{شكاوى السعوديين} تغلق مكاتب استقدام مخالفة و«العمل» تذكّر بـ«مساند»

{شكاوى السعوديين} تغلق  مكاتب استقدام مخالفة و«العمل» تذكّر بـ«مساند»
TT

{شكاوى السعوديين} تغلق مكاتب استقدام مخالفة و«العمل» تذكّر بـ«مساند»

{شكاوى السعوديين} تغلق  مكاتب استقدام مخالفة و«العمل» تذكّر بـ«مساند»

جدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس، دعوتها المستفيدين من خدمات استقدام العمالة، إلى الإبلاغ عن المخالفات والمشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أنها أوقفت 11 مكتب استقدام، بسبب زيادة عدد الشكاوى من العملاء، إلى جانب مخالفات أخرى.
وعلّق على ذلك يحيى آل مقبول، رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في جدة، بقوله: «التنظيمات الجديدة التي تنتهجها وزارة العمل حسّنت واقع سوق الاستقدام في السعودية»، مؤكداً ضرورة أن تغير مكاتب الاستقدام آلية عملها بما يتناسب مع الأنظمة الجديدة التي أقرتها الوزارة. وعن «تجار الشنطة» في سوق الاستقدام، أوضح أن بعض الدول تشترط وجود مكاتب استقدام لإصدار التأشيرات، ودول أخرى تُمكّن أي شخص من الاستقدام مباشرة دون مكتب، بالتالي فإن دول إرسال العمالة لها دور في هذه الظاهرة.
وأكد آل مقبول لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الاستقدام تتجه للنزول خلال الفترة المقبلة، وتابع: «الأسعار ستنخفض قريباً، ونسبة المخاطرة على المكاتب قلت، والغرامات أصبحت أقل من السابق»، لافتاً إلى صعوبة ضبط الأسعار، «لأن الضابط الأساسي هو العرض والطلب، وأسعار الاستقدام بطبيعتها تنافسية، لكن الأجدى هو السعر وفق نطاق محدد وليس بتسعيرة ثابتة».
وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، منح 444 ترخيصاً لمكاتب وشركات استقدام خلال العام الماضي، منها 377 مكتب استقدام، و5 شركات استقدام، و62 فرعاً للشركات، وفقاً للتقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة.
ودعا خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عملاء الوزارة إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها والمعتمدة من الوزارة، والمعلنة بموقع «مساند» الإلكتروني.
وأوضح أبا الخيل أن موقع «مساند» الذي أطلقته الوزارة قبل نحو عامين، يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولعامل الخدمة المنزلي، والتعرف على الجنسيات والمهن المتاحة، والتكاليف ومدة الوصول، والعقود المعتمدة من الوزارة.
كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية، بحسب أبا الخيل، الذي أوضح أن إجمالي التراخيص الممنوحة من الوزارة شملت 715 مكتب استقدام، و29 شركة استقدام، و183 فرعا للشركات.
ووفق التقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة؛ تصدرت منطقة الرياض عدد التراخيص بـ349 ترخيصا، منها 311 ترخيصا لمكاتب استقدام، تلتها المنطقة الشرقية بـ157 ترخيصا، منها 127 مكتب استقدام، ثم منطقة مكة المكرمة بـ142، منها 112 مكتب استقدام. وجاءت منطقة القصيم بالمرتبة الرابعة بـ56 ترخيصاً، بين مكاتب وشركات استقدام وفروعها، منها 39 مكتب استقدام.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».