عودة احتجاجات الخبز إلى مصر وسط مخاوف من اتساع الأزمة

تظاهر مئات المصريين أمس في عدة محافظات احتجاجا على توقف إمدادهم بالخبز المدعوم حكوميا. وقال شهود عيان إن المحتجين قطعوا طرقا رئيسية في المدن وخطوطا للسكك الحديدية، مما أدى لشلل في حركة المرور، وسط مخاوف من تصاعد الأزمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وخرج المئات من المحتجين في محافظات الإسكندرية والجيزة وكفر الشيخ والمنيا، احتجاجا على قرار لوزير التموين. وشهدت الإسكندرية، قطع الطريق الرئيسي بمنطقة الدخيلة، ومنع حركة قطار أبو قير في العصافرة، كما شهدت مدينة دسوق منع حركة القطارات. وردد المتظاهرون هتافات ضد الحكومة ووزير التموين، منها «العيش خط أحمر»، و«الوزير جوعنا».
وأقدم وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد على المصيلحي على خفض الحصة التي يمكن للمخابز صرفها للمواطنين الذين يملكون بطاقات تموينية مؤقتة، في مسعى منه للسيطرة على تلاعب بعض المخابز. وانخفضت الحصة التموينية من أكثر من 1500 رغيف إلى 500 رغيف يوميا فقط، مما دفع معظم المخابز إلى الامتناع عن صرف الخبز المدعوم للمواطنين أصحاب البطاقات المؤقتة، اعتراضا على خفض حصتهم، مما أدى لاحتجاج المواطنين أمام مديريات التموين.
وقالت مصادر بوزارة التموين لـ«الشرق الأوسط» إن القرار هدفه المحافظة على المال العام، بعد ثبوت قيام أصحاب المخابز ببيع النسبة الأكبر من الخبز التابع لحصة الكارت الذهبي في السوق السوداء بأسعار أعلى لغير مستحقي الدعم، بعيدا عن البطاقات الرسمية.
وحذر محمود العسقلاني رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» من تبعات المساس برغيف العيش، مضيفا: «حتى إذا صح كلام الوزارة بأن كميات العيش لا تصل لمستحقيها ويجري الاستيلاء عليها من قبل أصحاب المخابز، فإن إلغاء القرار أفضل حتى لا يتم استغلاله في إحداث فتنه وتأجيج الاحتجاجات في ظل هذه الظروف الصعبة».
وتأتي هذا الأزمة بالتزامن مع حالة غضب عارمة لدى المصريين جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، منذ قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومع كل إجراء يمس الدعم في مصر يتبادر إلى الأذهان أحداث الانتفاضة الشعبية التي وقعت في يناير (كانون الثاني) عام 1977، وأطلق عليها «انتفاضة الخبز»، أعقبت رفع أسعار سلع أساسية، في عهد أنور السادات، اضطر الرئيس الراحل لإلغاء القرار واستعان بالجيش لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد.
وعين مصيلحي وزيرا للتموين، منتصف الشهر الماضي، بعد انتقادات واسعة للوزير السابق محمد علي الشيخ. وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه اهتمام كبير بمنظومة الدعم وتطويرها بما لا يتضرر أي مواطن.