إطلاق المرحلة الثانية لمشروع خليج «كوكودي» السياحي بأبيدجان

تموله صناديق عربية وبنوك مغربية بتكلفة 450 مليون دولار

دخل مشروع استثمار خليج «كوكودي» بعاصمة كوت ديفوار أبيدجان، مرحلته الثانية التي ستحقق استثمارات ضخمة في المجال السياحي والاقتصادي، بعد إنجاز المرحلة الأولى التي تعلقت بإزالة التلوث من الموقع، وتهيئة مناظره الطبيعية وحمايته من الفيضانات وإنشاء البنى التحتية المائية والطرقية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أشرف أول من أمس برفقة الرئيس الحسن واتارا، على حفل توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالمرحلة الثانية للمشروع، التي وقعها أمادي كواكو كوفي، وزير البنيات التحتية الاقتصادية الإيفواري، وسعيد زارو رئيس مجلس إدارة «مارتشيكا ميد» المغربية التي تقود المشروع.
ومن المتوقع أن يتكلف المشروع، الذي يتضمن مارينا ومتنزهات وفنادق فاخرة ومنشآت اقتصادية وثقافية واجتماعية، 450 مليون دولار، سيتم تمويلها بحصة 20 في المائة بقروض مصرفية تجارية من فروع البنوك المغربية بكوت ديفوار، وبحصة 80 في المائة بشروط تفضيلية من طرف مؤسسات وصناديق مالية عربية وإسلامية يتصدرها البنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
ويقع المشروع وسط العاصمة الإيفوارية، بمحاذاة أحيائها الراقية. وتهدف أبيدجان من وراء المشروع إلى استرجاع أمجادها، إذ كانت تعرف في الماضي باسم «جوهرة البحيرة»، غير أن التوسع الحضري العشوائي على ضفاف البحيرة والتلوث أضرت كثيرا بهذه الصورة.
وتتمتع شركة «مارتشيكا ميد» بخبرة كبيرة في هذا المجال، إذ أشرفت في المغرب على تهيئة وتطوير بحيرة مارتشيكا المحاذية لمدينة الناظور على الساحل المتوسطي (شمال البلاد).
وللإشارة فإن «مارتشيكا ميد» نفسها عملت في شركة تهيئة ضفاف نهر أبي رقراق المحاذي للعاصمة المغربية الرباط. ومن خلال تكليف «مارتشيكا ميد» بهذا المشروع تسعى الحكومة الإيفوارية إلى الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
وتعتبر كوت ديفوار أبرز وجهة للاستثمارات المغربية منذ 2013، إذ توجد بها فروع أكبر المصارف المغربية، التجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المغربي، كما توجد بها فروع أبرز شركات التأمين المغربية، وهي تأمينات الوفاء والشركة الوطنية الملكية للتأمين وسهام وأطلنطا.
واستقطبت كوت ديفوار، التي تعتبر أهم اقتصاد في مجموعة دول غرب أفريقيا الثمانية، إذ يصل وزنها الاقتصادي ضمن هذه المجموعة إلى 40 في المائة، في السنوات الأخيرة عشرات الشركات المغربية في شتى المجالات، مستفيدة من جاذبية اقتصاد حيوي تناهز نسبة نموه السنوي 9 في المائة في المتوسط. ففي مجال العقار، دخلت أهم الشركات العقارية المغربية، خصوصا الضحى وأليانس والنخيل، مشاريع سكنية كبرى في إطار اتفاقيات مع الحكومة الإيفوارية. وأنشأ أنس الصفريوي، رجل الأعمال المغربي وصاحب شركة الضحى العقارية، شركة للإسمنت في كوت ديفوار تحت اسم إسمنت أفريقيا، والتي تتوفر على مصنعين الأول أحدهما في العاصمة أبيدجان والثاني في مدينة بواكي. ولمواكبة الأشغال الكبرى التي تعرفها البلاد دخل الفرع المغربي لمجموعة لافارج هولسيم على الخط، من خلال إنشاء فرع محلي مشترك مع مجموعة «الشركة الوطنية للاستثمار» المالية المغربية، عبر شراء الشركة الإيفوارية للإسمنت ومواد البناء «سوسيمات»، وتحويلها إلى شركة «لافارج هولسيم أفريقيا».
وتنظر كثير من الشركات المغربية إلى كوت ديفوار كبوابة لولوج أسواق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، نظرا لوزنها ونفوذها الاقتصادي في هذه المجموعة التي قدم المغرب قبل أسابيع طلبا رسميا للانضمام إليها. وتفرعت كثير من الشركات المغربية في كوت ديفوار في قطاعات مختلفة، من التقنيات الجديدة والاتصالات (اتصالات المغرب) إلى صناعة الأثاث (دوليدول)، والتوزيع العصري (لابيل في)، وتوزيع الوقود (أفريقيا)، والخدمات والأشغال.