مجموعة «بيجو ـ سيتروين» تستحوذ على «أوبل» مقابل 2.3 مليار دولار

النقابات الألمانية توافق بشروط... ورئيسة الوزراء البريطانية تحذر

عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)
عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)
TT

مجموعة «بيجو ـ سيتروين» تستحوذ على «أوبل» مقابل 2.3 مليار دولار

عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)
عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)

أعلنت مجموعة «بي إس آي» الفرنسية للسيارات أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية للاستحواذ على شركة أوبل الألمانية التابعة للأخيرة، في صفقة تقدر قيمة الشركة عند 2.2 مليار يورو (2.3 مليار دولار)، ما سينتج عنه نشأة عملاق إقليمي جديد لصناعة السيارات سيتحدى «فولسكفاغن» التي تتصدر السوق.
وبالإضافة إلى شراء علامتي «أوبل» و«فوكسهول» اللتين تأمل «بي إس آي بيجو سيتروين دي إس» بتحسين أوضاعها المالية لتنتقل إلى تسجيل فائض بحلول 2020، ستستحوذ المجموعة الفرنسية بالاشتراك مع بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي على الفرع المالي لمجموعة جنرال موتورز أوروبا مقابل 900 مليون يورو، بحسب بيان للشركة.
وذكرت المجموعة التي سجلت أرباحا صافية بقيمة 2.15 مليار يورو عام 2016. أن «قيمة الصفقة لبي إس آي، بما في ذلك أوبل-فوكسهول و50 في المائة من أنشطة جنرال موتورز فايننشال الأوروبية، ستبلغ 1.8 مليار يورو».
ويعاني الفرع الأوروبي لجنرال موتورز عجزا مزمنا وبلغت خسائره العام الماضي 257 مليون دولار، في حين تصل الفاتورة الإجمالية لـ16 عاما التي تكبدتها المجموعة الأميركية العملاقة للسيارات إلى 15 مليار دولار. غير أن «بي إس آي» تعتزم إعادة علامتي «اوبل» و«فوكسهول» إلى تسجيل أرباح خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء في البيان أنه «مع الاستفادة من الشراكة المثمرة التي تمت مع جنرال موتورز، فإن بي إس آي تتوقع أن تسجل أوبل-فوكسهول هامشا تشغيليا بنسبة 2 في المائة بحلول 2020 و6 في المائة بحلول 2026، وتحقق تدفقا نقديا حرا إيجابيا بحلول 2020».
وتوقعت «بي إس آي» إتمام الصفقة بحلول نهاية 2017. مشيرة إلى أنها ستضيف 1.2 مليون سيارة تبيعها أوبل (وفوكسهول في بريطانيا) سنويا، إلى مبيعات المجوعة التي بلغت 3.15 مليون سيارة عام 2016، ما يمثل زيادة بنحو الثلث. وجاء في البيان أن الصفقة «تطال جميع أنشطة سيارات أوبل-فوكسهول، ما يشمل علامتي أوبل وفوكسهول وستة مصانع تركيب وخمسة مصانع لإنتاج القطع، ومركز هندسة (في روسلسهايم بألمانيا) ونحو 40 ألف موظف». وفي المقابل «تحتفظ جنرال موتورز بمركز الهندسة في تورينو بإيطاليا».
وعبر الاستحواذ على أوبل تتفوق المجموعة الفرنسية على منافستها رينو لتصبح ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات من حيث المبيعات مع حصة سوقية تبلغ 16 في المائة مقارنة مع حصة فولكسفاغن السوقية البالغة 24 في المائة. وفي العام الماضي حققت «بي إس إيه» و«جنرال موتورز أوروبا» إيرادات بقيمة 72 مليار دولار.
وقال المدير المالي لشركة بيجو ستروين الفرنسية «بي إيه إيه» جان بابتيست دو شاتيو، إنه من المتوقع أن تعود شركة أوبل المتعثرة المملوكة لشركة جنرال موتور الأميركية لتحقيق أرباح بحلول عام 2020 عندما تصبح جزءا من الشركة الفرنسية. وأضاف دي شاتيو على هامش مؤتمر صحافي أمس في باريس «نحن نهدف إلى إجراء تحسن هيكلي ودائم».
وأبلغت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز ماري بارا في مكالمة هاتفية، بأنها ترغب في حماية الوظائف بمصنعين للسيارات تابعين لفوكسهول في بريطانيا على المدى الطويل.
ووافقت مجموعة بي إس إيه الفرنسية اليوم الاثنين على شراء أوبل وعلامتها التجارية البريطانية فوكسهول من جنرال موتورز في صفقة قدرت قيمة الشركة عند 2.3 مليار دولار. وقال البيان «رئيسة الوزراء أوضحت للسيدة بارا أهمية العلامة التجارية فوكسهول للمملكة المتحدة، وكررت رغبتها في حماية الوظائف في المصنعين على الأمد الطويل».
وأضاف مكتب ماي: «السيدة بارا أوضحت أن فوكسهول ستظل علامة تجارية بريطانية وأن الصفقة ستعترف وتحترم جميع الاتفاقيات الخاصة بالقوة العاملة». من ناحية أخرى قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أمس إن الحكومة البريطانية لديها التزام طويل الأمد بمستقبل صناعة السيارات وإنها أوضحت ذلك لبيجو المالك الجديد لمصنعي فوكسهول. بحسب رويترز. ورداً على سؤال حول تأثير صفقة شراء جنرال موتورز لأوبل على مصنعي فوكسهول قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية للصحافيين: «ما حرصنا على التأكيد عليه هو التزامنا على الأمد الطويل بضمان التنافسية في صناعة السيارات وهذه هي الرسالة التي أرسلناها إليهم».
وعلقت النقابات الألمانية على الصفقة، بأنها ستقبل «صفقة بيع شركة أوبل الألمانية المملوكة لشركة جنرال موتورز الأميركية لشركة بيجو ستروين الفرنسية (بي إس ايه) في حال الحفاظ على خطط الوظائف والأجور التي توفرها الشركة لموظفي أوبل.
وقد اتفق اتحاد «اي جي ميتال» مع ممثلي العمال في أوبل على أن اتفاق الاستحواذ سوف يعتمد على الخطط المستقبلية المتعلقة بتطوير شركة «بي إس إيه» لشركة أوبل.
وقال يورج كولينجر، ممثل نقابة أي جي ميتال: «موظفو أوبل يتوقعون ضمانا طويل المدى لوظائفهم وأماكن عملهم الحالية».
وأضاف: «اتفاقيات الأجور الحالية تضمن عدم المساس بأماكن العمل والوظائف في هذه المرحلة الانتقالية المهمة».
وقالت ماري بارا، المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، أمس إن الصفقة تعتبر نجاحا لحملة أسهم الشركات الثلاث (جنرال موتورز - بيجو - أوبل) المشاركة فيها لأنها تضع كل منها في موقع ممتاز من أجل تحقيق نجاحات أكبر في المستقبل. واعترفت بارا بأن القرار كان صعبا لجنرال موتورز بعد أن أنفقت استثمارات جذرية في الشركتين عبر فترة طويلة. وأضافت أن الشركتين أحرزتا الكثير من التقدم في السنوات الأخيرة وقدمتا سيارات متميزة مثل سيارة أسترا التي حازت على لقب سيارة العام في أوروبا.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.