موسكو حددت 20 مارس لـ«جنيف 5» دون التشاور مع دي ميستورا

مصادر دبلوماسية غربية: التوازي في تناول «السلال» الأربع سيسقط ورقة التعطيل من الطرفين السوريين

مواطن سوري يسقي مزروعات على سطح بيته في ضاحية عربين شبه المدمرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة في غوطة دمشق (أ.ف.ب)
مواطن سوري يسقي مزروعات على سطح بيته في ضاحية عربين شبه المدمرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة في غوطة دمشق (أ.ف.ب)
TT

موسكو حددت 20 مارس لـ«جنيف 5» دون التشاور مع دي ميستورا

مواطن سوري يسقي مزروعات على سطح بيته في ضاحية عربين شبه المدمرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة في غوطة دمشق (أ.ف.ب)
مواطن سوري يسقي مزروعات على سطح بيته في ضاحية عربين شبه المدمرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة في غوطة دمشق (أ.ف.ب)

اعتبرت مصادر دبلوماسية غربية رافقت الأيام الثمانية لجولة «جنيف 4» أن النتيجة الإيجابية «الرئيسية» التي استطاع المبعوث الدولي انتزاعها من وفدي النظام و«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة تتمثل في إقرار «التوازي» في تناول الملفات الأربع: الحوكمة والدستور والانتخابات والإرهاب، التي ستشكل محاور جولة «جنيف5» المرتقبة.
وقالت هذه المصادر الموجودة في المدينة السويسرية، والتي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس، إن من شأن التوازي «منع» أي من الطرفين من أن يعرقل التقدم في المباحثات ويدفع إلى توقفها لأن المراوحة «في أحد الملفات الأربعة سيوازيه تقدم في ملفات أخرى، ما من شأنه المحافظة على الدينامية السياسية». يضاف إلى ذلك أن الطرفين الرئيسيين «قبلا أخيراً» السلال الأربع التي اقترحها دي ميستورا رغم العوائق والعراقيل التي برزت والتي بينت البعد الشاسع بين فهم كل طرف لما يريده من المفاوضات «ما يذكر بما عرفناه في جنيف 3».
بيد أن هذا «الإنجاز» - بحسب هذه المصادر - ما كان ممكناً «لولا التنازلات» التي قدمها الطرفان وإقدام كل طرف على اجتياز خطوة باتجاه الطرف الآخر: فمن جهة، قبل وفد النظام برئاسة السفير بشار الجعفري إدراج الحوكمة التي تفهمها المعارضة على أنها الخطوة الأولى و«الأساسية» لإنجاح عملية الانتقال السياسي، وخصوصا لأن النظام «رفض في الماضي التطرق إليها قبل الانتهاء من ملف الإرهاب». وفي المقابل، لم تمانع المعارضة في إضافة «سلة الإرهاب» إلى السلال الثلاث بسبب إصرار الوفد الحكومي بعدما كانت قد عارضت ذلك بقوة، واعتبرت أن الجعفري يريد «حرف» المباحثات عن سبب وجودها الأول وهو تنفيذ القرار 2254.
ومن ثم، تخلص المصادر المشار إليها إلى القول إن المعارضة فهمت شيئين: الأول، أن «التوازي» في التطرق للملفات الأربعة «ليس بالضرورة سيكون ضد مصالحها» بسبب التشابك بينها، ولأنه «لا انتقال سياسيا من غير دستور جديد والحديث عن الدستور يعني تناول صلاحيات الرئيس وتركيب المؤسسات الجديدة ودور كل منها... وكل ذلك جزء من العملية السياسية». أما الأمر الثاني، فإنها أصرت على البقاء في جنيف والامتناع عن التهديد بتركها، ووعت أن بقاءها وحده وتركيز أنظار العالم على ما يحصل في المدينة السويسرية هو «مكسب» لها ومنبر يوفر الفرصة للعودة إلى أساسيات المشكلة السورية وهي عملية الانتقال السياسي. وبشكل عام، اعتبرت المصادر الغربية أن ما خرج من جنيف يمكن اعتباره نتيجة «جيدة».
أما فيما يخص «جنيف 5»، فقد كشفت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الروسي عمد إلى إعلانه عن استئناف التفاوض في العشرين من الشهر الجاري «من دون تشاور مع دي ميستورا». وبرأيها، فإن الجانب الروسي، أراد بذلك «لي ذراع» المبعوث الدولي الذي ما فتئ الروس يضغطون عليه ويضعونه أمام الأمر الواقع. لذا، فإن الأخير لم يعط تاريخاً محدداً في مؤتمره الصحافي الختامي مساء الجمعة وتلطّى وراء مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع مجلس الأمن الدولي الذي سيقدم له إيجازا عما تحقق في جنيف. ولذا، اكتفى بالقول إن «جنيف 5» ستكون في شهر مارس (آذار). وكأن دي ميستورا أراد أن يقول لموسكو إن «جنيف من اختصاصاته»، وهي ليست آستانة التي يتحكم بها الروس والأتراك. ولكن في المقابل، كان لافتاً في كلام الجعفري أمس إشارته إلى أن دمشق «ما زالت تبحث ما إذا كانت ستعود لجولة المحادثات القادمة» في جنيف هذا الشهر. وهو الأمر الذي يمكن فهمه على أنه تهديد بالمقاطعة.
في أي حال، رغم أهمية الخطوة التي تحققت في المدينة السويسرية، فإنها تبقى «إجرائية» بالدرجة الأولى بينما مقياس النجاح الحقيقي هو إنجاز تقدم «في العمق».
ولا شيء يثبت، حتى الآن، أن وفد النظام أصبح «مطواعا» في التعاطي مع «السلال» الأربع ولن يعمد إلى العودة إلى «أساسياته». ذلك أن الجعفري خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في جنيف أمس، عاد للتركيز بقوة على موضوع الإرهاب. وبعدما أشار إلى أنه أدرج على جدول الأعمال لأن وفده «ركز النقاش عليه - مع دي ميستورا - بنسبة 80 في المائة»، أكد مجددا عزمه على «إشباعه بحثاً في المحادثات اللاحقة». كذلك طالب مجدداً بوفد موحّد للمعارضة، وبـ«شريك وطني وليس قطرياً أو سعودياً أو فرنسياً أو تركياً» – وفق زعمه – ما يذكر بتصريحاته السابقة خلال جولتي المفاوضات الثانية والثالثة في جنيف العام الماضي. وجاء الرد من المتحدث باسم وفد «الهيئة العليا» سالم المسلط الذي اعتبر أن «الأولوية للانتقال السياسي. الإرهاب عندما يطرحه النظام فهي مماطلة، ونحن الذين نحارب إرهاب (داعش) وبراميل النظام والميليشيات الأجنبية الإرهابية».
ما قاله الجعفري تراجعت أصداؤه أمس في تصريحات المندوب الروسي لدى المنظمة الدولية في جنيف ألكسي بورودافكين، الذي طالب مجدداً بحضور الأكراد - من دعاة الفيدرالية - وممثلين عن منصة آستانة الجولة القادمة من المحادثات. وبحسب بورودافكين، فإن منصات الرياض والقاهرة وموسكو «لا تمثل كل أطياف المعارضة، كما أن منصة الرياض (أي «الهيئة العليا») لا يجب أن تبتلع هذه المعارضات». وأسف السفير الروسي لعدم إحراز تقدم في موضوع «فصل» العناصر الإرهابية ميدانياً عن المعارضة المسلحة المعتدلة.
لكن الأمر الإيجابي الوحيد في كلام المسؤول الروسي كان كلامه على «ضرورة الحؤول دون تعطيل الوتيرة السياسية» التي أنتجتها «جنيف 4». والحال، أن المصادر الغربية اعتبرت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولية موسكو «ستكون حاسمة» من أجل تسهيل أو عرقلة «جنيف 5»، وذلك «سينعكس في أداء وفد النظام» ومدى «انفتاحه على الحل السياسي» على طاولة المفاوضات، وميدانياً أيضاً في «مدى التزامه بالهدنة» التي تخرق في أكثر من مكان. وطالبت هذه المصادر بأن يفضي اجتماع «آستانة 3» في 14 الجاري إلى إقرار «تدابير ثقة» تحصن وقف النار وتفعيل «آلية الرقابة» التي شكلتها تركيا وروسيا في آستانة 2. إلا أن فاعليتها لا تظهر على الأرض. المصادر الغربية تقول أيضاً إن «التحديات الجدية ستبرز في جنيف 5 لأنها ستترك الجوانب الإجرائية وستدخل في صلب المواضيع». وتضيف هذه المصادر أن الهوة التي تفصل بين فهم النظام والمعارضة لعملية الانتقال السياسي «لم تضق بفضل جنيف 4». فضلا عن ذلك، فإنها ترى أن ما يحصل ميدانياً وخصوصا في مناطق الباب والطبقة والرقّة و«التحالفات» الجديدة وتضارب خطط وطموحات اللاعبين الإقليميين والدوليين، كلها عوامل مؤثرة على مسيرة المفاوضات المستقبلية، فيما لا تزال ملامح سياسة الإدارة الأميركية الجديدة «مبهمة» ما يدخل «مجهولا» إضافيا على المعادلة السورية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».