لبنان يفكك شبكة لغسيل أموال «داعش» عبر محلات الصيرفة!

في تطور لافت، وللمرة الأولى، نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعاء عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدي تنظيم داعش، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ونفذت عمليات الدهم وحدة خاصة من الأمن العام اللبناني بإشارة من النيابة العامة العسكرية بدأت منذ مساء أمس الثلاثاء واستمرت حتى اليوم الأربعاء. وفيما لم يصدر بعد أي بيان توضيحي، علما أن المحلات التي دوهمت تقع في شارع الحمرا، ومحلة الطريق الجديدة، ومحلة الرحاب.
وأكد مصدر قضائي لبناني لوكالة «الصحافة الفرنسية» تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة الأربعاء شملت مكاتب صيرفة وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش في الرقة وسواها»، موضحاً أن «عمليات المداهمة تم بموجبها اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حالياً للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد». وأضاف: «نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت ومن تسلمها».
ونقلت وسائل إعلام محلية أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أميركي، كما أن الشركات التي دوهمت بلغ عددها الـ16، إلا أن المصدر القضائي قال إن «هذا الرقم مبالغ فيه» متحدثاً في الوقت ذاته عن «مبالغ طائلة».
وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا قوة أمنية تداهم عدداً من محلات الصيرفة في الحمرا، وأنها صادرت عدداً من المستندات والملفات وأجهزة الكومبيوتر، كما تم ختم هذه الشركات بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من إعادة فتحها «تحت طائلة الملاحقة القضائية»، وفق أوراق علقت على مداخل هذه الشركات.
ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيوداً ورقابة، مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفرض سقفاً على حجم المبلغ المستهدف تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل، في سياسة صارمة لمكافحة عمليات تبييض الأموال.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الحرب التي تخوضها الأجهزة الأمنية اللبنانية ضد «داعش»، التي نفذت عدداً من العمليات الإرهابية في عدد من المناطق اللبنانية. ونجحت هذه الأجهزة سابقاً في تفكيك عشرات الشبكات، لكنها المرة الأولى التي ينتقل فيها الصراع مع «داعش» من الشق الأمني إلى الشق المالي.