نواب تونسيون يطالبون بعرض اتفاقية الهجرة مع ألمانيا على البرلمان

التوقيع على مشروع اتفاق للتعاون الأمني بين تونس والجزائر هذا الأسبوع

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في تونس العاصمة (أ.ف.ب)

طالبت مجموعة من نواب المعارضة داخل مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) بعرض اتفاقية الهجرة، الموقعة الجمعة الماضي بين تونس وألمانيا، بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تونس، على البرلمان.
وأكد النواب أن الدستور التونسي، لعام 2014، يجبر الحكومة على عرض كل الاتفاقيات الموقعة من قبل الدولة التونسية على البرلمان لمناقشتها واتخاذ مواقف تجاهها والمرور إلى التصويت عليها، في حال وجود خلافات حادة حول مضمونها.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين تونس وألمانيا معطيات حول تنقّل الأشخاص، والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية للاجئين غير الشرعيين والتنمية المتضامنة. وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، قد رفض عرضاً ألمانياً بإقامة مركز لإيواء اللاجئين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى ألمانيا يومي 14 و15 فبراير (شباط) الماضي. إلا أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمضى الجمعة الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفاقية للهجرة تقضي بقبول المهاجرين التونسيين غير الشرعيين المقيمين في هذا البلد الأوروبي.
وفي هذا الشأن، قال أيمن العلوي، مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والقيادي في تحالف الجبهة الشعبية المعارض، في تصريح إعلامي، إن محتوى هذه الاتفاقية لم يعرض على نواب البرلمان ولم يعرف النواب إلا قليلاً من المعلومات التي قدمتها ميركل والتي اتضح من خلالها ترحيل اللاجئين غير الشرعيين إلى تونس.
وأضاف العلوي أن وضع الاتفاقية بين تونس وألمانيا في مقر وزارة الشؤون الخارجية ودعوة النواب للاطلاع على محتواها غير كافٍ لتحديد موقف موحد تجاهها التي تشمل ملفات شائكة في مجال حقوق الإنسان، على حد تعبيره.
وخلال استقبال المستشارة الألمانية في مطار تونس قرطاج الدولي، أشار الرئيس السبسي إلى توقيع اتفاقية مع ألمانيا حول ملف اللاجئين. وأكد السبسي الاتفاق على ترحيل 1500 تونسي مقيم بألمانيا بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أن بنود هذه الاتفاقية لا تمس بسيادة تونس وأمنها القومي، في رد على معارضتها من قبل مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التونسية، وتنامي المخاوف تجاه الترحيل القسري للاجئين التونسيين، وإمكانية تسلل عناصر إرهابية إلى لوائح العائدين من ألمانيا.
وكشفت المستشارة الألمانية خلال مؤتمر صحافي عن تخصيص مبلغ 250 مليون يورو لدعم التنمية في تونس وتطوير المناطق الريفية الفقيرة وإعطاء الأولوية للشباب الراغب في التدريب والبحث عن فرص عمل منتجة. وانتقدت بعض أحزاب المعارضة التونسية تلك الوعود الاقتصادية الألمانية، واعتبرتها «مقايضة» واضحة بين تقديم الدعم الألماني للتنمية الاقتصادية من جهة، والتزام تونس بقبول ترحيل اللاجئين غير الشرعيين من جهة أخرى.
ووفق ما أوردته وزارة الخارجية التونسية من معطيات، سيتولى الاتفاق الذي وقعته تونس وألمانيا تنظيم العودة الطوعية للتونسيين المقيمين في ألمانيا وعودة التونسيين المقيمين في هذا البلد بطريقة غير قانونية، أو الذين دخلوا الأراضي الألمانية بطريقة غير شرعية إلى جانب الذين يتم إثبات حملهم للجنسية التونسية.
وكشفت الوزارة عن تنظيم جلسة مفاوضات بين البلدين يومي 22 و23 فبراير الماضي، وهي جلسة لم يعلن عنها. وعبرت تونس بموجب هذا الاتفاق عن استعدادها لاستقبال نحو 1500 تونسي مقيم بطريقة غير شرعية في ألمانيا، وتمسكت بضرورة «احترام كرامتهم وضمان كل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك استيفاء إجراءات التقاضي أمام المحاكم الألمانية بخصوص الطعن في إجراءات ترحيلهم».
وأكدت الاتفاقية ضرورة النظر في وضعيات هؤلاء حالة بحالة، على أن تتم إعادتهم على دفعات بعد الإعلام المسبق بكل المعلومات المتعلقة بهم وضبط قائمة بأسمائهم وبتفاصيل عملية إدماجهم.
على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية التونسية استعداد تونس والجزائر للتوقيع على مشروع اتفاق للتعاون الأمني في الأيام المقبلة. وزار وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، الجزائر في 4 و5 مارس الحالي، استعداداً لانعقاد الدورة الـ21 للجنة المشتركة الكبرى التونسية - الجزائرية في العاصمة التونسية في التاسع من هذا الشهر. وقال إن هذا الاتفاق سيكون «تكريساً وتجسيداً للتعاون الأمني والعسكري الهام القائم بين البلدين»، وهو ما «سيعزز مساعي التشاور في اتجاه تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومن بينها الأزمة في ليبيا».