقتضاء الظرف منذ فترة طويلة، وتعمل في حقول متعددة، منها التنموي ومنها الإغاثي ومنها السياسي والحقوقي.
وأشار إلى أن هناك تباينا بين التقارير التي تعدها المنظمات الدولية حول الضحايا والانتهاكات وتقارير منظمات محلية أخرى وضحايا الألغام، وتجنيد الأطفال وتدبيج التقارير الحقوقية بتحرير يبتر الأحداث، وهذا تسييس مقصود للتقارير يتعسف الأحداث، ويلوي عنق الحقيقة، ويتهرب من توضيح المتسبب في الحرب في اليمن، ويقود إلى تشويه في التشخيص الرئيسي للمشكلة العامة في اليمن.
وذكر أن التهوين من جرائم واضحة وذات أثر فادح من خلال المرور على ذكرها مرورا سريعا من باب إسقاط الواجب، بينما هي من الانتهاكات الجسيمة كتفجير المنازل وإحداث موجة نزوح كثيفة، وتجاهل ما حدث قبل 26 مارس (آذار) 2015 بينما هو حلقة رئيسية من حلقات الانقلاب، بالتالي تقديم رواية مختلفة للأحداث في اليمن تلقى فيها المسؤولية على التحالف العربي فقط وإعطاء تشخيص قانوني ملتبس لما حدث في اليمن، مفردة «صراع» تخفيفا من ذكر مفردة «انقلاب»، بالتالي إعطاء الانقلابيين هامش تحرك وتصرف كأنهم سلطة شرعية.