السلطات الأردنية تنفذ الإعدام بحق 15 إرهابياً ومجرماً

معظمهم أدينوا بالاعتداء على رجال الأمن واغتيال الكاتب ناهض حتر

مدخل سجن سواقة (70 كيلومتراً جنوب العاصمة عمان) الذي نفذت فيه أحكام الإعدام أمس (أ.ف.ب)
مدخل سجن سواقة (70 كيلومتراً جنوب العاصمة عمان) الذي نفذت فيه أحكام الإعدام أمس (أ.ف.ب)
TT

السلطات الأردنية تنفذ الإعدام بحق 15 إرهابياً ومجرماً

مدخل سجن سواقة (70 كيلومتراً جنوب العاصمة عمان) الذي نفذت فيه أحكام الإعدام أمس (أ.ف.ب)
مدخل سجن سواقة (70 كيلومتراً جنوب العاصمة عمان) الذي نفذت فيه أحكام الإعدام أمس (أ.ف.ب)

نفذت السلطات الأردنية، فجر أمس السبت، حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 15 أردنيا، منهم 10 أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني.
وقال الوزير المومني، في تصريح صحافي، إن الجرائم الإرهابية التي أدين بها الإرهابيون العشرة المعروفون بخلية إربد الإرهابية، هي الهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة، والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما، واغتيال الكاتب ناهض حتر، والتفجير الذي تعرضت له سفارة المملكة الأردنية في بغداد عام 2003، والهجوم على فوج سياحي في المدرج الروماني.
وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في المجرمين بسجن سواقة (70 كيلومترا جنوب العاصمة عمان)، وهم أشرف حسين علي بشتاوي، وفادي حسين علي بشتاوي، وعماد سعود حسن دلكي، وفرج أنيس عبد اللطيف الشريف، ومحمد أحمد حسين دلكي، بعد إدانتهم بأعمال إرهابية، أدت إلى موت إنسان فيما يعرف بقضية خلية إربد الإرهابية في مارس (آذار) 2016.
كما تم تنفيذ حكم الإعدام في المجرم الإرهابي محمود حسين محمود مشارفة، منفذ الهجوم الإرهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة في يونيو (حزيران) 2016.
كذلك تم تنفيذ حكم الإعدام في المجرم رياض إسماعيل أحمد عبد الله، الذي أدين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر الإرهابية، أمام قصر العدل في سبتمبر (أيلول) 2016.
وتم أيضا تنفيذ حكم الإعدام في المجرم علي مصطفى محمد مقابلة، بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية ضد رجال الأمن العام، فيما يعرف بقضية صما الإرهابية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
كما تم تنفيذ حكم الإعدام في المجرم معمر أحمد يوسف الجغبير، بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية أدت إلى موت إنسان، والمعروفة بقضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد، عام 2003.
وتم كذلك تنفيذ حكم الإعدام في المجرم نبيل أحمد عيسى الجاعورة، بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية فيما يعرف بجريمة إطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني، والتي أدت إلى مقتل سائح بريطاني، في سبتمبر 2006.
وأضاف المومني أنه تم كذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مجرمين، بعد أن أصبحت أحكام الإعدام قطعية بحقهم بمصادقة محكمة التمييز عليها، واستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد ارتكب المجرمون الخمسة جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل في اعتداءات جنسية وحشية على المحارم.
وأوضح أن تنفيذ الإعدام بحق المتهمين الخمسة جاء بعد أن «أصبحت أحكام الإعدام قطعية بحقهم بمصادقة محكمة التمييز عليها، واستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية».
من جهتها انتقدت نائبة المدير بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، سماح حديد، عملية الإعدام واعتبرتها مروعة. مشيرة إلى أن هذه العملية تعيد الأردن إلى الوراء، بعد أن كان مثالا رائدا في المنطقة العربية.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأوقات، بغض النظر عن المتهم، والجريمة، والشعور بالذنب أو البراءة أو طريقة التنفيذ.
وكانت آخر عملية تنفيذ للإعدام في فبراير (شباط) 2015، للمحكومة بقضية تفجيرات عمان، ساجدة الريشاوي، وقاتل السائق الأردني في العراق زياد الكربولي، حيث تم إعدامهما، بعد بث تنظيم داعش شريط إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة.
كما تم تنفيذ حكم الإعدام في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 بحق 11 مدانا في قضايا جنائية.
ولا يزال هناك 116 محكوما بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم عليهم، بعد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن منذ عام 2006.
وقتل عسكريون ورجال أمن أردنيون في هجمات تبناها تنظيم داعش داخل المملكة، كان أبرزها هجوم الكرك جنوب عمان منتصف ديسمبر الماضي، الذي أوقع 13 قتيلا، بينهم 8 رجال أمن وسائحة كندية، وهجوم الرقبان الذي استهدف بسيارة مفخخة موقعا عسكريا لخدمات اللاجئين السوريين في يونيو، وأوقع 6 عسكريين.
ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد «داعش»، في العراق وسوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».