ثقة أسواق النفط ترتفع بدعم من «التزام أوبك»

السعودية تعززها بمزيد من خفض الإنتاج

ثقة أسواق النفط ترتفع بدعم من «التزام أوبك»
TT

ثقة أسواق النفط ترتفع بدعم من «التزام أوبك»

ثقة أسواق النفط ترتفع بدعم من «التزام أوبك»

بينما بلغت ثقة المتعاملين في أسواق النفط، حد الثقة في التزام الدول الأعضاء بأوبك بتخفيض الإنتاج، بالإضافة إلى غير الأعضاء؛ في تطور مفاجئ لم يكن متوقعاً، تحافظ الأسعار على مستويات سعرية بالقرب من 55 دولاراً للبرميل، إلا أن تحولا مفاجئا في الاتفاق، كفيل بفرط العقد كله.
وأمس قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن التزام دول منظمة أوبك باتفاق خفض إنتاج النفط بلغ 140 في المائة في فبراير (شباط)، في حين بلغت نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك ما بين 50 و60 في المائة.
وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبالغ عددهم 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير (كانون الثاني) بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف حجم تخفيضات أوبك.
وقال المرزوق للصحافيين في البرلمان إن «السعودية خفضت أكثر من حصتها.. تطوعا منها لزيادة الثقة في موضوع الخفض». ووصف نسبة التزام دول أوبك بـ«الممتازة جدا» ونسبة التزام دول خارج أوبك بـ«المقبولة».
ولكن المرزوق طمأن سريعاً المتعاملين في السوق، بأن هناك ارتياحا لدى دول أوبك تجاه الأسعار الحالية التي وصفها بـ«المستقرة». وهذا من شأنه أن يبني مراكز مالية جديدة في الأسواق، ومن ثم قد يدفع الأسعار لتخطي 60 دولاراً خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقلصت روسيا إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا في يناير وتخطط لتقليص الإنتاج أكثر ليصل حجم الخفض إلى 300 ألف برميل يوميا في موعد أقصاه نهاية أبريل (نيسان).
ومن المقرر انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التي تضم أوبك ومنتجين مستقلين في الكويت في السادس والعشرين من مارس (آذار)، على أن يكون هذا الاجتماع الثاني لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق.
ويمثل العراق، «مسمار جحا» في الاتفاق، وهو يدعم تخوفات المتعاملون في أسواق النفط، لكن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، قال أمس، إن بلاده حققت التزاما بنسبة 85 في المائة من الاتفاق، بواقع تخفيض 210 آلاف برميل يومياً. وأضاف على هامش مؤتمر منعقد في هيوستن: «إنتاجنا يزيد لكن صادراتنا عند مستوى اتفاق أوبك». لكنه لم يذكر تفاصيل. بينما قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده تسرع من وتيرة خفض إنتاج النفط، ومن المتوقع أن تفي بالتزامها بخفض الإنتاج بواقع 139 ألف برميل يوميا بحلول يونيو (حزيران).
وقال الوزير سهيل بن محمد المزروعي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر منعقد في هيوستن إن بلاده خفضت إنتاجها الشهر الماضي بمقدار يزيد عما فعلت في يناير، في إطار الالتزام باتفاق بتقليل الإمدادات بحيث تقترب أكثر من الطلب. وتبلغ مدة الاتفاق ستة أشهر، وبدأ سريانه في الأول من يناير.
ووسط توقعات بتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، أوضح محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك يوم الثلاثاء أن أي قرار لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك لما بعد يونيو ينبغي أن يتضمن استمرار مشاركة الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وقال خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة في هيوستن إن المنظمة أجرت محادثات في الأيام الأخيرة مع منتجي النفط الصخري والمسؤولين التنفيذيين بصناديق التحوط، موضحاً أنها المرة الأولى التي تعقد فيها أوبك اجتماعات ثنائية من هذا النوع.
وقال على هامش المؤتمر: «أعتقد أننا أذبنا الجليد بيننا وبين القطاع وبخاصة مع منتجي النفط المحكم وصناديق التحوط الذين أصبحوا لاعبين رئيسيين في سوق النفط».
وساعد الاتفاق الذي قادته أوبك على رفع أسعار الخام أكثر من عشرة في المائة منذ التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني).
من جانبه قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن إجمالي تخفيضات الإنتاج تجاوز 1.5 مليون برميل يوميا. وأضاف أن النتائج تفوق الحد الأدنى لتوقعات السوق. ووصف وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك جهود خفض الإنتاج بأنها «مرضية»، وقال إنه بحث مع السعودية مستوى الالتزام بالاتفاق وتأثير إنتاج النفط الصخري على السوق.
لكن أمام هذه التطورات الإيجابية في القطاع، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع انخفاض إنتاج مصافي التكرير بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وهو ما ضغط على أسعار النفط لتكسر حاجز 55 دولاراً للبرميل هبوطاً بنسبة 3.33 في المائة، حتى الساعة 05.30 بتوقيت غرينتش، وارتفعت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها مليونا برميل.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.