«المستقبل» يحذر من أزمة سياسية في غياب قانون جديد للانتخابات

علوش لـ «الشرق الأوسط»: الفراغ في البرلمان اللبناني يقودنا إلى المؤتمر التأسيسي

جندي في البحرية البريطانية يقف فوق حاملة طائرات هليكوبتر قتالية أثناء رسوها في ميناء بيروت أمس (أ.ف.ب)

حذّر الأمين العام لتيار «المستقبل» في لبنان أحمد الحريري، من «أزمة سياسية في البلاد، في حال لم يتم التوصل إلى إقرار قانون جديد لانتخابات». ورأى أن «أي فشل في إقرار هذا القانون، سيقود إلى إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، أو الذهاب إلى تمديد غير تقني للمجلس النيابي». ومن جهة أخرى، اعتبر عضو المكتب السياسي مصطفى علوش، أن «الفراغ في البرلمان غير وارد، لأن هذا الفراغ سيقود إلى مؤتمر تأسيسي ينسف المنظومة السياسية في لبنان».
وانطلاقاً من ثابتة أن قانون الانتخاب هو المدخل للحلّ، شبّه أحمد الحريري ما يحصل في ملف قانون الانتخاب بـ«الحزورة الكبيرة». وذكّر أن الرئيس سعد الحريري «قدم كثيراً من الصيغ التي تراعي هواجس المسيحيين، وتحديداً في موضوع اختيار نوابهم، كما تراعي خصوصيات بعض الأفرقاء في البلد، آخذاً بعين الاعتبار النفس الإيجابي الذي حصل بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، الذي لا يمكن أن يكتمل إلا بخارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات النيابية»، وشدد على أن «أي تأجيل غير تقني للانتخابات يعيد البلد إلى جو الإحباط الذي كان سائداً في زمن الفراغ الرئاسي».
وقال أمين عام «المستقبل» في حديث إذاعي، إن «موقف الرئيس سعد الحريري واضح، فهو يريد قانون انتخاب لا يشعر فيه أي طرف بالغبن بشكل مباشر، وعلى كل الأطراف أن تقدم تنازلات للوصول إلى هذا القانون»، معتبراً أن «إقرار قانون والذهاب إلى تمديد تقني هو أمر صحي، لأننا بذلك نكون قد اجتزنا خطوة كبيرة، أما الفراغ أو التمديد من دون الوصول إلى قانون، فمن شأنه أن يشكل أزمة سياسية». ولاحظ أن «الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) يبدو منزعجاً من التوافق المسيحي، لأنه قد يشكل قوة لا يستهان بها في مجلس النواب المقبل، إذا تم إقرار أي قانون يعطي المسيحيين 45 نائباً بشكل مباشر»، معتبراً أن «حزب الله يريد قانوناً يعطيه نفس نتيجة قانون الستين، بحيث لا يحظى أحد بثلث معطل، أو بأكثرية مطلقة داخل مجلس النواب، فهو لا يهمه أن يزيد كتلته أو ينقصها، لأنه في النهاية يملك السلاح».
أما عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، فرأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم الاتفاق على قانون انتخاب يضعنا أمام احتمالين، إما إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، وإما أن يجتمع مجلس النواب ويمدد لنفسه تمديداً غير تقني». وأكد علوش أن «الأزمة السياسية حاصلة بكل الأحوال، لأن كل القوى رفعت السقف وطرحت شعارات وجودية»، لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية أعلن صراحة أنه إذا لم تُجر الانتخابات على أساس قانون جديد يكون العهد قد فشل، ورئيس الحكومة أشار إلى أن عدم إقرار قانون للانتخابات يعني أن الحكومة باتت عاجزة».
وأضاف علوش أن «رفع السقف يعني أن لا أحد يريد تسوية، وبذلك يدفع باتجاه حتمية الأزمة، لكن الثابت الوحيد هو أن الكل لا يريد فراغاً في المجلس النيابي، ولا ننسى أن البرلمان قادر على أن يجتمع ويمدد لنفسه، وهنا لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يقول أنا أفضل الفراغ على التمديد، لأن هذا المجلس الذي انتخبه منبثق عن إرادة الشعب، وبالتالي هو يرفض الإرادة الشعبية».
وشدد عضو المكتب السياسي في «المستقبل»، على أن «الفراغ في السلطة التشريعية، لم يسبق أن حصل بتاريخ لبنان، وإذا حصل هذه المرة، يعني الذهاب نحو المؤتمر التأسيسي الذي تحاشينا الوصول إليه، وعندها سيخسر الجميع، لأن التغيير سيطال كل المنظومة السياسية في لبنان». ولفت إلى أن «أول ما سيطلبه حزب الله في المؤتمر التأسيسي هو تشريع سلاحه وعلاقته مع إيران القائمة خارج الدولة ومؤسساتها»، معتبراً أن «هذه الإشكالية التي نعيشها الآن، هي نتيجة طبيعية لبقاء كل طرف أسير شعاراته».