كيلي يؤكد خطة لفصل المهاجرين عن أطفالهم عند الحدود المكسيكية

كيلي يؤكد خطة لفصل المهاجرين عن أطفالهم  عند الحدود المكسيكية
TT

كيلي يؤكد خطة لفصل المهاجرين عن أطفالهم عند الحدود المكسيكية

كيلي يؤكد خطة لفصل المهاجرين عن أطفالهم  عند الحدود المكسيكية

بعد ساعات من إقرار حظر سفر مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة، كشف وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي عن خطة للفصل بين الأبناء وآبائهم الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر المكسيك، بحسب ما قاله خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية أميركية.
وقال كيلي في مقابلة على شبكة «سي إن إن»: «دعوني أبدأ القول بأنني سأظل أبذل كل ما بوسعي لردع الأشخاص من أميركا الوسطى عن الانخراط مع هذه الشبكة الخطيرة جدا التي تجلبهم عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة». وأوضح كيلي أنه يدرس تلك الخطوة التي تقضي بفصل الأبناء عن آبائهم «لردع مزيد من التحركات على طول هذه الشبكة الخطيرة للغاية». وتابع كيلي أن بلاده لديها خبرة هائلة في التعامل مع القصّر من دون مرافقيهم، كما أضاف أنه في حال حدوث الفصل فستقوم الجهات المختصة بتسليمهم إلى إدارة الخدمات الصحية والإنسانية التي تقوم بعمل جيد لوضعهم في نوع ما من أماكن الرعاية أو ربطهم بأقاربهم أو أفراد من عائلتهم في الولايات المتحدة، كما أشار إلى الاعتناء بهم أثناء التعامل قضائيا مع آبائهم.
وكانت أثارت هذه التكهنات منذ أيام حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن تأكيدات كيلي جاءت لتحسم الأمر في قضية المهاجرين القصر الذين يصلون إلى الولايات المتحدة بصحبه أهاليهم للهجرة بشكل شبه يومي إلى الحدود الأميركية - المكسيكية.
ومعروف أن الولايات المتحدة تطبق قانونا يسمح بالقبض على القصر المصاحبين لأهاليهم لمدة قصيرة ثم إطلاق سراحهم للعيش داخل الولايات المتحدة، في حين تنظر المحاكم الأميركية في قضية لجوئهم، وهو ما يساعد على تدفق أعداد هائلة من اللاجئين الذين كانوا يستخدمون أبناءهم القصر وسيلة لدخول الولايات المتحدة.
وبالفعل زادت في الأشهر الأخيرة أعداد المهاجرين القادمين إلى المنطقة الحدودية عبر المكسيك لأرقام خيالية مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك للتحايل على القانون وإيجاد فرص لدخول الولايات المتحدة في ظل تشديد إجراءات اللجوء والهجرة.
وتسعى هذه الخطوة إلى التقليل من تدفق اللاجئين، بخاصة أن عملية الفصل بين الأطفال القصر وأهاليهم قد تتسبب في إثارة حالة من الخوف في صفوف المهاجرين وستخلق واقعا جديدا يصعب التحايل عليه.
في هذه الأثناء، وفي ظل السجال بين أميركا والدولة الجارة، ألغت المكسيك تصاريح تصدير السكر للولايات المتحدة لتجنب عقوبات في نزاع بشأن وتيرة الشحن. ولم يتضح على الفور الأثر الذي سيلحقه الإلغاء بالصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك في تطور جديد لتجنب الاحتكاك بين البلدين.
وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، ظهر أن قرارات ترمب الأخيرة أدت إلى تراجع عمليات الحجوزات السياحية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.5 في المائة على المستوى العالمي. وبحسب استطلاع لموقع مقارنة الرحلات «تشيب فلايتس»، فإن 29 في المائة من البريطانيين، وهم أكثر زوار الولايات المتحدة قبل الكنديين والمكسيكيين، أعربوا في أواسط فبراير (شباط) الماضي عن ميل أقل لزيارة الولايات المتحدة بالمقارنة مع الفترة ما قبل تنصيب ترمب.
والمفارقة في الأمر أن هناك من يفضل الذهاب إلى المكسيك أو كندا بسبب ترمب؛ إذ استفاد هذان البلدان بزيادة وتيرة الحجوزات السياحية، وهو ما دفع هيئات رسمية إلى الإعلان عن حجم السائحين الذين استقبلتهم المكسيك ووصلوا إلى نحو 35 مليون سائح في العام الماضي. ولاحظت جمعية وكلاء السفر الأميركيين أن مرسوم ترمب «أضعف إجمالا الطلب» على السفر إلى الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».