تنسيق تركي ـ أميركي ـ روسي لتفادي حوادث شمال سوريا

تنسيق تركي ـ أميركي ـ روسي لتفادي حوادث شمال سوريا
TT

تنسيق تركي ـ أميركي ـ روسي لتفادي حوادث شمال سوريا

تنسيق تركي ـ أميركي ـ روسي لتفادي حوادث شمال سوريا

انتهى اجتماع رؤساء أركان كل من تركيا وأميركا وروسيا، في أنطاليا، إلى الاتفاق على تقييم إمكانية اتخاذ تدابير إضافية في إطار منع وقوع حوادث غير مرغوب فيها بين القوات المسلحة للدول الثلاث بهدف محاربة فعالة ضد جميع التنظيمات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بعد حالة الارتباك التي سيطرت على المشهد شمال سوريا خلال الأيام الماضية وكان محورها بلدة منبج السورية بعد الاتفاق بين مجلس منبج العسكري وروسيا على تسليم قرى للنظام السوري وإرسال أميركا بعض قواتها إلى داخل المدينة، كرسالة طمأنة إلى تركيا بعد أن استهدفت قوات سوريا الديمقراطية بقذائف مقاتلين من الجيش السوري الحر المشارك في عملية درع الفرات التي تنفذها تركيا، في مدينة الباب.
وقالت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي في بيان صدر ليل الثلاثاء – الأربعاء إن رؤساء أركان تركيا خلوصي أكار وأميركا جوزيف دانفورد وروسيا فاليري جيراسيموف بحثوا خلال اجتماعهم في مدينة أنطاليا جنوب تركيا بدعوة من رئيس الأركان التركي، آخر تطورات الوضع بشأن محاربة «جميع» التنظيمات الإرهابية في سوريا وتبادلوا الآراء حول المشاكل الأمنية الإقليمية في سوريا والعراق.
وقالت مصادر قريبة من الاجتماع إن الجانب التركي عرض مسألة الحوادث التي وقعت في شمال سوريا ومنها استهداف طائرات روسية بالخطأ جنودا أتراكا في الباب.
في سياق آخر، أعلنت تركيا أنها ستنشئ مدينة جديدة شمال مدينة الباب في ريف حلب الشرقي تستوعب 80 ألف شخص لتكون أول مدينة تقيمها في المناطق التي حررتها قوات درع الفرات المدعومة من تركيا من تنظيم داعش.
وأعلنت هيئة الطوارئ والكوارث التابعة لمجلس الوزراء التركي أنها ستشرع خلال أيام في بناء المدينة الجديدة في منطقة نضاح قرب مدينة الراعي شمال الباب، التي انتزعتها قوات درع الفرات من تنظيم داعش في 23 فبراير (شباط) الماضي.
وأوضحت أن إنشاء هذه المدينة التي تتكون من 11 ألف وحدة سكنية لإنجاز المشروع سيستغرق ستة أشهر وأن المدينة ستزود بمدارس ومستشفى ومساجد ومحال تجارية.
وأدت الحرب في مدينة الباب التي استغرقت أشهرا عدة إلى تدمير أكثر من نصف أحياء المدينة جراء الغارات الجوية وقذائف المدفعية التي رافقت العمليات العسكرية ضد «داعش»، إضافة إلى المباني التي فخخها تنظيم داعش بعد الانسحاب من المدينة، وخاصة المقرات الحكومية ومركز البريد التي اتخذها مقارا له.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».